> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بلحج بلاغا صحفيا توضح فيه الادعاءات حول تدخل مدير فرع الهيئة في شؤون القضاء وتعطيل الأحكام القضائية.
ووقف تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأراضي في بلاغ مزعوم حسب فرع الهيئة رفعه ناشطون للنائب العام، وأوضح البلاغ أن بعض ضعفاء النفوس وناهبي الأراضي قد قاموا برفع دعاوٍ كيدية باتفاق فيما بينهم إلى محكمة الحوطة الابتدائية بغية استخراج مزعوم أمر صادر من المحكمة في أراضي الدولة الكائنة بمنطقة الرباط الشرقي والمصروفة للعشرات من المواطنين، وهذا ما تم بالفعل وصدر أمر من المحكمة للأمن بالتنفيذ دون علم فرع الهيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن أراضي الدولة وحمايتها طبقا للقانون رقم 21 لسنة 1995م فما كان من فرع الهيئة توجيه شكوى إلى أعلى سلطة قضائية بالمحافظة محكمة الاستئناف.
وأشار البلاغ إلى تقديم فرع الهيئة بالمحافظة طلبا قانونيا لمحكمة الاستئناف بالمحافظة بوقف تنفيذ الأمر القضائي باعتبار الأرض هي من أملاك الدولة كونها من أراضي الدولة الصحراوية والبور، وأوضح بلاغ فرع الهيئة وجود تعميم سابق من رئيس محكمة الاستئناف لكل محاكم المحافظة بضرورة إدخال فرع الهيئة في قضايا النزاعات على الأراضي والتي هي نزاعات صورية تهدف إلى الاستيلاء على أراضي الدولة وتشكل اعتداء وإهدارا لحقوق الدولة والمواطنين ووقف تنفيذها لهذه الأسباب ولم يكن الغرض من تلك المذكرة التي تم نسخها لمحافظ المحافظة سوى حماية للمال العام ولا تعد تدخلا في أعمال القضاء أو عرقلة سير العدالة بدليل أن التنفيذ المزعوم هذه الأحكام تم بالفعل بتاريخ 29-2-2024م وشكوى فرع الهيئة مؤرخة بتاريخ 24- 9- 2024م مما يدل على كذب مزاعم من يقول إن فرع الهيئة ممثلة بمديرها العام خلدون علي محمد كانت لدية نية عرقلة سير العدالة.
وبين البلاغ صدور تعميم من فضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف برقم 397 وتاريخ 24 سبتمبر إلى كل محاكم المحافظة تضمن إلزام كل المحاكم بإدخال فرع الهيئة في الخصومة المنظورة أمامها المتعلقة بأملاك الدولة وإعلان الهيئة بذلك وتمكينها من حضور جلسات المحكمة وتقديم ما لديها لمصلحة العدالة طبقا لنص المادة 160 من قانون المرافعات في فقرتها 592.
وقال البلاغ لو كان هناك أي تدخل في أعمال القضاء أو عرقلة لسير العدالة كما يدعي البعض لما كان من رئيس محكمة الاستئناف الاستجابة لطلب فرع الهيئة الشرعي والقانوني الذي الغرض منه تحقيق المنفعة العامة وليس الخاصة.
واختتم بلاغ فرع هيئة الأراضي بالتأكيد استعداد فرع الهيئة لتوضيح هذا الأمر أمام أي هيئة أو جهة منوط بها تحقيق العدالة ومستمرة في قطع الطريق أمام أي متربص بأراضي الدولة مادامت هذه المسؤولية تقع على عاتق فرع الهيئة وكوادرها وموظفيها.
ووقف تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأراضي في بلاغ مزعوم حسب فرع الهيئة رفعه ناشطون للنائب العام، وأوضح البلاغ أن بعض ضعفاء النفوس وناهبي الأراضي قد قاموا برفع دعاوٍ كيدية باتفاق فيما بينهم إلى محكمة الحوطة الابتدائية بغية استخراج مزعوم أمر صادر من المحكمة في أراضي الدولة الكائنة بمنطقة الرباط الشرقي والمصروفة للعشرات من المواطنين، وهذا ما تم بالفعل وصدر أمر من المحكمة للأمن بالتنفيذ دون علم فرع الهيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن أراضي الدولة وحمايتها طبقا للقانون رقم 21 لسنة 1995م فما كان من فرع الهيئة توجيه شكوى إلى أعلى سلطة قضائية بالمحافظة محكمة الاستئناف.
وأشار البلاغ إلى تقديم فرع الهيئة بالمحافظة طلبا قانونيا لمحكمة الاستئناف بالمحافظة بوقف تنفيذ الأمر القضائي باعتبار الأرض هي من أملاك الدولة كونها من أراضي الدولة الصحراوية والبور، وأوضح بلاغ فرع الهيئة وجود تعميم سابق من رئيس محكمة الاستئناف لكل محاكم المحافظة بضرورة إدخال فرع الهيئة في قضايا النزاعات على الأراضي والتي هي نزاعات صورية تهدف إلى الاستيلاء على أراضي الدولة وتشكل اعتداء وإهدارا لحقوق الدولة والمواطنين ووقف تنفيذها لهذه الأسباب ولم يكن الغرض من تلك المذكرة التي تم نسخها لمحافظ المحافظة سوى حماية للمال العام ولا تعد تدخلا في أعمال القضاء أو عرقلة سير العدالة بدليل أن التنفيذ المزعوم هذه الأحكام تم بالفعل بتاريخ 29-2-2024م وشكوى فرع الهيئة مؤرخة بتاريخ 24- 9- 2024م مما يدل على كذب مزاعم من يقول إن فرع الهيئة ممثلة بمديرها العام خلدون علي محمد كانت لدية نية عرقلة سير العدالة.
وبين البلاغ صدور تعميم من فضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف برقم 397 وتاريخ 24 سبتمبر إلى كل محاكم المحافظة تضمن إلزام كل المحاكم بإدخال فرع الهيئة في الخصومة المنظورة أمامها المتعلقة بأملاك الدولة وإعلان الهيئة بذلك وتمكينها من حضور جلسات المحكمة وتقديم ما لديها لمصلحة العدالة طبقا لنص المادة 160 من قانون المرافعات في فقرتها 592.
وقال البلاغ لو كان هناك أي تدخل في أعمال القضاء أو عرقلة لسير العدالة كما يدعي البعض لما كان من رئيس محكمة الاستئناف الاستجابة لطلب فرع الهيئة الشرعي والقانوني الذي الغرض منه تحقيق المنفعة العامة وليس الخاصة.
واختتم بلاغ فرع هيئة الأراضي بالتأكيد استعداد فرع الهيئة لتوضيح هذا الأمر أمام أي هيئة أو جهة منوط بها تحقيق العدالة ومستمرة في قطع الطريق أمام أي متربص بأراضي الدولة مادامت هذه المسؤولية تقع على عاتق فرع الهيئة وكوادرها وموظفيها.
