> عدن «الأيام» خاص:
الكشف عن تغيير مرتقب سيشمل نصف وزراء حكومة المناصفة
> كشف رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، فؤاد راشد، عن تعديل مرتقب سيشمل نصف حقائب حكومة المناصفة، منتقدًا استمرار المحاصصة في المناصب الوزارية وغياب برنامج واضح للحكومة.
وكتب فؤاد راشد في تغريدة على صفحته الرسمية في منصة "إكس" اليوم الإثنين، عن التعديل الحكومي المرتقب، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل نصف وزراء الحكومة.
وقال راشد: "تعديل وزاري مرتقب يشمل نصف الحكومة تقريبًا في إطار المحاصصة القائمة في البلد".
وأضاف قائلًا: "محاصصة الإصلاح والمؤتمر الشعبي والانتقالي الذين يختلفون كثيرًا ويتفقون على توزيع المناصب والاستحواذ.. سيذهب أفراد من الحكومة التي لا تملك برنامجًا وسيأتي أفراد آخرون يعملون دون برنامج أيضًا".
ويشهد الشارع الجنوبي موجة غضب متصاعدة نتيجة تواصل الانهيار لقيمة العملة المحلية، وتفاقم وتردي الخدمات، وتأخر صرف المرتبات، وسط عجز حكومة المناصفة عن الاضطلاع بمسؤولياتها في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة.
وشهد أمس الأول انسحاب الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب من اجتماع عقد في العاصمة عدن مع مسؤولين من الحكومة بهدف احتواء الاحتجاجات العمالية الرافضة لتفاقم الانهيار الاقتصادي والخدمي في عدن.
وأكدت قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في بيان أصدرته عقب انسحابها من الاجتماع مع مسؤولي الحكومة رفضها لما وصفته بالحلول الترقيعية والمؤقتة، والتي لا تجدي نفعًا في إنهاء المعاناة المتصاعدة للمواطنين في عدن والمحافظات الجنوبية، مطالبة بإجراءات حقيقية على أرض الواقع توقف التردي المتسارع لكافة مناحي الحياة في البلاد.
> كشف رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، فؤاد راشد، عن تعديل مرتقب سيشمل نصف حقائب حكومة المناصفة، منتقدًا استمرار المحاصصة في المناصب الوزارية وغياب برنامج واضح للحكومة.
وكتب فؤاد راشد في تغريدة على صفحته الرسمية في منصة "إكس" اليوم الإثنين، عن التعديل الحكومي المرتقب، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل نصف وزراء الحكومة.
وقال راشد: "تعديل وزاري مرتقب يشمل نصف الحكومة تقريبًا في إطار المحاصصة القائمة في البلد".
وأضاف قائلًا: "محاصصة الإصلاح والمؤتمر الشعبي والانتقالي الذين يختلفون كثيرًا ويتفقون على توزيع المناصب والاستحواذ.. سيذهب أفراد من الحكومة التي لا تملك برنامجًا وسيأتي أفراد آخرون يعملون دون برنامج أيضًا".
ويشهد الشارع الجنوبي موجة غضب متصاعدة نتيجة تواصل الانهيار لقيمة العملة المحلية، وتفاقم وتردي الخدمات، وتأخر صرف المرتبات، وسط عجز حكومة المناصفة عن الاضطلاع بمسؤولياتها في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة.
وشهد أمس الأول انسحاب الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب من اجتماع عقد في العاصمة عدن مع مسؤولين من الحكومة بهدف احتواء الاحتجاجات العمالية الرافضة لتفاقم الانهيار الاقتصادي والخدمي في عدن.
وأكدت قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في بيان أصدرته عقب انسحابها من الاجتماع مع مسؤولي الحكومة رفضها لما وصفته بالحلول الترقيعية والمؤقتة، والتي لا تجدي نفعًا في إنهاء المعاناة المتصاعدة للمواطنين في عدن والمحافظات الجنوبية، مطالبة بإجراءات حقيقية على أرض الواقع توقف التردي المتسارع لكافة مناحي الحياة في البلاد.
