مسكينة هي حضرموت يتصارع عليها القريب والبعيد أنظارهم إلى نفطها الذي كان وبالًا عليها منذ 93 أول تصدير لشحنة نفط وهي تعاني.
في 2003 احتفلت كنديان نكسن بمرور 10 سنوات على تصدير أول شحنة وبإنتاج مليار برميل نفط خام خلال تلك الفترة بمعدل 270 ألف برميل يوميا.
كانت تلك الفترة الذهبية للشركة من حيث الإنتاج فقط، فلم تهتم الشركة كثيرًا في المجال البيئي وصحة المجتمع لمناطق الامتياز ويرجع ذلك إلى النظام السائد في تلك الفترة، حيث كان يذهب جل مكاسب الإنتاج إلى المركز (صنعاء) إلا النزر اليسير التي كان على شكل مشاريع صغيرة ومحدودة عبر اللجنة البرلمانية أو لجنة العمال.
مناطق الامتياز بشكل خاص وحضرموت في فترة كنديان نكسن 20 سنة من اتفاقية المشاركة في الإنتاج لم تستفد من نفطها غير التلوث والدخان.
سلمت شركة كنديان نكسن في ديسمبر2010 للحكومة اليمنية المواقع التي كانت تديرها في قطاع 14 وبعدها قطاع 51 وكان في فترة الربيع العربي تسلمت شركة الوطنية بترومسيلة زمام الأمور وحاولت جاهدة في ظل صراع السلطات في تلك الفترة وبدون ميزانيات تشغيلية أو عدم انتظام في دفعها الصمود والخروج من تلك الأزمات بأقل الأضرار.
يغيب على الكثير أن النفط مادة ناضبة وأن مصيره إلى الانتهاء وأن الكميات التي كانت تنتج من قبل والان ومع الأزمات المتكررة وعدم الاستقرار كميات قليلة جدًّا.
وبعد الضربة الأخيرة للحوثي وتوقف التصدير أصبح ما يهمنا هو ما ينتج من مادة الديزل وهي التي يدور حولها وعليها الصراع واللغط فلم تستفد حضرموت من فوارق الديزل الكبيرة (فوارق الديزل هو أن شركة بترومسيلة تبيع بسعر مدعوم لصالح كهرباء حضرموت وشركة النفط وشركة النفط تبيعه للمواطن بسعر السوق فتحدث الفوارق التي تقدر بالمليارات وهي التي يدور حولها الخلاف ويسيل لها اللعاب) في مشاريع ملموسة يشعر بها المواطن وتعود بالنفع على حضرموت.
كان بالإمكان عمل الكثير ولكن الكيس مخروم.
نتسأل أين الدور الرقابي لمجلس النواب وكتلة حضرموت أين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟ أين الهيئة العليا لمكافحة الفساد؟ للأسف كلها معطلة أو عُطلت فلا نتوقع أن أحدًا سينظر لحالنا يجيب علينا نحن أن نتحرك..
الحلف تحرك ونعتقد أنه تحرك بدافع شعبي عندما طفح الكيل ولم تكترث السلطة بالشعب المغلوب على أمره لا كهرباء والحياة المعيشية في تدنٍ ومشروع الترف "الخور" المرحلة الثانية ترصد له المليارات..
للأسف المتضرر الوحيد من هذا الصراع هو المواطن الحضرمي المغلوب على أمره فلا رجال الهضبة ولا الساحل مكترثين لأمره والسلطات العليا كذلك.
الحل من وجهة نظري والحلول كثيرة لمن أراد الحل هو أن يُستأنف بيع الديزل التجاري لشركة النفط وأن تشكل لجنة برلمانية من كتلة حضرموت وتستعين بمن يرشحهم الحلف والسلطة وترى بكل شفافية أين تنفق تلك المليارات، ويكون لها كافة الصلاحيات بمراقبة ومراجعة آلية صرف الديزل المدعوم سواء للكهرباء أو شركة النفط.
أليس فيكم رجلٌ رشيد؟ والله من وراء القصد وهو الهادي إلى السبيل.
