> المكلا «الأيام» خاص:
شهدت محافظة حضرموت، الواقعة شرقي اليمن، تصعيدًا سياسيًا جديدًا من قِبل حلف قبائل حضرموت، الذي بات لاعبًا رئيسيًا في المعادلة السياسية بالمحافظة.
هذا التصعيد تمثَّل في قرار الحلف منع تصدير النفط الخام، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في أدوات الضغط السياسي التي يستخدمها الحلف تجاه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كما ويمثل هذا التطور تحديًا مباشرًا لمجلس القيادة الرئاسي، الذي أطلق في وقت سابق مبادرة لـ "تطبيع الأوضاع" في المحافظة، بهدف احتواء التوترات وتعزيز الاستقرار.
يأتي قرار الحلف بمنع خروج النفط في سياق احتجاجاته المتصاعدة ضد الحكومة، مطالبًا باستخدام عوائد الثروات الطبيعية لتحسين أوضاع سكان حضرموت. وقد تطور هذا الحراك من المطالب الاقتصادية إلى مستوى أكثر تعقيدًا، مع تحكم الحلف في منافذ وطرق نقل النفط، وفرضه قيودًا على عمليات التصدير، في خطوة تعكس نهجًا جديدًا في التعامل مع السلطة المركزية.
أما التحدي الثاني فمن ملامحه فرض معادلة سياسية جديدة، حيث يبدو أن الحلف لا يهدف فقط إلى تحقيق مكاسب اقتصادية، بل يسعى لترسيخ دوره كطرف مستقل في المعادلة اليمنية، وهو ما تجلى بوضوح في تصريحاته حول السعي نحو "حكم ذاتي" لحضرموت وتشكيل قوات أمنية خاصة.
التحدي الثالث هو إضعاف الحكومة الشرعية من خلال استغلال التوترات الداخلية بين القوى السياسية في الشرعية اليمنية، حيث جاء القرار في ظل صراعات محتدمة بين السلطة المحلية والمجلس الرئاسي، كما برز في الخلافات العلنية بين المحافظ مبخوت بن ماضي وعضو المجلس فرج البحسني بشأن قضايا فساد في قطاع النفط.
أمنيًا وسياسيًا: قد يؤدي استمرار التصعيد إلى زيادة التوترات في حضرموت، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الإقليمية، في ظل التنافس الدولي على النفوذ في جنوب اليمن.
على مستوى الشرعية: سيضع مجلس القيادة الرئاسي أمام اختبار صعب في كيفية احتواء الأزمة دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع الحلف، خاصة مع تزايد الغضب الشعبي بسبب سوء الأوضاع المعيشية.
يعد التصعيد الأخير لحلف قبائل حضرموت نقطة تحوّل في المشهد السياسي الحضرمي والجنوبي بشكل عام، حيث يعكس تنامي النزعات المحلية التي تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة مع السلطة المركزية وفق معادلات جديدة. وفي ظل تعقيد الأوضاع، يبدو أن الحكومة اليمنية ستجد نفسها أمام خيارات صعبة، بين محاولة احتواء الحلف عبر تنازلات سياسية واقتصادية، أو المخاطرة بمواجهة قد تؤدي إلى مزيد من التشظي في المشهد المضطرب.
هذا التصعيد تمثَّل في قرار الحلف منع تصدير النفط الخام، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في أدوات الضغط السياسي التي يستخدمها الحلف تجاه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كما ويمثل هذا التطور تحديًا مباشرًا لمجلس القيادة الرئاسي، الذي أطلق في وقت سابق مبادرة لـ "تطبيع الأوضاع" في المحافظة، بهدف احتواء التوترات وتعزيز الاستقرار.
يأتي قرار الحلف بمنع خروج النفط في سياق احتجاجاته المتصاعدة ضد الحكومة، مطالبًا باستخدام عوائد الثروات الطبيعية لتحسين أوضاع سكان حضرموت. وقد تطور هذا الحراك من المطالب الاقتصادية إلى مستوى أكثر تعقيدًا، مع تحكم الحلف في منافذ وطرق نقل النفط، وفرضه قيودًا على عمليات التصدير، في خطوة تعكس نهجًا جديدًا في التعامل مع السلطة المركزية.
- أبعاد سياسية
أما التحدي الثاني فمن ملامحه فرض معادلة سياسية جديدة، حيث يبدو أن الحلف لا يهدف فقط إلى تحقيق مكاسب اقتصادية، بل يسعى لترسيخ دوره كطرف مستقل في المعادلة اليمنية، وهو ما تجلى بوضوح في تصريحاته حول السعي نحو "حكم ذاتي" لحضرموت وتشكيل قوات أمنية خاصة.
التحدي الثالث هو إضعاف الحكومة الشرعية من خلال استغلال التوترات الداخلية بين القوى السياسية في الشرعية اليمنية، حيث جاء القرار في ظل صراعات محتدمة بين السلطة المحلية والمجلس الرئاسي، كما برز في الخلافات العلنية بين المحافظ مبخوت بن ماضي وعضو المجلس فرج البحسني بشأن قضايا فساد في قطاع النفط.
- تداعيات
أمنيًا وسياسيًا: قد يؤدي استمرار التصعيد إلى زيادة التوترات في حضرموت، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الإقليمية، في ظل التنافس الدولي على النفوذ في جنوب اليمن.
على مستوى الشرعية: سيضع مجلس القيادة الرئاسي أمام اختبار صعب في كيفية احتواء الأزمة دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع الحلف، خاصة مع تزايد الغضب الشعبي بسبب سوء الأوضاع المعيشية.
يعد التصعيد الأخير لحلف قبائل حضرموت نقطة تحوّل في المشهد السياسي الحضرمي والجنوبي بشكل عام، حيث يعكس تنامي النزعات المحلية التي تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة مع السلطة المركزية وفق معادلات جديدة. وفي ظل تعقيد الأوضاع، يبدو أن الحكومة اليمنية ستجد نفسها أمام خيارات صعبة، بين محاولة احتواء الحلف عبر تنازلات سياسية واقتصادية، أو المخاطرة بمواجهة قد تؤدي إلى مزيد من التشظي في المشهد المضطرب.
