> «الأيام» غرفة الأخبار:
سلط تقرير أممي حديث الضوء على الانتهاكات المروعة التي تمارسها أجهزة الاستخبارات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تتسم بوحشية فريدة. وصدر التقرير عن "مشروع مكافحة التطرف" وأعده الباحث الأمني المستقل آري هيستين، بمقدمة من السفير البريطاني السابق في اليمن، إدموند فيتون براون.
التقرير كشف عن تفاصيل الجرائم التي يرتكبها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي (SIS)، بما في ذلك تعذيب المعتقلين، وتجنيد الأطفال، وتهريب الأسلحة، والتعاون مع الجماعات الإرهابية. وأكد التقرير أن الجهاز يمارس انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، تشمل موظفي الإغاثة الإنسانية، ويعمل على "غسل" مسؤولي الاستخبارات وإدخالهم إلى وزارة الخارجية لمواصلة أنشطة غير قانونية، أبرزها تخريب المساعدات الإنسانية واستنزافها.
وأشار التقرير إلى مسؤولين حوثيين بارزين، من بينهم عبد الحكيم الخيواني، رئيس جهاز المخابرات العامة منذ عام 2019، ونائبه عبد القادر الشامي، الذي تربطه مصادر بتنظيم القاعدة. كما ورد ذكر اللواء محمد الوشلي، الذي اتُهم بالإشراف على حالات اختفاء قسري وتعذيب معتقلين.
تناول التقرير الدور المزدوج لجهاز الأمن والمخابرات في تعطيل المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن تفكيك "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" التابع للحوثيين في أكتوبر 2024 جاء نتيجة الضغوط الدولية المتزايدة. ومع ذلك، لا تزال المشكلة قائمة، حيث تستمر الجماعة في استغلال المساعدات لتحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.
أكد التقرير أن الحوثيين يشكلون تهديدًا للتجارة العالمية، حيث استهدفت هجماتهم حرية الملاحة في البحر الأحمر، ما تسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق. وأوضح فيتون براون أن الجهود الدولية المحدودة حتى الآن لم تكن كافية لاحتواء هذا التهديد، داعيًا إلى مراجعة الدعم الدولي للجهود السعودية في مواجهة الجماعة.
شدد التقرير على أهمية اتخاذ خطوات حازمة ضد الانتهاكات الحوثية، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين، وتعزيز التعاون الدولي لوقف استغلال المساعدات الإنسانية، والحد من التأثير السلبي للجماعة على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية.
التقرير كشف عن تفاصيل الجرائم التي يرتكبها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي (SIS)، بما في ذلك تعذيب المعتقلين، وتجنيد الأطفال، وتهريب الأسلحة، والتعاون مع الجماعات الإرهابية. وأكد التقرير أن الجهاز يمارس انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، تشمل موظفي الإغاثة الإنسانية، ويعمل على "غسل" مسؤولي الاستخبارات وإدخالهم إلى وزارة الخارجية لمواصلة أنشطة غير قانونية، أبرزها تخريب المساعدات الإنسانية واستنزافها.
وأشار التقرير إلى مسؤولين حوثيين بارزين، من بينهم عبد الحكيم الخيواني، رئيس جهاز المخابرات العامة منذ عام 2019، ونائبه عبد القادر الشامي، الذي تربطه مصادر بتنظيم القاعدة. كما ورد ذكر اللواء محمد الوشلي، الذي اتُهم بالإشراف على حالات اختفاء قسري وتعذيب معتقلين.
تناول التقرير الدور المزدوج لجهاز الأمن والمخابرات في تعطيل المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن تفكيك "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" التابع للحوثيين في أكتوبر 2024 جاء نتيجة الضغوط الدولية المتزايدة. ومع ذلك، لا تزال المشكلة قائمة، حيث تستمر الجماعة في استغلال المساعدات لتحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.
أكد التقرير أن الحوثيين يشكلون تهديدًا للتجارة العالمية، حيث استهدفت هجماتهم حرية الملاحة في البحر الأحمر، ما تسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق. وأوضح فيتون براون أن الجهود الدولية المحدودة حتى الآن لم تكن كافية لاحتواء هذا التهديد، داعيًا إلى مراجعة الدعم الدولي للجهود السعودية في مواجهة الجماعة.
شدد التقرير على أهمية اتخاذ خطوات حازمة ضد الانتهاكات الحوثية، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين، وتعزيز التعاون الدولي لوقف استغلال المساعدات الإنسانية، والحد من التأثير السلبي للجماعة على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية.
