> «الأيام» غرفة الأخبار:
سجلت حكومة صنعاء، غير المعترف بها دولياً، التي أعلنت جماعة الإرهابية تشكيلتها، أمس الأول، سيطرة سلالية هاشمية على أهم الوزارات الفكرية والإيرادية.
فالحكومة التي أعلنت عقب يومين من صدور قرار تكليف أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيلها، ضمت 22 عضواً منهم رئيسها وثلاثة نواب، في وقت قلصت فيه عدد الوزارات حيث دمجت 8 وزارات ملغية مع سبع وزارات.
وقامت الجماعة بتغيير مسميات بعض الوزارات بما يتناسب مع مشروع "حوثنة الدولة" الذي دشنته عقب اجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر 2014م.
وسمحت عمليتا الدمج والتغيير للميليشيات بتمكين الهاشميين من الوزارات الفكرية والإيرادية وإلغاء وزارة الأوقاف والإرشاد ليبقى هذا القطاع بشكل رسمي تحت سيطرة القيادي الديني المتشدد عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، المقرب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وساعدت هذه التغييرات ميليشيات الحوثي على إلغاء قطاع التأمينات للتغطية على نهبها لأكثر من مليار دولار من أرصدة المؤسسة العامة للتأمينات التي كانت مخصصة رواتب المتقاعدين.
ولم تجر الميليشيات الحوثية أي تغييرات في القطاع الأمني والعسكري، وأبقت على نفس التشكيل السابق لقطاع الأمن والجيش، حيث ظل جلال الرويشان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ومحمد العاطفي وزيرا للدفاع وعبدالكريم الحوثي وزيرا للداخلية.
ويُعتقد أن الميليشيات تعمدت عدم المساس بقطاع الأمن والجيش خشية حدوث اضطرابات تعرقل خططها التصعيدية باتجاه الخارج والقمعية باتجاه الداخل.
أما قطاع التعليم الأساسي والمهني والأكاديمي، فشهد تغييرا جذريا مكنها من وضع هذا القطاع تحت قيادة أخطر قياداتها السلالية واستبعاد القيادات المدنية المنتمية لجناح حزب المؤتمر في صنعاء.
فالتغيير في هذا القطاع، تضمن دمج ثلاث وزارات هي (التربية والتعليم، التعليم الفني والمهني، التعليم العالي والبحث العلمي) بوزارة واحدة اطلق عليها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وتعيين قيادي حوثي لا علاقة له بالتعليم يدعى حسن عبدالله يحيى الصعدي عليها.
ويعتبر حسن الصعدي من القيادات المقربة جدا من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، الذي أوكل إليه مسؤولية إدارة أموال الجماعة والتحكم بمصادر دخلها التي تشمل الجبايات والإتاوات والتهريب والأسواق السوداء إلى جانب ما يتم نهبه من المال العام.
ويعتقد أن ضعف خبرة الصعدي بهذا القطاع يعني أنه سيكون تحت إدارة يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة الذي كان يشغل حقيبة التربية والتعليم في الحكومة السابقة ومهندس مشروع تحريف المنهج الدراسي وتثبيت المحاضرات الطائفية لمنظري الجماعة كمواد أساسية يعتمد عليها في تحديد الناجحين والراسبين.
وبقي قطاع الإعلام تحت سيطرة السلاليين حيث جرى استبدال ضيف الله الشامي، بالسلالي هاشم أحمد عبدالرحمن شرف الدين الذي كان يشغل منصب نائب وزير الإعلام في الحكومة السابقة وهو نجل القيادي الحوثي د. أحمد شرف الدين الذي اغتيل خلال أعمال مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء في ظروف غامضة.
وبالنسبة للقطاعات الإيراداية، فقد جاءت التعيينات سلالية هاشمية بشكل شبه كامل، حيث جرى تعيين القيادي محمد حسن إسماعيل المداني أحد تلاميذ مؤسس الجماعة، نائبا لرئيس الوزراء، وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، ما يعني سيطرته على السلطات المحلية وإيراداتها.
وتم تعيين عبدالجبار أحمد محمد محمد الجرموزي المطهر وزير المالية، وهو حفيد الإمام المطهر ومن القيادات السلالية العميقة.
وعينت الميليشيات القيادي المخلص لها محمد عياش محمد قحيم الذي كان محافظ الحوثيين على الحديدة وأحد المشاركين بتحويلها إلى قاعدة إيرانية متكاملة، بمنصب وزير النقل والأشغال العامة بعد دمج الوزارتين، لتسيطر على إيرادات قطاع النقل من مطارات وشركات طيران وسفن وموانئ، إلى جانب استحواذ الجماعة على العائدات المخصصة لصندوق صيانة الطرق.
وأوكلت للهاشمي عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير حقيبة وزارة النفط والمعادن، والقيادي المنتمي إلى محافظة عمران خالد حسين صالح الحوالي حقيبة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
فالحكومة التي أعلنت عقب يومين من صدور قرار تكليف أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيلها، ضمت 22 عضواً منهم رئيسها وثلاثة نواب، في وقت قلصت فيه عدد الوزارات حيث دمجت 8 وزارات ملغية مع سبع وزارات.
وقامت الجماعة بتغيير مسميات بعض الوزارات بما يتناسب مع مشروع "حوثنة الدولة" الذي دشنته عقب اجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر 2014م.
وسمحت عمليتا الدمج والتغيير للميليشيات بتمكين الهاشميين من الوزارات الفكرية والإيرادية وإلغاء وزارة الأوقاف والإرشاد ليبقى هذا القطاع بشكل رسمي تحت سيطرة القيادي الديني المتشدد عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، المقرب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وساعدت هذه التغييرات ميليشيات الحوثي على إلغاء قطاع التأمينات للتغطية على نهبها لأكثر من مليار دولار من أرصدة المؤسسة العامة للتأمينات التي كانت مخصصة رواتب المتقاعدين.
ولم تجر الميليشيات الحوثية أي تغييرات في القطاع الأمني والعسكري، وأبقت على نفس التشكيل السابق لقطاع الأمن والجيش، حيث ظل جلال الرويشان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ومحمد العاطفي وزيرا للدفاع وعبدالكريم الحوثي وزيرا للداخلية.
ويُعتقد أن الميليشيات تعمدت عدم المساس بقطاع الأمن والجيش خشية حدوث اضطرابات تعرقل خططها التصعيدية باتجاه الخارج والقمعية باتجاه الداخل.
أما قطاع التعليم الأساسي والمهني والأكاديمي، فشهد تغييرا جذريا مكنها من وضع هذا القطاع تحت قيادة أخطر قياداتها السلالية واستبعاد القيادات المدنية المنتمية لجناح حزب المؤتمر في صنعاء.
فالتغيير في هذا القطاع، تضمن دمج ثلاث وزارات هي (التربية والتعليم، التعليم الفني والمهني، التعليم العالي والبحث العلمي) بوزارة واحدة اطلق عليها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وتعيين قيادي حوثي لا علاقة له بالتعليم يدعى حسن عبدالله يحيى الصعدي عليها.
ويعتبر حسن الصعدي من القيادات المقربة جدا من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، الذي أوكل إليه مسؤولية إدارة أموال الجماعة والتحكم بمصادر دخلها التي تشمل الجبايات والإتاوات والتهريب والأسواق السوداء إلى جانب ما يتم نهبه من المال العام.
ويعتقد أن ضعف خبرة الصعدي بهذا القطاع يعني أنه سيكون تحت إدارة يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة الذي كان يشغل حقيبة التربية والتعليم في الحكومة السابقة ومهندس مشروع تحريف المنهج الدراسي وتثبيت المحاضرات الطائفية لمنظري الجماعة كمواد أساسية يعتمد عليها في تحديد الناجحين والراسبين.
وبقي قطاع الإعلام تحت سيطرة السلاليين حيث جرى استبدال ضيف الله الشامي، بالسلالي هاشم أحمد عبدالرحمن شرف الدين الذي كان يشغل منصب نائب وزير الإعلام في الحكومة السابقة وهو نجل القيادي الحوثي د. أحمد شرف الدين الذي اغتيل خلال أعمال مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء في ظروف غامضة.
وبالنسبة للقطاعات الإيراداية، فقد جاءت التعيينات سلالية هاشمية بشكل شبه كامل، حيث جرى تعيين القيادي محمد حسن إسماعيل المداني أحد تلاميذ مؤسس الجماعة، نائبا لرئيس الوزراء، وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، ما يعني سيطرته على السلطات المحلية وإيراداتها.
وتم تعيين عبدالجبار أحمد محمد محمد الجرموزي المطهر وزير المالية، وهو حفيد الإمام المطهر ومن القيادات السلالية العميقة.
وعينت الميليشيات القيادي المخلص لها محمد عياش محمد قحيم الذي كان محافظ الحوثيين على الحديدة وأحد المشاركين بتحويلها إلى قاعدة إيرانية متكاملة، بمنصب وزير النقل والأشغال العامة بعد دمج الوزارتين، لتسيطر على إيرادات قطاع النقل من مطارات وشركات طيران وسفن وموانئ، إلى جانب استحواذ الجماعة على العائدات المخصصة لصندوق صيانة الطرق.
وأوكلت للهاشمي عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير حقيبة وزارة النفط والمعادن، والقيادي المنتمي إلى محافظة عمران خالد حسين صالح الحوالي حقيبة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
