في كل عام، يحتفي العالم بيوم المعلم العالمي تكريمًا لدوره المحوري في بناء المجتمعات، لكن؛ وعلى الرغم من هذا الاحتفاء، يعيش المعلم اليمني في ظروف قاسية تعكس واقعه المؤلم من التهميش والإهمال، فعلى الرغم من دوره الذي لا يخفى على أحد، يجد المعلم نفسه عالقًا في دوامة من التحديات، حيث يعاني من تدني الرواتب وتأخيرها، مما يجعله غير قادر على تأمين احتياجاته الأساسية، وهو يعيش في ظل أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.
تدني رواتب المعلمين في اليمن لا يمثل مجرد قضية مالية، بل ينعكس بشكل مباشر على أدائهم ومستوى التعليم في البلاد، فبدلًا من التركيز على رسالتهم السامية، يُجبرون على البحث عن مصادر دخل إضافية لسد حاجاتهم، مما يضعف قدرتهم على تقديم التعليم بجودة عالية، والأدهى من ذلك، غياب الإصلاحات الحقيقية من الجهات المعنية التي تواصل سياسة التهميش دون أي اعتبار لمستقبل الأجيال القادمة، هذا التجاهل يجعل من مستقبل اليمن رهينة لتقاعس الجهات المسؤولة.
إن حقوق المعلمين في اليمن ليست ترفًا، بل هي أساسيات ضرورية لحياة كريمة تتيح لهم أداء رسالتهم، فما يطمحون إليه هو رواتب عادلة، وبيئة تعليمية تليق بهم، وفرص للتطوير المستمر، وهي أمور لابد منها لتحقيق نظام تعليمي قوي، إذ لا يمكن لأي بلد أن ينهض إذا كانت القاعدة الأساسية، وهي التعليم، تتآكل بفعل الإهمال.
المعلم اليمني، ورغم الظروف الصعبة والتحديات المستمرة، يظل رمزًا للصمود والعطاء. ولكن استمرار إهمال حقوقه يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل البلاد، ومع تزايد الضغوط والتهميش المستمر، قد يصل المعلم إلى نقطة لا يستطيع معها الاستمرار، مما ينذر بخطر فقدان هذه الكوادر الحيوية وتراجع العملية التعليمية، لذا، يجب أن تبدأ الإصلاحات بالاعتراف بقيمة المعلم وتقديم الدعم اللازم له، من خلال بيئة عمل تليق برسالته النبيلة.
نناشد المسؤولين وأصحاب القرار أن يولوا المعلم اليمني الاهتمام الذي يستحقه.
إن الاستثمار في المعلم ليس مجرد واجب، بل هو استراتيجية أساسية لبناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.
إن تأمين حقوقهم، وتوفير بيئة عمل محفزة، ورواتب مجزية، وتطوير مستمر، ليست مجرد امتيازات بل هي حقوق أساسية لضمان استمرار دورهم المحوري في بناء المجتمع.
في الختام، يجب أن ندرك أن التقدم لا يمكن أن يتحقق إذا استمر التجاهل لأهم عنصر في بناء المجتمع.
