> فردوس العلمي:
عُقدت في مبنى وزارة العدل بمديرية المعلا بالعاصمة عدن، ورشة عمل حول "الزواج المختلط من منظور قانوني وإنساني"، نظمها قطاع المحاكم والتوثيق بالشراكة مع مؤسسة SOS للتنمية، تحت رعاية وزير العدل فضيلة القاضي بدر العارضة، شارك فيها 25 مشاركًا ومشاركة من وزارات الداخلية والخارجية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي افتتاح أعمال الورشة، ألقى فضيلة القاضي عبدالكريم باعباد، وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، كلمة قال فيها: "إن الهدف من إقامة هذه الورشة هو الارتفاع المتصاعد في زواج بعض الجنسيات من يمنيات بشكل ملحوظ، مما سبب مشاكل تعرضت لها النساء بسبب تضافر عوامل متعددة، منها بسبب أولياء الأمور أو بسبب الأمناء أو الجهات الرسمية التي تتولى إجراءات منح الزواج المختلط، والاستعجال في منح الموافقة دون التحقق من الشروط اللازمة لمنح الترخيص".
وأشار إلى أن هذه العوامل أوجدت شبكة من المصالح الفردية، والضحية هي المرأة اليمنية المتضررة، حيث وجدت نفسها فريسة سهلة بين أطراف متنافرة تجمعها المادة وتوحدهم المصلحة.
وأكد فضيلته أن الورشة تعتبر خطوة هامة نحو دراسة ظاهرة الزواج المختلط التي تزداد في الفترة الأخيرة في المجتمع اليمني، وأشار إلى أن الهدف هو الخروج بحلول عملية لمعالجة تداعياتها.
وشدد القاضي باعباد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الزواج المختلط، وحماية حقوق الأطراف المعنية، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد آليات قانونية تسهم في ضمان حقوقهم وتقديم الدعم المناسب لهم.
وأوضح القاضي باعباد: "إن التشريعات الوضعية والسماوية تحرص على تنظيم العلاقات الزوجية والسمو بها بما يحافظ على نظافة المجتمعات البشرية من الرذيلة والانحراف، والتي تنطلق من بعدين أساسيين: حماية المرأة من انتهاكات الانتقاص من حقوقها التي قد تتعرض لها في حال ارتباطها بمن لا يراعي حقوقها ولا يهتم بمصالحها، والبعد الثاني هو وجود الأطفال بينهما".
وقال: "فيما يخص البعد الإنساني للزواج، فإنه يعزز الروابط الإنسانية بين بني البشر، باعتباره وسيلة للتكاثر الآمن الذي يحفظ الإنسان".

وقال: "إن سبب ارتفاع زواج العمانيين من يمنيات في عام 2024 هو صدور الأمر السلطاني من سلطان عمان الذي سمح للعمانيين بالزواج من خارج عمان".
وفي ختام كلمته، قال: "نتمنى أن تحقق أعمال هذه الورشة الأهداف التي عقدت من أجلها، للخروج بتوصيات هادفة تعزز مصالح المرأة اليمنية وتصون حقوقها وتحافظ عليها وتحمي كرامتها من الانتهاكات".
كما استعرضت الورشة فيلمًا قصيرًا عن حالة زواج يمنية من كوري، واشتملت الورشة على عدد من أوراق العمل المهمة التي تناولت أوضاع الزواج المختلط وآثاره النفسية والأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة.
وتناولت القاضي سميرة سعيد سروري، مديرة الإدارة العامة للتوثيق، ورقة عمل بعنوان "الزواج المختلط في اليمن: أسبابه والمشاكل واقتراح الحلول". وطالبت بالوقوف أمام هذه الظاهرة بالتشديد والرقابة على إجراءات الزواج المختلط.
وأوضحت أن إدارة التصديق بالإدارة العامة للتوثيق في وزارة العدل استقبلت مذكرات موافقة زواج مختلط من وزارة الداخلية بأعداد كبيرة لطلبات زواج عمانيين، حيث تبين الإحصائيات أن هناك زيادة كبيرة، مما يشير إلى تزايد طلب زواج العمانيين من اليمنيات. لذا، لا بد من معرفة الدوافع والأسباب وراء هذه الزيجات.
كما تناولت دوافع زواج العمانيين من اليمنيات بسبب التقارب الثقافي المستمر، والارتباط القبلي والعائلي، والوضع الاقتصادي وغلاء المهور في عمان، إضافة إلى تقدير اليمنية وتميزها بالتمسك بالقيم والتقاليد والحفاظ على أسرتها.

وتناولت القاضية سميرة سروري المشكلات القانونية والثقافية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية التي يعاني منها الزواج المختلط، وذكرت في ختام ورقتها الحلول والتوصيات المقترحة لمواجهة التحديات.
وأكدت في ختام ورقتها أنه يمكن للزواج من أي أجنبي إذا تمت بالشروط والضوابط القانونية التي تحمي حقوق المرأة اليمنية، مما يحقق الاستقرار الأسري للطرفين.
وطالبت القاضي سميرة سروري جميع أفراد المجتمع، سواء في الهيئات الحكومية أو غير الحكومية، بتحمل المسؤولية كل في اختصاصه، والخروج من هذه الورشة بحلول جذرية تنهي المشكلة وتعيد للزواج قدسيته التي فرضها الله من مودة ورحمة، وتحافظ على حقوق المرأة اليمنية وتحمي الأسرة اليمنية والأجيال القادمة من الضياع.
كما استعرضت الورشة ورقة عمل مقدمة من وزارة الخارجية تناولت آليات المصادقة والإجراءات القانونية للزواج المختلط، تناول فيها السفير حسين ناجي عددًا من الآليات والإجراءات القانونية التي يجب توافرها في منح تصاريح الزواج من الأجانب.
واستعرضت دائرة المرأة والطفل في وزارة العدل ورقة عمل قدمتها كل من الدكتورة سلوى بريك، مديرة عام المرأة والطفل، والأخت وداد صلاح عبدالفتاح، مديرة إدارة المرأة، تناولتا فيها الآثار النفسية والاجتماعية على المرأة في الزواج المختلط.
وقدمت رئيسة حماية المرأة صفية ناصر صالح ورقة عمل مقارنة للزواج المختلط بين الدولتين العربيتين (مصر والعراق).
وحظيت الورشة بعدد من المداخلات التي تناولت العديد من المشاكل التي تعاني منها النساء اليمنيات، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها إنشاء مكتب خاص بزواج الأجانب من قبل وزارة العدل يتولى تنظيم وتوثيق الزواج المختلط بدلًا عن الأمناء الشرعيين مع تعديل نموذج وثيقة عقد الزواج المختلط.
حضور الزوج للعقد شخصيًا ومن ذلك يتم النظرة الشرعية كلا من الزوج والزوجة.
والحد من الزواج بالتوكيل خاصة للعمانيين وحث الزوج الأجنبي للحضور بنفسه لإجراء عقد الزواج في اليمن ويشترط مقابلة الفتاة لهذا الزوج حتى يتم الزواج بقناعتها.
أما فارق السن الذى حدد من قبل وزارة الداخلية وفقًا لائحتها التنظيمية فهو عشرون سنة يرجى الالتزام به من قبل الوزارة الداخلية لإعطاء الموافقة للزواج.
وأي وثيقة صادرة من الخارج في الزواج المختلط ضرورة أن تكون معمدة وصادرة من البلاد المعنية وبعد ذلك ترسل للسفارة اليمينة وبعدها إلى وزارة الخارجية للمصداقة عليها.
بالإضافة إلى إصدار وثيقة زواج خاصة بالزواج المختلط تضاف إليها شروط تحمى المرأة اليمنية في حالة طلاقها مثل الحضانة للأولاد أو في حالة وفاة زوجها لحل مشكلة الميراث وكذلك على الحصول للجنسية لها ولأبنائها.
وتفعيل دور الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وشبكات التواصل الاجتماعية في المجتمع لتوضيح الغاية من الزواج وشرح السلبيات وإيجابيات الزواج من أجانب.
و وضع رادع قانوني قوي لكل من يثبت علية التزوير في مختلف وثائق ومتطلبات الزواج الرسمي.
الحد من انتشار ظاهرة ما يسمى بالخطابات وسماسرة الزواج المختلط التي طغت في الآونة الأخيرة ووضع عقوبات صارمة.
العمل على التوعية المجتمعية بعدم الانجرار تجاه الاتجاه المادي في تحديد مصير مئات الفتيات شهريا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها في اليمن حاليًا.
وفي افتتاح أعمال الورشة، ألقى فضيلة القاضي عبدالكريم باعباد، وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، كلمة قال فيها: "إن الهدف من إقامة هذه الورشة هو الارتفاع المتصاعد في زواج بعض الجنسيات من يمنيات بشكل ملحوظ، مما سبب مشاكل تعرضت لها النساء بسبب تضافر عوامل متعددة، منها بسبب أولياء الأمور أو بسبب الأمناء أو الجهات الرسمية التي تتولى إجراءات منح الزواج المختلط، والاستعجال في منح الموافقة دون التحقق من الشروط اللازمة لمنح الترخيص".
وأشار إلى أن هذه العوامل أوجدت شبكة من المصالح الفردية، والضحية هي المرأة اليمنية المتضررة، حيث وجدت نفسها فريسة سهلة بين أطراف متنافرة تجمعها المادة وتوحدهم المصلحة.
وأكد فضيلته أن الورشة تعتبر خطوة هامة نحو دراسة ظاهرة الزواج المختلط التي تزداد في الفترة الأخيرة في المجتمع اليمني، وأشار إلى أن الهدف هو الخروج بحلول عملية لمعالجة تداعياتها.
وشدد القاضي باعباد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الزواج المختلط، وحماية حقوق الأطراف المعنية، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد آليات قانونية تسهم في ضمان حقوقهم وتقديم الدعم المناسب لهم.
وأوضح القاضي باعباد: "إن التشريعات الوضعية والسماوية تحرص على تنظيم العلاقات الزوجية والسمو بها بما يحافظ على نظافة المجتمعات البشرية من الرذيلة والانحراف، والتي تنطلق من بعدين أساسيين: حماية المرأة من انتهاكات الانتقاص من حقوقها التي قد تتعرض لها في حال ارتباطها بمن لا يراعي حقوقها ولا يهتم بمصالحها، والبعد الثاني هو وجود الأطفال بينهما".
وقال: "فيما يخص البعد الإنساني للزواج، فإنه يعزز الروابط الإنسانية بين بني البشر، باعتباره وسيلة للتكاثر الآمن الذي يحفظ الإنسان".
وذكر فضيلة القاضي باعباد بأن نسبة الزواج مقارنة بعام 2023 تصاعدت بشكل ملحوظ، حيث بلغت النسبة في عام 2023 (299) حالة، وفي عام 2024 (898) حالة، منها 700 حالة زواج من العمانيين، وتوزعت باقي النسب على الإمارات (77 حالة)، البحرين (26 حالة)، مصر (19 حالة)، السودان (41 حالة)، الصومال (15 حالة)، والسعودية (3 حالات). بينما كانت نسبة زواج اليمني من أجنبية في عام 2024 فقط 20 حالة.

وقال: "إن سبب ارتفاع زواج العمانيين من يمنيات في عام 2024 هو صدور الأمر السلطاني من سلطان عمان الذي سمح للعمانيين بالزواج من خارج عمان".
وفي ختام كلمته، قال: "نتمنى أن تحقق أعمال هذه الورشة الأهداف التي عقدت من أجلها، للخروج بتوصيات هادفة تعزز مصالح المرأة اليمنية وتصون حقوقها وتحافظ عليها وتحمي كرامتها من الانتهاكات".
كما استعرضت الورشة فيلمًا قصيرًا عن حالة زواج يمنية من كوري، واشتملت الورشة على عدد من أوراق العمل المهمة التي تناولت أوضاع الزواج المختلط وآثاره النفسية والأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة.
وتناولت القاضي سميرة سعيد سروري، مديرة الإدارة العامة للتوثيق، ورقة عمل بعنوان "الزواج المختلط في اليمن: أسبابه والمشاكل واقتراح الحلول". وطالبت بالوقوف أمام هذه الظاهرة بالتشديد والرقابة على إجراءات الزواج المختلط.
وأوضحت أن إدارة التصديق بالإدارة العامة للتوثيق في وزارة العدل استقبلت مذكرات موافقة زواج مختلط من وزارة الداخلية بأعداد كبيرة لطلبات زواج عمانيين، حيث تبين الإحصائيات أن هناك زيادة كبيرة، مما يشير إلى تزايد طلب زواج العمانيين من اليمنيات. لذا، لا بد من معرفة الدوافع والأسباب وراء هذه الزيجات.
كما تناولت دوافع زواج العمانيين من اليمنيات بسبب التقارب الثقافي المستمر، والارتباط القبلي والعائلي، والوضع الاقتصادي وغلاء المهور في عمان، إضافة إلى تقدير اليمنية وتميزها بالتمسك بالقيم والتقاليد والحفاظ على أسرتها.
وأوضحت القاضي سميرة سروري أن دوافع زواج اليمنيات من العمانيين تعود إلى عزوف الشباب اليمني عن الزواج بسبب التدهور الاقتصادي والبطالة المتفشية بين الشباب، حيث ذكرت دراسة بحثية أن 60 % من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، إضافة إلى مغالاة المهور وتكاليف الزواج.

وتناولت القاضية سميرة سروري المشكلات القانونية والثقافية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية التي يعاني منها الزواج المختلط، وذكرت في ختام ورقتها الحلول والتوصيات المقترحة لمواجهة التحديات.
وأكدت في ختام ورقتها أنه يمكن للزواج من أي أجنبي إذا تمت بالشروط والضوابط القانونية التي تحمي حقوق المرأة اليمنية، مما يحقق الاستقرار الأسري للطرفين.
وطالبت القاضي سميرة سروري جميع أفراد المجتمع، سواء في الهيئات الحكومية أو غير الحكومية، بتحمل المسؤولية كل في اختصاصه، والخروج من هذه الورشة بحلول جذرية تنهي المشكلة وتعيد للزواج قدسيته التي فرضها الله من مودة ورحمة، وتحافظ على حقوق المرأة اليمنية وتحمي الأسرة اليمنية والأجيال القادمة من الضياع.
كما استعرضت الورشة ورقة عمل مقدمة من وزارة الخارجية تناولت آليات المصادقة والإجراءات القانونية للزواج المختلط، تناول فيها السفير حسين ناجي عددًا من الآليات والإجراءات القانونية التي يجب توافرها في منح تصاريح الزواج من الأجانب.
واستعرضت دائرة المرأة والطفل في وزارة العدل ورقة عمل قدمتها كل من الدكتورة سلوى بريك، مديرة عام المرأة والطفل، والأخت وداد صلاح عبدالفتاح، مديرة إدارة المرأة، تناولتا فيها الآثار النفسية والاجتماعية على المرأة في الزواج المختلط.
وقدمت رئيسة حماية المرأة صفية ناصر صالح ورقة عمل مقارنة للزواج المختلط بين الدولتين العربيتين (مصر والعراق).
وحظيت الورشة بعدد من المداخلات التي تناولت العديد من المشاكل التي تعاني منها النساء اليمنيات، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها إنشاء مكتب خاص بزواج الأجانب من قبل وزارة العدل يتولى تنظيم وتوثيق الزواج المختلط بدلًا عن الأمناء الشرعيين مع تعديل نموذج وثيقة عقد الزواج المختلط.
حضور الزوج للعقد شخصيًا ومن ذلك يتم النظرة الشرعية كلا من الزوج والزوجة.
والحد من الزواج بالتوكيل خاصة للعمانيين وحث الزوج الأجنبي للحضور بنفسه لإجراء عقد الزواج في اليمن ويشترط مقابلة الفتاة لهذا الزوج حتى يتم الزواج بقناعتها.
أما فارق السن الذى حدد من قبل وزارة الداخلية وفقًا لائحتها التنظيمية فهو عشرون سنة يرجى الالتزام به من قبل الوزارة الداخلية لإعطاء الموافقة للزواج.
وأي وثيقة صادرة من الخارج في الزواج المختلط ضرورة أن تكون معمدة وصادرة من البلاد المعنية وبعد ذلك ترسل للسفارة اليمينة وبعدها إلى وزارة الخارجية للمصداقة عليها.
بالإضافة إلى إصدار وثيقة زواج خاصة بالزواج المختلط تضاف إليها شروط تحمى المرأة اليمنية في حالة طلاقها مثل الحضانة للأولاد أو في حالة وفاة زوجها لحل مشكلة الميراث وكذلك على الحصول للجنسية لها ولأبنائها.
وتفعيل دور الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وشبكات التواصل الاجتماعية في المجتمع لتوضيح الغاية من الزواج وشرح السلبيات وإيجابيات الزواج من أجانب.
و وضع رادع قانوني قوي لكل من يثبت علية التزوير في مختلف وثائق ومتطلبات الزواج الرسمي.
الحد من انتشار ظاهرة ما يسمى بالخطابات وسماسرة الزواج المختلط التي طغت في الآونة الأخيرة ووضع عقوبات صارمة.
العمل على التوعية المجتمعية بعدم الانجرار تجاه الاتجاه المادي في تحديد مصير مئات الفتيات شهريا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها في اليمن حاليًا.