> عدن «الأيام» خاص:
دُشنت في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، أعمال الورشة الفنية الموسعة الأولى لإعداد الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية، التي تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبرعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك.
تحت شعار "نحو تحقيق حماية اجتماعية مستدامة"، أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، د. محمد سعيد الزعوري، إلى التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب خلال العقد الماضي، والتي أثرت سلبًا على جميع جوانب الحياة وزادت من معدلات الجوع والفقر، في ظل واقع اقتصادي وصفه البنك الدولي بالحالة الطارئة الغذائية المستمرة.
وأكد الزعوري على دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع اليونيسف في تطوير سياسة استراتيجية للحماية الاجتماعية، تهدف إلى مواجهة الصدمات وتوجيه المِنَح والموارد لحماية الفئات الأكثر احتياجًا. كما نوّه إلى تشكيل لجنة استشارية للحماية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 42 لعام 2021، والتي تضم مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية لتقديم رؤية منهجية موحدة لسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح الزعوري أن اللجنة تعمل حاليًّا بالتعاون مع فريق الخبراء ومنظمة اليونيسف لإكمال مكونات الإطار الاستراتيجي قبل نهاية العام، من خلال إقامة مجموعة من الورش الفنية التشاورية الموسعة.
تطرق الوزير إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، بما في ذلك النزوح والزيادة الكبيرة في أعداد المعاقين والفقراء، إضافة إلى تداعيات الأزمات العالمية مثل الحروب والكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة. كما أكد على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى البرامج الحالية التي تستفيد منها الملايين من الأسر.
في ختام كلمته، قدم الزعوري شكره لكل الداعمين الدوليين والمحليين، خاصة منظمة اليونيسف، على جهودهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.
جانب من الحضور
وفي كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها نيابة عنه د. واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أكد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. وأعرب عن شكره للجهود المشتركة التي بذلتها الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتطوير سياسات اجتماعية فعالة ومستدامة.
وأشار باذيب إلى جهود الحكومة في تعزيز الشراكات مع المانحين وشركاء التنمية، وخاصة البنك الدولي، لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر تضررًا.
