> «الأيام» غرفة الأخبار:
قال معهد أمريكي إن الاتفاق الاقتصادي التي توسطت فيه الأمم المتحدة، بالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني خفف الضغط عن جماعة الحوثي، وعزز مكانتهم وقوتهم العسكرية.
وأضاف معهد "دول الخليج العربي بواشنطن" إن الاتفاق الذي يسرته الأمم المتحدة، والذي تضمن إلغاء العقوبات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني والالتزام بتجنب إجراءات مماثلة في المستقبل، شكل تخفيفا اقتصاديا للحوثيين".
وتابع التحليل "إن هذا التخفيف يسمح لهم من الضغوط الاقتصادية بإعادة تخصيص الموارد التي كان من الممكن استخدامها للتنقل عبر العزلة المالية نحو عملياتهم العسكرية ودعم جيشهم الكبير، الذي تضخم بمجندين جدد منذ بدء حرب غزة".
وأكد أن اتفاق الأمم المتحدة عزز قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وطبقا للتحليل فإن الاتفاق يضفي الشرعية على الحوثيين عن غير قصد، ويبرز ضمناً هيمنتهم في الشمال ونفوذهم الإقليمي، ويكافئ سيطرتهم على الأراضي الشمالية ويعزز سلطتهم بشكل فعال.
وبحسب التقرير فإنه بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن اتفاق الأمم المتحدة، قدم أحمد غالب المعبقي، محافظ البنك المركزي اليمني، استقالته إلى مجلس القيادة الرئاسية احتجاجًا على الاتفاق، ومع ذلك رفض مجلس القيادة الرئاسية استقالته بسرعة، وهو ما يشير ربما إلى أن اللوم لم يقع على البنك المركزي بسبب حملة الضغط الفاشلة وأن القيادة الفعالة للبنك ستظل ضرورية.
وفقا للأمم المتحدة، يهدف الاتفاق إلى استقرار اقتصاد اليمن، وضمان دفع رواتب القطاع العام، وتسهيل المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، ونظراً للتهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون، هناك مخاوف واسعة النطاق من أن الحوثيين تلاعبوا بهذه القضايا للهروب من الضغوط الاقتصادية التي كانوا يتعرضون لها وقد يعرضون دفع الرواتب وتسليم المساعدات للخطر مرة أخرى عندما يختارون ذلك.
ويرى المعهد الأمريكي أنه من خلال فرض السيطرة على العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، يهدف الحوثيون إلى إجبار الحكومة وحلفائها على التفاوض على شروط اعتبرت غير معقولة في السابق. ومن العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية رفضهم دفع رواتب الخدمة المدنية منذ عام 2014، وممارسة الضغط بدلاً من ذلك على الحكومة والمملكة العربية السعودية لتغطية هذه التكاليف، والتي تشمل رواتب المقاتلين والمسؤولين الحوثيين.
