> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشفت مصادر محلية في محافظة أبين عن اختراقات أمنية واستخباراتية قالت إنها وراء العملية التي نفذها تنظيم القاعدة أمس الأول في مديرية مودية وراح ضحيتها 16 جنديا من منتسبي القوات الجنوبية.
ونقل موقع جريدة "إندبندت عربية" عن المصادر قولها إن "تعدد الولاءات العسكرية والأمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أتاح لـ "التنظيمات الإرهابية" شن هذه الهجمات التي تكشف عن هفوات استخباراتية وأمنية مخلة تعانيها الأجهزة الحكومية".
وأكدت أن "هذه الحوادث تثير مخاوف أمنية لا يستبعد تكرار مثلها إلى مستوى قد يهيئ لانهيار المنظومة الأمنية في مناطق الشرعية، خصوصاً والبلد يغرق بأكثر من 80 مليون قطعة سلاح مع انشغال قيادة الدولة بالصراع السياسي مع حال التباين التي تنشأ داخلها".
هذه الحال بحسب المصادر "أخرت جملة الإجراءات المتعلقة بتوحيد مؤسستي الجيش والأمن، خصوصاً أن في الشرعية من يعتبر أن هذه الضربات تستهدف في المقام الأول خلط الأوراق أمام مجلس القيادة الرئاسي، لمنع توجهه عسكرياً إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي تحكم قبضتها الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها نتيجة توحد جهازها الأمني وتخادمها مع تنظيم (القاعدة) لتنفيذ أجندات مشتركة".
يمكن تفسير هذا الاختراق الأمني الذي تكرر بالنظر إلى تعدد التشكيلات العسكرية وتقاسم مناطق النفوذ والسيطرة، في حين تأتمر كل جهة بغرفة عمليات مستقلة عن الأخرى مما أحدث ثغرات أمنية فادحة ينفذ منها التنظيم بين حين وآخر، كما هي الحال بعملية أمس.
وخلال اتصالات سابقة أجرتها "إندبندنت عربية" بالجهات العسكرية في تلك المناطق لمعرفة تفاصيل تلك الحوادث، كان كل فصيل ينفي وقوعها في نطاق اختصاصه ويحيلها إلى جهة أخرى من دون الوصول إلى الجهة المخولة بالتصريح، وهو ما يكشف تعدد قنوات المسؤولية وتباينها أحياناً في ظل عدم تمكن مجلس القيادة الرئاسي حتى الآن من فرض واقع يمكنه من حصر القوة في سيادة الدولة وأجهزتها المختصة.
وتتهم الحكومة الشرعية في اليمن الحوثيين بالتنسيق مع "القاعدة" لشن عمليات ضدها، وشهدت عدن ومحافظات عدة واقعة تحت سيطرة الحكومة أحداثاً أمنية تخللتها عمليات اغتيال طاولت قادة عسكريين وسياسيين وإعلاميين من قبل مجهولين.
ما بين فترة وأخرى يعاود تنظيم "القاعدة" عملياته الدامية في اليمن ليضيف للمشهد السياسي الملتهب صوراً أخرى للدماء كاشفاً عن الحال الأمنية الصعبة التي باتت تتهدد البلاد واستقرارها.
ولم تكن حادثة الجمعة هي الأولى من نوعها في منطقة أبين المحاذية للعاصمة عدن، بل سبقتها سلسلة هجمات مماثلة راح ضحيتها عشرات الجنود التابعين للحكومة الشرعية اليمنية أو القوات الموالية لها.
ودائماً ما كانت محافظة أبين هي "ساحة الانتقام" المفضلة للتنظيم الذي سبق أن سيطر عليها في عام 2012، قبل أن يجبره الجيش اليمني حينها على الانسحاب منها تالياً في عملية أشرف عليها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
ومنذ اندلاع الحرب بفعل الانقلاب الحوثي في عام 2014 كثف تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب من هجماته التي تستهدف التجمعات والمنشآت العسكرية في أبين وعدن وشبوة وحضرموت وغيرها.
وعقب تحرير تلك المناطق من سيطرة جماعة الحوثي في عام 2015 شنت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتبنى خيار فصل الجنوب، حملات عسكرية ناجحة ضد عناصر "القاعدة" وتنظيم "داعش" في جنوب البلاد وتمكنت من تحجيم تحركاته بصورة كبيرة.
وبات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسس عام 2017، ضمن مكون الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً و "مجلس القيادة الرئاسي" التي تتخذ من عدن الساحلية عاصمة موقتة بدلاً من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
عملية أبين تعيد إلى الأذهان الهجمات المماثلة التي شهدتها المحافظة ذاتها، إضافة إلى محافظتي حضرموت وشبوة المجاورتين على مدى الأعوام الماضية بصورة متقطعة.
وبحسب مراقبين، فإن عملية استهداف الشرعية اليمنية في عمقها ما هو إلا استغلال واضح لاستمرار الصراع منذ 10 سنوات بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية، وما آلت إليه المنظومة الأمنية في البلاد خصوصاً والشرعية تعاني تباينات حادة داخل صفوفها، نظراً إلى تعدد الولاءات وحال الصراع الخفية التي أضعفت منظومتها العسكرية والأمنية.
ومع ذلك، تأخذ هذه الحوادث بعداً سياسياً في تحليل المراقبين الذين يثيرون تساؤلات متكررة عن سر إصرار تنظيم "القاعدة" على شن عملياته الدامية في مناطق الشرعية فقط، بينما تخلو مناطق الحوثي منها خصوصاً والتنظيم في بعده الديني والطائفي يناهض الجماعات الحوثية المحسوبة على التيار الفكري الشيعي، الذي يدعي محاربته وسط تهم تتردد على ألسنة المناوئين للحوثي بأنه ينسق مع التنظيم المتطرف لشن عمليات في عمق القوات الحكومية.
ووفقاً لذلك، تتهم الحكومة الشرعية الحوثيين بالتنسيق مع "القاعدة" لشن عمليات ضدها. فمنذ جمعها القوى المناهضة للمشروع الحوثي كافة، شهدت عدن وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة أحداثاً أمنية تخللتها عمليات اغتيال طاولت قادة عسكريين وسياسيين وإعلاميين من قبل مجهولين، فيما تتهم الشرعية جماعة الحوثي بالوقوف خلفها والتخادم مع "القاعدة" بهدف خلق حال من الفوضى في المناطق المحررة خدمة لمشروعها الإيراني باليمن في مقابل نفي حوثي.
وتؤكد الشرعية اليمنية استخدام الحوثيين التنظيم المتطرف ضد مناهضي مشروعهم، مثل توفير ملاذ آمن لتحركاتهم في البيضاء وشبوة وأبين، وإطلاق عناصره من سجون الاستخبارات في صنعاء الذين احتجزوا فيه قبل سيطرتهم عليها بعد الاتفاق على تنفيذ عمليات تستهدف الشرعية.
وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تحدث منتصف مايو الماضي عن وجود "تقارير عدة للحكومة اليمنية توضح مدى التعاون والتنسيق بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في عمليات الاغتيالات والاختطاف وغيرها من الأعمال الإرهابية".
وتساءل حينها، "لماذا تحدث جميع الأعمال الإرهابية في المناطق المحررة فقط، لا في المناطق الخاضعة للانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني؟".
وتساءل الكاتب السياسي خالد سلمان "عندما تتعطل أحزمتها الناسفة ومفخخاتها في صنعاء وحيث أماكن سيطرة الحوثي، وفي مناطق الإخوان، حينها تعلم جيداً هذه ليست القاعدة، وإن ارتدت لباسها، ما يحدث هو صراع سياسي بلغة ورائحة البارود، يرمي بثقله وحمولته جنوباً".
ونقل موقع جريدة "إندبندت عربية" عن المصادر قولها إن "تعدد الولاءات العسكرية والأمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أتاح لـ "التنظيمات الإرهابية" شن هذه الهجمات التي تكشف عن هفوات استخباراتية وأمنية مخلة تعانيها الأجهزة الحكومية".
وأكدت أن "هذه الحوادث تثير مخاوف أمنية لا يستبعد تكرار مثلها إلى مستوى قد يهيئ لانهيار المنظومة الأمنية في مناطق الشرعية، خصوصاً والبلد يغرق بأكثر من 80 مليون قطعة سلاح مع انشغال قيادة الدولة بالصراع السياسي مع حال التباين التي تنشأ داخلها".
هذه الحال بحسب المصادر "أخرت جملة الإجراءات المتعلقة بتوحيد مؤسستي الجيش والأمن، خصوصاً أن في الشرعية من يعتبر أن هذه الضربات تستهدف في المقام الأول خلط الأوراق أمام مجلس القيادة الرئاسي، لمنع توجهه عسكرياً إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي تحكم قبضتها الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها نتيجة توحد جهازها الأمني وتخادمها مع تنظيم (القاعدة) لتنفيذ أجندات مشتركة".
يمكن تفسير هذا الاختراق الأمني الذي تكرر بالنظر إلى تعدد التشكيلات العسكرية وتقاسم مناطق النفوذ والسيطرة، في حين تأتمر كل جهة بغرفة عمليات مستقلة عن الأخرى مما أحدث ثغرات أمنية فادحة ينفذ منها التنظيم بين حين وآخر، كما هي الحال بعملية أمس.
وخلال اتصالات سابقة أجرتها "إندبندنت عربية" بالجهات العسكرية في تلك المناطق لمعرفة تفاصيل تلك الحوادث، كان كل فصيل ينفي وقوعها في نطاق اختصاصه ويحيلها إلى جهة أخرى من دون الوصول إلى الجهة المخولة بالتصريح، وهو ما يكشف تعدد قنوات المسؤولية وتباينها أحياناً في ظل عدم تمكن مجلس القيادة الرئاسي حتى الآن من فرض واقع يمكنه من حصر القوة في سيادة الدولة وأجهزتها المختصة.
وتتهم الحكومة الشرعية في اليمن الحوثيين بالتنسيق مع "القاعدة" لشن عمليات ضدها، وشهدت عدن ومحافظات عدة واقعة تحت سيطرة الحكومة أحداثاً أمنية تخللتها عمليات اغتيال طاولت قادة عسكريين وسياسيين وإعلاميين من قبل مجهولين.
ما بين فترة وأخرى يعاود تنظيم "القاعدة" عملياته الدامية في اليمن ليضيف للمشهد السياسي الملتهب صوراً أخرى للدماء كاشفاً عن الحال الأمنية الصعبة التي باتت تتهدد البلاد واستقرارها.
ولم تكن حادثة الجمعة هي الأولى من نوعها في منطقة أبين المحاذية للعاصمة عدن، بل سبقتها سلسلة هجمات مماثلة راح ضحيتها عشرات الجنود التابعين للحكومة الشرعية اليمنية أو القوات الموالية لها.
ودائماً ما كانت محافظة أبين هي "ساحة الانتقام" المفضلة للتنظيم الذي سبق أن سيطر عليها في عام 2012، قبل أن يجبره الجيش اليمني حينها على الانسحاب منها تالياً في عملية أشرف عليها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
ومنذ اندلاع الحرب بفعل الانقلاب الحوثي في عام 2014 كثف تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب من هجماته التي تستهدف التجمعات والمنشآت العسكرية في أبين وعدن وشبوة وحضرموت وغيرها.
وعقب تحرير تلك المناطق من سيطرة جماعة الحوثي في عام 2015 شنت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتبنى خيار فصل الجنوب، حملات عسكرية ناجحة ضد عناصر "القاعدة" وتنظيم "داعش" في جنوب البلاد وتمكنت من تحجيم تحركاته بصورة كبيرة.
وبات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسس عام 2017، ضمن مكون الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً و "مجلس القيادة الرئاسي" التي تتخذ من عدن الساحلية عاصمة موقتة بدلاً من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
عملية أبين تعيد إلى الأذهان الهجمات المماثلة التي شهدتها المحافظة ذاتها، إضافة إلى محافظتي حضرموت وشبوة المجاورتين على مدى الأعوام الماضية بصورة متقطعة.
وبحسب مراقبين، فإن عملية استهداف الشرعية اليمنية في عمقها ما هو إلا استغلال واضح لاستمرار الصراع منذ 10 سنوات بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية، وما آلت إليه المنظومة الأمنية في البلاد خصوصاً والشرعية تعاني تباينات حادة داخل صفوفها، نظراً إلى تعدد الولاءات وحال الصراع الخفية التي أضعفت منظومتها العسكرية والأمنية.
ومع ذلك، تأخذ هذه الحوادث بعداً سياسياً في تحليل المراقبين الذين يثيرون تساؤلات متكررة عن سر إصرار تنظيم "القاعدة" على شن عملياته الدامية في مناطق الشرعية فقط، بينما تخلو مناطق الحوثي منها خصوصاً والتنظيم في بعده الديني والطائفي يناهض الجماعات الحوثية المحسوبة على التيار الفكري الشيعي، الذي يدعي محاربته وسط تهم تتردد على ألسنة المناوئين للحوثي بأنه ينسق مع التنظيم المتطرف لشن عمليات في عمق القوات الحكومية.
ووفقاً لذلك، تتهم الحكومة الشرعية الحوثيين بالتنسيق مع "القاعدة" لشن عمليات ضدها. فمنذ جمعها القوى المناهضة للمشروع الحوثي كافة، شهدت عدن وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة أحداثاً أمنية تخللتها عمليات اغتيال طاولت قادة عسكريين وسياسيين وإعلاميين من قبل مجهولين، فيما تتهم الشرعية جماعة الحوثي بالوقوف خلفها والتخادم مع "القاعدة" بهدف خلق حال من الفوضى في المناطق المحررة خدمة لمشروعها الإيراني باليمن في مقابل نفي حوثي.
وتؤكد الشرعية اليمنية استخدام الحوثيين التنظيم المتطرف ضد مناهضي مشروعهم، مثل توفير ملاذ آمن لتحركاتهم في البيضاء وشبوة وأبين، وإطلاق عناصره من سجون الاستخبارات في صنعاء الذين احتجزوا فيه قبل سيطرتهم عليها بعد الاتفاق على تنفيذ عمليات تستهدف الشرعية.
وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تحدث منتصف مايو الماضي عن وجود "تقارير عدة للحكومة اليمنية توضح مدى التعاون والتنسيق بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في عمليات الاغتيالات والاختطاف وغيرها من الأعمال الإرهابية".
وتساءل حينها، "لماذا تحدث جميع الأعمال الإرهابية في المناطق المحررة فقط، لا في المناطق الخاضعة للانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني؟".
وتساءل الكاتب السياسي خالد سلمان "عندما تتعطل أحزمتها الناسفة ومفخخاتها في صنعاء وحيث أماكن سيطرة الحوثي، وفي مناطق الإخوان، حينها تعلم جيداً هذه ليست القاعدة، وإن ارتدت لباسها، ما يحدث هو صراع سياسي بلغة ورائحة البارود، يرمي بثقله وحمولته جنوباً".
