> مسقط "الأيام" العرب اللندنية:
سلطت أنشطة إيران وأذرعها في المنطقة الضوء على التحدي الرئيسي الذي طالما واجهته سلطنة عُمان في تأمين سواحلها الممتدة على طول 3175 كم. وبحسب تقرير لجوناثان كامبل جيمس، الذي خدم في “فيلق استخبارات الجيش البريطاني” في لبنان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والعراق، تكمن نصف المشكلة التي تواجهها عُمان في قدرتها على مراقبة مياهها الإقليمية بفاعلية، أما النصف الآخر فيتمثل في القيود المفروضة عليها بموجب القانون الدولي بشأن مراقبة حركة المرور عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة، التي تمتد من حدود مياهها الإقليمية حتى 200 ميل بحري من الساحل.
وتُستغل هذه السواحل – سواء داخل المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة – بشكل مكثف في إطار سلسلة الإمداد بين إيران وحلفائها في محور المقاومة. كما ارتفعت وتيرة هجمات القراصنة المتمركزين في الصومال في المياه العُمانية، الأمر الذي دفع السلطنة إلى تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية أمنها الساحلي.
ونظرا لتعدد جوانب هذه القضية التي حاول التقرير الذي نشره “معهد واشنطن” تفكيكها، يقود مجلس الأمن الوطني تلك الجهود، حيث يتم تمثيل جميع الأطراف المعنية. يرى المجلس أن أمن السواحل يندرج تحت أولويته القصوى، ألا وهي الأمنُ الداخلي. وتتوزع مسؤولية مراقبة السواحل العُمانية بين القوات البحرية، المسؤولة عن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وشرطة خفر السواحل التابعة لشرطة عُمان السلطانية، المسؤولة عن المياه الإقليمية.
لطالما استغل التجار ومهرّبو البشر المنطقة لسنوات، نظرا لقربها من إيران وصعوبة مراقبة الساحل فيها، حيث يقومون بإنزال المهاجرين غير الشرعيين وإيهامهم بأن أضواء دبي الساطعة ليست بعيدة. وعلى مر السنين، تعاملت السلطنة مع العديد من التوغلات التي قامت بها قوارب صغيرة تابعة لبحرية “الحرس الثوري الإيراني”، سواء من خلال القبض على المتسللين أو عبر حلول دبلوماسية وخلال الحوار في إطار مجموعة اتصال مشتركة.
تبرز الحاجة إلى تعزيز فاعلية المراقبة الساحلية في المقام الأول نتيجة استمرار استغلال المياه قبالة سواحل عُمان في عمليات التهريب التي تديرها الوحدة 190 التابعة لـ”فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني”، الذي يخضع للعقوبات الدولي
وكما يتضح من العديد من عمليات مصادرة الأسلحة والمخدرات في البحر، ومن خلال تنزيل مسارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.أس) على المراكب الشراعية التي تم اعتراضها – وكما ورد في تقارير متتالية لفريق خبراء الأمم المتحدة – عادة ما يتم تحميل الشحنات الإيرانية في مستودعات الحرس الثوري الإيراني في بندر عباس وشاه بهار على متن مراكب شراعية مجهولة تقودها طواقم لا تحمل صفة رسمية.
تبحر المراكب الشراعية على طول الساحل العُماني، وتبقى خارج المياه الإقليمية، قبل أن تنقل الشحنات إلى سفن أصغر حجما تخرج من موانئ الصيد في اليمن أو الصومال أو بلدان المقصد الأخرى. وعادة ما تُبحر المراكب الشراعية داخل المياه الإقليمية العُمانية عندما يكون خفر السواحل غائبا، ثم تخرج من المياه الإقليمية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لاستغلال حق المرور البريء، عندما يكون خفر السواحل حاضرا وتكون القوات البحرية غائبة. ومن المعروف أيضا أن عمليات نقل البضائع المهربة من سفينة إلى أخرى تتم في المياه الإقليمية، خاصة في المنطقة المحمية بجزر كوريا موريا.
رغم أن وقف حركة الملاحة البحرية غير المشروعة يُعد أمرا بالغ الصعوبة في ظل الالتزامات الدولية، كما تُظهر التجارب في البحر المتوسط وفي بحر المانش، إلا أن عُمان تعرضت لعدة انتقادات لعدم اتخاذها الإجراءات الكافية للحد من عمليات التهريب. ومع تسييج الحدود البرية بين اليمن وسلطنة عمان الآن وتغطيتها برادارات المراقبة الأرضية، توقفت إلى حد كبير محاولات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة للحوثيين عبر الجمارك اليمنية العمانية.
تُستخدم الحدود البرية الآن بشكل أساسي لتهريب المعدات مزدوجة الاستخدام المخبأة ضمن حركة المرور التجارية العادية، وبعضها عبارة عن حركة عبور تخضع للرسوم الجمركية عبر نظام النقل البري الدولي (تير)، يضع هذا المزيد من الضغط على المسار البحري باعتباره ممرا لتهريب معدات عسكرية أكبر حجما لا تخطئها العين.
جهود مجلس الأمن الوطني
ركزت جهود مجلس الأمن الوطني على تحسين معدل عمليات الاعتراض التي تقوم بها قوات خفر السواحل العُمانية من خلال تعزيز فاعلية مركز الأمن البحري في مسقط، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى جمع كافة مصادر المعلومات لتكوين صورة بحرية حية تغطي المناطق الساحلية العُمانية.
تشمل هذه المصادر عمليات الرصد التي تقوم بها طائرات الدوريات البحرية العُمانية الأربع من طراز “كازا سي 295″، والتي تعمل من القاعدة الجوية العمانية في مدينة المصنعة، بالإضافة إلى المعلومات الواردة من البحرية العمانية وخفر السواحل. حاليا، تقوم شركة إسبانية بتركيب سلسلة من الرادارات الساحلية، ومن المقرر أن تتبعها المزيد من المواقع. ومن المتوقع أيضا أن تحصل عمان على طائرات مسيرة متوسطة المدى لتعزيز قدراتها البحرية.
يجمع مركز الأمن البحري أيضا البيانات من الحلفاء والقوات البحرية المشتركة، ومن نظام التعريف الآلي (آيس) مفتوح المصدر، ومن المفترض أن تستخدم جميع السفن التجارية الأقمار الاصطناعية للإبلاغ عن هويتها وموقعها واتجاه سيرها، وذلك على الرغم من أنها تميل إلى إيقاف تشغيل هذه الأنظمة عند تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الدولية أو عند محاولة التسلل في البحر الأحمر لتجنب التعرض للهجوم. وبالمثل، يسعى المركز إلى تحسين قدرته على التواصل مع السفن التجارية التي تعبر المياه العُمانية.
تعمل شرطة خفر السواحل العُمانية على اقتناء زوارق إضافية لتسريع عمليات الاستجابة عبر الخط الساحلي الطويل جدا الذي تتم حمايته. ويشمل ذلك أربعة عشر زورق دورية سريعة من طراز “Hercules 35m”، يتم شراؤها حاليا من شركة “أريس” التركية بقيمة 100 مليون دولار، وهذه الزوارق مجهزة برادار عسكري من نوع “إكس – باند” وأنظمة الرؤية الكهروبصرية والليلية.
وحاليا، تقوم شركة أبوظبي لبناء السفن بتوريد زوارق هجومية إضافية عالية السرعة بطول 9.5 متر بموجب عقد بقيمة 4 ملايين دولار، كما يتم تطوير الأسطول العُماني الحالي من زوارق الدوريات. على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين فاعلية الأمن الساحلي، لا تزال التحديات قائمة. فلا يزال الكشف عن الزوارق الصغيرة في البحر يشكل مشكلة، وكذلك التحدي الدائم الذي تواجهه البحرية وخفر السواحل في تمييز الفاعلين السيئين ضمن كتلة من حركة المرور البحرية المجهولة والبريئة. ورغم أن كلا من خليج عُمان وبحر العرب يُعَدّان من الممرات الملاحية المكتظة، إلا أن العُمانيين يسعون جاهدين لتطوير قدرتهم على التمييز بين الصديق والعدو.
وتُستغل هذه السواحل – سواء داخل المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة – بشكل مكثف في إطار سلسلة الإمداد بين إيران وحلفائها في محور المقاومة. كما ارتفعت وتيرة هجمات القراصنة المتمركزين في الصومال في المياه العُمانية، الأمر الذي دفع السلطنة إلى تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية أمنها الساحلي.
ونظرا لتعدد جوانب هذه القضية التي حاول التقرير الذي نشره “معهد واشنطن” تفكيكها، يقود مجلس الأمن الوطني تلك الجهود، حيث يتم تمثيل جميع الأطراف المعنية. يرى المجلس أن أمن السواحل يندرج تحت أولويته القصوى، ألا وهي الأمنُ الداخلي. وتتوزع مسؤولية مراقبة السواحل العُمانية بين القوات البحرية، المسؤولة عن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وشرطة خفر السواحل التابعة لشرطة عُمان السلطانية، المسؤولة عن المياه الإقليمية.
- رأس مسندم
لطالما استغل التجار ومهرّبو البشر المنطقة لسنوات، نظرا لقربها من إيران وصعوبة مراقبة الساحل فيها، حيث يقومون بإنزال المهاجرين غير الشرعيين وإيهامهم بأن أضواء دبي الساطعة ليست بعيدة. وعلى مر السنين، تعاملت السلطنة مع العديد من التوغلات التي قامت بها قوارب صغيرة تابعة لبحرية “الحرس الثوري الإيراني”، سواء من خلال القبض على المتسللين أو عبر حلول دبلوماسية وخلال الحوار في إطار مجموعة اتصال مشتركة.
- عمليات التهريب
تبرز الحاجة إلى تعزيز فاعلية المراقبة الساحلية في المقام الأول نتيجة استمرار استغلال المياه قبالة سواحل عُمان في عمليات التهريب التي تديرها الوحدة 190 التابعة لـ”فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني”، الذي يخضع للعقوبات الدولي
وكما يتضح من العديد من عمليات مصادرة الأسلحة والمخدرات في البحر، ومن خلال تنزيل مسارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.أس) على المراكب الشراعية التي تم اعتراضها – وكما ورد في تقارير متتالية لفريق خبراء الأمم المتحدة – عادة ما يتم تحميل الشحنات الإيرانية في مستودعات الحرس الثوري الإيراني في بندر عباس وشاه بهار على متن مراكب شراعية مجهولة تقودها طواقم لا تحمل صفة رسمية.
تبحر المراكب الشراعية على طول الساحل العُماني، وتبقى خارج المياه الإقليمية، قبل أن تنقل الشحنات إلى سفن أصغر حجما تخرج من موانئ الصيد في اليمن أو الصومال أو بلدان المقصد الأخرى. وعادة ما تُبحر المراكب الشراعية داخل المياه الإقليمية العُمانية عندما يكون خفر السواحل غائبا، ثم تخرج من المياه الإقليمية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لاستغلال حق المرور البريء، عندما يكون خفر السواحل حاضرا وتكون القوات البحرية غائبة. ومن المعروف أيضا أن عمليات نقل البضائع المهربة من سفينة إلى أخرى تتم في المياه الإقليمية، خاصة في المنطقة المحمية بجزر كوريا موريا.
رغم أن وقف حركة الملاحة البحرية غير المشروعة يُعد أمرا بالغ الصعوبة في ظل الالتزامات الدولية، كما تُظهر التجارب في البحر المتوسط وفي بحر المانش، إلا أن عُمان تعرضت لعدة انتقادات لعدم اتخاذها الإجراءات الكافية للحد من عمليات التهريب. ومع تسييج الحدود البرية بين اليمن وسلطنة عمان الآن وتغطيتها برادارات المراقبة الأرضية، توقفت إلى حد كبير محاولات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة للحوثيين عبر الجمارك اليمنية العمانية.
تُستخدم الحدود البرية الآن بشكل أساسي لتهريب المعدات مزدوجة الاستخدام المخبأة ضمن حركة المرور التجارية العادية، وبعضها عبارة عن حركة عبور تخضع للرسوم الجمركية عبر نظام النقل البري الدولي (تير)، يضع هذا المزيد من الضغط على المسار البحري باعتباره ممرا لتهريب معدات عسكرية أكبر حجما لا تخطئها العين.
جهود مجلس الأمن الوطني
ركزت جهود مجلس الأمن الوطني على تحسين معدل عمليات الاعتراض التي تقوم بها قوات خفر السواحل العُمانية من خلال تعزيز فاعلية مركز الأمن البحري في مسقط، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى جمع كافة مصادر المعلومات لتكوين صورة بحرية حية تغطي المناطق الساحلية العُمانية.
تشمل هذه المصادر عمليات الرصد التي تقوم بها طائرات الدوريات البحرية العُمانية الأربع من طراز “كازا سي 295″، والتي تعمل من القاعدة الجوية العمانية في مدينة المصنعة، بالإضافة إلى المعلومات الواردة من البحرية العمانية وخفر السواحل. حاليا، تقوم شركة إسبانية بتركيب سلسلة من الرادارات الساحلية، ومن المقرر أن تتبعها المزيد من المواقع. ومن المتوقع أيضا أن تحصل عمان على طائرات مسيرة متوسطة المدى لتعزيز قدراتها البحرية.
يجمع مركز الأمن البحري أيضا البيانات من الحلفاء والقوات البحرية المشتركة، ومن نظام التعريف الآلي (آيس) مفتوح المصدر، ومن المفترض أن تستخدم جميع السفن التجارية الأقمار الاصطناعية للإبلاغ عن هويتها وموقعها واتجاه سيرها، وذلك على الرغم من أنها تميل إلى إيقاف تشغيل هذه الأنظمة عند تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الدولية أو عند محاولة التسلل في البحر الأحمر لتجنب التعرض للهجوم. وبالمثل، يسعى المركز إلى تحسين قدرته على التواصل مع السفن التجارية التي تعبر المياه العُمانية.
تعمل شرطة خفر السواحل العُمانية على اقتناء زوارق إضافية لتسريع عمليات الاستجابة عبر الخط الساحلي الطويل جدا الذي تتم حمايته. ويشمل ذلك أربعة عشر زورق دورية سريعة من طراز “Hercules 35m”، يتم شراؤها حاليا من شركة “أريس” التركية بقيمة 100 مليون دولار، وهذه الزوارق مجهزة برادار عسكري من نوع “إكس – باند” وأنظمة الرؤية الكهروبصرية والليلية.
وحاليا، تقوم شركة أبوظبي لبناء السفن بتوريد زوارق هجومية إضافية عالية السرعة بطول 9.5 متر بموجب عقد بقيمة 4 ملايين دولار، كما يتم تطوير الأسطول العُماني الحالي من زوارق الدوريات. على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين فاعلية الأمن الساحلي، لا تزال التحديات قائمة. فلا يزال الكشف عن الزوارق الصغيرة في البحر يشكل مشكلة، وكذلك التحدي الدائم الذي تواجهه البحرية وخفر السواحل في تمييز الفاعلين السيئين ضمن كتلة من حركة المرور البحرية المجهولة والبريئة. ورغم أن كلا من خليج عُمان وبحر العرب يُعَدّان من الممرات الملاحية المكتظة، إلا أن العُمانيين يسعون جاهدين لتطوير قدرتهم على التمييز بين الصديق والعدو.
