> "الأيام" غرفة الأخبار:
كشف وزير الصناعة والتجارة محمد حزام الأشول عن تحديات تواجه قطاعي الصناعة والتجارة، مسلطًا الضوء على آثار الحرب، وتأثيراتها على البنية التحتية، بالإضافة إلى الخطط الحكومية لإعادة الإعمار وتحفيز الاستثمار.
وأكد الوزير الأشول، خلال حوار نشره اليوم موقع المصدر أونلاين، أن الانقلاب الذي شهدته البلاد كان بمثابة أكبر التحديات التي واجهت اليمن، حيث أعادت جماعة تسعى إلى الدمار والموت البلاد إلى عصور مظلمة، وأضاف أن هذه الأحداث ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وأبرزها القطاع الصناعي الذي تعرض لخسائر فادحة، بما في ذلك تدمير المصانع وهجرة رأس المال الوطني، مما أدى إلى توقف عجلة الإنتاج، أما القطاع التجاري فقد تأثر بشدة، حيث أصبح بعيدًا عن مواكبة التطورات الحديثة ومتطلبات السوق.
وأشار إلى أن الحرب لم تقتصر أضرارها على البنية المادية فقط، بل امتدت لتشمل منظومة التصنيع والأيدي العاملة الماهرة التي غادرت البلاد بحثًا عن فرص أفضل، مما أدى إلى فقدان خمسين عامًا من الخبرات الصناعية.
وفيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد الأشول أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، مشيرًا إلى تنظيم مؤتمر وطني لشركاء التمويل بهدف تعزيز هذا القطاع الحيوي، وأن الوزارة أنشأت وحدة لرعاية رواد الأعمال وتعمل على تحسين البيئة التشريعية والإجرائية لضمان نمو وازدهار هذه المشاريع.
وكشف الوزير عن تأسيس مجلس الأعمال السعودي اليمني كخطوة لتعزيز الاستثمارات في اليمن، مع خطط مستقبلية لتأسيس مجالس أعمال مماثلة مع دول أخرى، وتحدث عن مشاريع إعادة تأهيل المنطقة الصناعية في عدن وتنظيم مؤتمر اقتصادي لتشجيع المستثمرين، وأعلن عن خطة لإجراء مسح صناعي شامل لتقييم الأضرار التي لحقت بالمصانع.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تقليل تكاليف النقل وتحسين الإجراءات التجارية، مشيرًا إلى العمل على تفعيل نظام "النافذة الواحدة" بالتعاون مع البنك الدولي، وهو نظام يهدف إلى تسهيل المعاملات التجارية.
أوضح الوزير أن تعزيز القيمة المضافة للمنتجات اليمنية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الصادرات، مشيرًا إلى تأسيس شركة متخصصة في هذا المجال، وتم إنشاء مرافق حديثة للمواشي لتحسين الجودة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدا أن الانقلاب كان السبب الرئيسي وراء انهيار الاقتصاد وسرقة الاحتياطي النقدي، مما أدى إلى نشوء السوق السوداء وتفاقم الأزمة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي لمراقبة الأسواق وتحقيق الاستقرار.
بحسب الوزير الأشول، تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا لضبط الأسعار من خلال الرقابة الميدانية والتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتخذ خطوات مستمرة لحماية المستهلك وتعزيز المنافسة.
وتحدث وزير الصناعة والتجارة عن التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين المخزون الاستراتيجي، مؤكدًا على نجاح الوزارة في تجنب المجاعة خلال أزمة جائحة كورونا، وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأسواق، مع التركيز على تحسين سياسات الدعم وتطوير البنية التحتية لتأمين مستقبل أفضل للاقتصاد اليمني.
وأكد الوزير الأشول، خلال حوار نشره اليوم موقع المصدر أونلاين، أن الانقلاب الذي شهدته البلاد كان بمثابة أكبر التحديات التي واجهت اليمن، حيث أعادت جماعة تسعى إلى الدمار والموت البلاد إلى عصور مظلمة، وأضاف أن هذه الأحداث ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وأبرزها القطاع الصناعي الذي تعرض لخسائر فادحة، بما في ذلك تدمير المصانع وهجرة رأس المال الوطني، مما أدى إلى توقف عجلة الإنتاج، أما القطاع التجاري فقد تأثر بشدة، حيث أصبح بعيدًا عن مواكبة التطورات الحديثة ومتطلبات السوق.
وأشار إلى أن الحرب لم تقتصر أضرارها على البنية المادية فقط، بل امتدت لتشمل منظومة التصنيع والأيدي العاملة الماهرة التي غادرت البلاد بحثًا عن فرص أفضل، مما أدى إلى فقدان خمسين عامًا من الخبرات الصناعية.
وفيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد الأشول أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، مشيرًا إلى تنظيم مؤتمر وطني لشركاء التمويل بهدف تعزيز هذا القطاع الحيوي، وأن الوزارة أنشأت وحدة لرعاية رواد الأعمال وتعمل على تحسين البيئة التشريعية والإجرائية لضمان نمو وازدهار هذه المشاريع.
وكشف الوزير عن تأسيس مجلس الأعمال السعودي اليمني كخطوة لتعزيز الاستثمارات في اليمن، مع خطط مستقبلية لتأسيس مجالس أعمال مماثلة مع دول أخرى، وتحدث عن مشاريع إعادة تأهيل المنطقة الصناعية في عدن وتنظيم مؤتمر اقتصادي لتشجيع المستثمرين، وأعلن عن خطة لإجراء مسح صناعي شامل لتقييم الأضرار التي لحقت بالمصانع.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تقليل تكاليف النقل وتحسين الإجراءات التجارية، مشيرًا إلى العمل على تفعيل نظام "النافذة الواحدة" بالتعاون مع البنك الدولي، وهو نظام يهدف إلى تسهيل المعاملات التجارية.
أوضح الوزير أن تعزيز القيمة المضافة للمنتجات اليمنية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الصادرات، مشيرًا إلى تأسيس شركة متخصصة في هذا المجال، وتم إنشاء مرافق حديثة للمواشي لتحسين الجودة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدا أن الانقلاب كان السبب الرئيسي وراء انهيار الاقتصاد وسرقة الاحتياطي النقدي، مما أدى إلى نشوء السوق السوداء وتفاقم الأزمة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي لمراقبة الأسواق وتحقيق الاستقرار.
بحسب الوزير الأشول، تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا لضبط الأسعار من خلال الرقابة الميدانية والتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتخذ خطوات مستمرة لحماية المستهلك وتعزيز المنافسة.
وتحدث وزير الصناعة والتجارة عن التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين المخزون الاستراتيجي، مؤكدًا على نجاح الوزارة في تجنب المجاعة خلال أزمة جائحة كورونا، وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأسواق، مع التركيز على تحسين سياسات الدعم وتطوير البنية التحتية لتأمين مستقبل أفضل للاقتصاد اليمني.
