توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم في اليمن خلال العام 2025 ليصل إلى 20.7 %، مقارنة بـ16.3 % في عام 2024، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي الناجم عن تداعيات الحرب والصراع المستمر.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن الوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال يعاني من ضغوط شديدة نتيجة تراجع الإيرادات العامة، وعدم الاستقرار النقدي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يفاقم من أزمة المعيشة للمواطنين.

وأشار إلى أن التضخم المتزايد في البلاد يعود إلى عدة عوامل، من بينها الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، واستمرار القيود المفروضة على الواردات، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلا عن تدهور البنية التحتية الاقتصادية، وهو ما أدى إلى تصاعد أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية.

وأكد التقرير أن استمرار الأزمة الاقتصادية في اليمن سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعًا معيشية صعبة جراء تراجع المساعدات الإنسانية، وشح الموارد المالية للحكومة المعترف بها دوليًا.

وأعلن صندوق النقد الدولي سابقا أن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن بالغ الصعوبة، علمًا أن 17 مليون شخص في هذا البلد يعانون انعدام أمن غذائيا مع استمرار النزاع منذ 2014 من دون أي أفق لإنهائه.

وإثر زيارة بعثة من الصندوق للبلد المذكور، توقعت المؤسسة المالية تراجعا جديدا للاقتصاد اليمني هذا العام بعد عامين من الانكماش، من دون أن تحدد حجم هذا التراجع.

وتفيد معطيات صندوق النقد بأنه طوال عشرة أعوام من النزاع، لم يشهد اليمن سوى ثلاثة أعوام من النمو الاقتصادي وواجه توترا متجددا نجم خصوصا عن الحرب في قطاع غزة.

ولاحظ الصندوق أن 17 مليون شخص "يعانون انعدام أمن غذائيا ويواجهون سوء تغذية شاملا وزيادة في أمراض يمكن تجنبها".

وفي شكل عام، تدهور الوضع الاقتصادي في 2024 بتأثير من تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) وتوقف صادرات النفط ومزيد من القيود على التمويل الدولي.