> عدن «الأيام»:
علق مصدر في شركة مصافي عدن لموقع مجلة"الرابطة الاقتصادية" على قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يقضي باستعادة نشاط الشركة كمنطقة حرة.
وقال المصدر، إن القرار يتيح لشركة مصافي عدن ممارسة نشاطها وفقًا لنظام المنطقة الحرة، حيث تقع ضمن المنطقة الحرة عدن، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993، والذي يحدد مواقع وحدود المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته، ويستفيد من الامتيازات والضمانات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة.
وأضاف المصدر أن شركة مصافي عدن، منذ تأسيسها حتى عام 2015، كانت تعمل كمنطقة حرة، حيث كانت تستقبل النفط الخام بمئات الآلاف من الأطنان، يتم تكريره وتحويله إلى مشتقات نفطية، ثم إعادة تصديرها إلى الملاك في الخارج بدون تدخل أي جهة رسمية وبدون دفع ضرائب أو جمارك، باعتبار أن النفط لم يدخل البلد بل إلى المنطقة الحرة. كما كانت العديد من الشركات تخزن النفط الخام والمشتقات النفطية في خزانات المصفاة وتعيد تصديرها بنفس الآلية.
وأشار المصدر إلى أنه بعد عام 2015، صدرت قرارات عديدة قيدت عمل المصفاة، حيث سلمت عملية الاستيراد للتجار وتم منع دخول السفن إلى ميناء الزيت إلا بتصريح مسبق من دول التحالف. كما فُرضت ضرائب وجمارك وجبايات عديدة على المشتقات النفطية، وهي إجراءات لا يمكن أن تقبل بها الشركات العالمية بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدول المجاورة.
وأكد المصدر أن الوضع الأمني في عدن واليمن، بالإضافة إلى الحالة الأمنية في خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب واستمرار الحرب في البلاد، سيكون له تأثير سلبي أكبر على أي نشاط تجاري في عدن واليمن بشكل عام.
وقال المصدر، إن القرار يتيح لشركة مصافي عدن ممارسة نشاطها وفقًا لنظام المنطقة الحرة، حيث تقع ضمن المنطقة الحرة عدن، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993، والذي يحدد مواقع وحدود المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته، ويستفيد من الامتيازات والضمانات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة.
وأضاف المصدر أن شركة مصافي عدن، منذ تأسيسها حتى عام 2015، كانت تعمل كمنطقة حرة، حيث كانت تستقبل النفط الخام بمئات الآلاف من الأطنان، يتم تكريره وتحويله إلى مشتقات نفطية، ثم إعادة تصديرها إلى الملاك في الخارج بدون تدخل أي جهة رسمية وبدون دفع ضرائب أو جمارك، باعتبار أن النفط لم يدخل البلد بل إلى المنطقة الحرة. كما كانت العديد من الشركات تخزن النفط الخام والمشتقات النفطية في خزانات المصفاة وتعيد تصديرها بنفس الآلية.
وأشار المصدر إلى أنه بعد عام 2015، صدرت قرارات عديدة قيدت عمل المصفاة، حيث سلمت عملية الاستيراد للتجار وتم منع دخول السفن إلى ميناء الزيت إلا بتصريح مسبق من دول التحالف. كما فُرضت ضرائب وجمارك وجبايات عديدة على المشتقات النفطية، وهي إجراءات لا يمكن أن تقبل بها الشركات العالمية بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدول المجاورة.
وأكد المصدر أن الوضع الأمني في عدن واليمن، بالإضافة إلى الحالة الأمنية في خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب واستمرار الحرب في البلاد، سيكون له تأثير سلبي أكبر على أي نشاط تجاري في عدن واليمن بشكل عام.
