​حجزت محكمة الحوطة الابتدائية في جلستها المنعقدة، أمس، في قاعة السجن المركزي بمدينة صبر برئاسة فضيلة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم وبحضور القاضي عبدالإله صالح مشهور ممثل النيابة العامة وأولياء الدم ومحاموهم القضية للنطق بالحكم إلى جلستها القادمة التي حددت لها عدالة المحكمة تاريخ 10 أكتوبر القادم في القضية رقم 228 لسنة 1445 هجرية ج ج  بواقعة مقتل المجني عليهم  رجل الأعمال الشيخ محسن صالح الرشيدي ونجله رجل الأعمال علي محسن صالح الرشيدي ومحسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الأشول.

بالتزامن مع الجلسة نفذ المحتجون والمتضامنون مع أولياء دم المجني عليهم خارج مبنى المحكمة وقفة احتجاجية للتنديد بجريمة القتل التي ارتكبت بحق أصحاب رؤوس أموال عن طريق الخدع والقدر وهزت الرأي العام المحلي على مستوى البلاد.

وأكد المحتجون على عدالة القضاء وإحقاق الحق والقصاص من المتهمين القتلة الذين ارتكبوا جريمة القتل بحق رجال الأعمال الرشيدي ومرافقيه ورفع المحتجون صور المجني عليهم والشعارات المنددة بالجريمة.

واتهمت النيابة العامة بقرار الاتهام كلا من: محمد سعيد عبد القوي المفلحي - مقبوض عليه في صنعاء، علي صالح محمد السيلاني - 55 عاما، ياسر علي صالح السيلاني - 33 عاما، عباد على صالح السيلاني - 23 عاما بأنهم في تاريخ 2022/6/14م وتواريخ سابقة قاموا بالآتي: اشتركوا في قتل مسلمين معصومي الدم هم المجني عليهم علي محسن صالح الرشيدي ومحسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الأشول ومحسن صالح الرشيدي، بأن اتفقوا وخططوا وحرضوا لقتل المجني عليهم متقاسمين الأدوار بينهم مقابل تنازل المتهم الأول عن ثلث يافع مول في يافع بلحج لبقية المتهمين وتزويدهم بالمال وقيام المتهمين الثاني والثالث بتوفير السلاح ورصد المجني عليهم في كمين وحال مرور المجني عليهم الأول والثاني والثالث على متن سيارة المجني عليه الأول نوع شاص في سوق 14 أكتوبر بمديرية لبعوس قام المتهم الرابع بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من سلاح ناري آلي نوع كلاشنكوف يحمل رقم (MC6148) ثم تحرك باتجاه المجني عليه الرابع الذي كان جالساً أمام موله بسوق المحمل التجاري وأطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومسدس نوع كلك يحمل رقم (BY145) مصوباً عليهم في أنحاء متفرقة من أجسامهم بقصد قتلهم وفقا لما تم الاتفاق عليه محدثاً بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم وعلى النحو المبين بالأوراق.