> عدن «الأيام» خاص:
أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية في محافظة عدن توجيهات صارمة إلى مدير عام مديرية المنصورة، تقضي بمنع أي جبايات غير قانونية ووقف نشاط النقابات العشوائية غير المسجلة رسميًا.
وجاء في المذكرة الرسمية الصادرة عن القاضي باسم عبد الغني ثابت، وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية، أن النيابة تتابع إجراءات التحقيق في القضية رقم 44/1/2024 ج.ج، والمقدمة من سائقي باصات وسيارات الأجرة والنقل الداخلي ضد النقابة العامة للنقل واللجان النقابية في عدن.
وأكد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن أن هذه النقابات غير قانونية، ولا توجد في قاعدة بياناته، ما يعزز موقف الجهات المعنية في منع أي جبايات تفرضها هذه الكيانات غير المعترف بها.
وبناءً على ذلك، وجهت النيابة بضرورة إيقاف أنشطة هذه النقابات العشوائية ومنع أي عمليات تحصيل غير قانونية فورًا، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات مالية غير مشروعة.
وتواجه وسائل النقل العام في العاصمة عدن تحديات متزايدة جراء فرض جبايات غير قانونية في النقاط الأمنية، إلى جانب الرسوم والإتاوات التي تفرضها نقابات غير رسمية على سائقي حافلات الأجرة وسيارات النقل. هذه الممارسات أرهقت العاملين في قطاع النقل، مما ينعكس سلبًا على المواطنين من خلال ارتفاع تكاليف النقل.
ويشتكي سائقو وسائل النقل في عدن من ابتزاز متكرر من قبل بعض النقاط الأمنية المنتشرة على الطرق الرئيسية، حيث يُطلب منهم دفع مبالغ مالية غير رسمية مقابل السماح لهم بالمرور، دون أي سند قانوني لهذه الجبايات أو بسندات لنقابات غير رسمية وغير معترف بها.
إلى جانب ذلك، تفرض نقابات غير معترف بها رسميًا رسومًا وإتاوات على سائقي الحافلات والباصات بحجة تنظيم القطاع، لكنها في الواقع تشكل عبئًا إضافيًا يثقل كاهلهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب.
تشير مصادر محلية إلى أن هذه الجبايات غير القانونية أدت إلى زيادة تعرفة النقل، مما أضاف مزيدًا من الأعباء على المواطنين، وخاصة محدودي الدخل الذين يعتمدون على وسائل النقل العامة في تنقلاتهم اليومية، كما تتسبب هذه الممارسات في انتشار الفوضى في القطاع، حيث يضطر بعض السائقين إلى اتخاذ طرق فرعية أو الامتناع عن العمل تفاديًا للابتزاز.
عدد من سائقي النقل أعربوا عن استيائهم من هذه الممارسات، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لهذه التجاوزات.
كما دعا مواطنون وسائقون السلطات المحلية إلى التدخل لضبط عمل النقاط الأمنية وتنظيم قطاع النقل بطريقة قانونية تضمن حقوق الجميع.
وجاء في المذكرة الرسمية الصادرة عن القاضي باسم عبد الغني ثابت، وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية، أن النيابة تتابع إجراءات التحقيق في القضية رقم 44/1/2024 ج.ج، والمقدمة من سائقي باصات وسيارات الأجرة والنقل الداخلي ضد النقابة العامة للنقل واللجان النقابية في عدن.
وأكد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن أن هذه النقابات غير قانونية، ولا توجد في قاعدة بياناته، ما يعزز موقف الجهات المعنية في منع أي جبايات تفرضها هذه الكيانات غير المعترف بها.
وبناءً على ذلك، وجهت النيابة بضرورة إيقاف أنشطة هذه النقابات العشوائية ومنع أي عمليات تحصيل غير قانونية فورًا، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات مالية غير مشروعة.
وتواجه وسائل النقل العام في العاصمة عدن تحديات متزايدة جراء فرض جبايات غير قانونية في النقاط الأمنية، إلى جانب الرسوم والإتاوات التي تفرضها نقابات غير رسمية على سائقي حافلات الأجرة وسيارات النقل. هذه الممارسات أرهقت العاملين في قطاع النقل، مما ينعكس سلبًا على المواطنين من خلال ارتفاع تكاليف النقل.
ويشتكي سائقو وسائل النقل في عدن من ابتزاز متكرر من قبل بعض النقاط الأمنية المنتشرة على الطرق الرئيسية، حيث يُطلب منهم دفع مبالغ مالية غير رسمية مقابل السماح لهم بالمرور، دون أي سند قانوني لهذه الجبايات أو بسندات لنقابات غير رسمية وغير معترف بها.
إلى جانب ذلك، تفرض نقابات غير معترف بها رسميًا رسومًا وإتاوات على سائقي الحافلات والباصات بحجة تنظيم القطاع، لكنها في الواقع تشكل عبئًا إضافيًا يثقل كاهلهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب.
تشير مصادر محلية إلى أن هذه الجبايات غير القانونية أدت إلى زيادة تعرفة النقل، مما أضاف مزيدًا من الأعباء على المواطنين، وخاصة محدودي الدخل الذين يعتمدون على وسائل النقل العامة في تنقلاتهم اليومية، كما تتسبب هذه الممارسات في انتشار الفوضى في القطاع، حيث يضطر بعض السائقين إلى اتخاذ طرق فرعية أو الامتناع عن العمل تفاديًا للابتزاز.
عدد من سائقي النقل أعربوا عن استيائهم من هذه الممارسات، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لهذه التجاوزات.
كما دعا مواطنون وسائقون السلطات المحلية إلى التدخل لضبط عمل النقاط الأمنية وتنظيم قطاع النقل بطريقة قانونية تضمن حقوق الجميع.
