> عدن «الأيام» علاء بدر:
قالت نيابة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن، إن التوجيهات التي أصدرتها أمس بشأن منع الجبايات التي تفرض على سائقي باصات وسيارات الأجرة والنقل الداخلي لا تخص النقابة العامة للنقل والمواصلات المعترف بها رسميا.
وقالت مذكرة رسمية وجهتها نيابة الأموال العامة الابتدائية، أمس الثلاثاء، إلى مديري مديريتي المنصورة والشيخ عثمان "عطفاً على مذكرتنا الموجهة إليكم بتاريخ 9/ 2/ 2025م مذكرة تحمل رقم صاع/ 54 العام 2025 بخصوص منع الجبايات والسندات النقابية غير القانونية فإننا نوضح لكم بأن تلك المذكرة لا تخص النقابة العامة للنقل والمواصلات المعترف بها قانونياً وإنما تخص التصرفات التي تتم خارج إطار النقابة العامة للنقل والمواصلات المعترف بها رسمياً".
وتحمل السندات التي يتم بمقتضاها فرض الجبايات والرسوم على باصات الأجرة في جميع محطات النقل بعدن اسم "النقابة العامة للنقل والمواصلات"، وهو يثير مزيدا من الغموض بشأن الجبايات والنقابات غير الرسمية التي كانت تعنيها المذكرة السابقة القاضية بالمنع.
وعلمت "الأيام" أن هذه المذكرة الأخيرة صدرت بعد زيارة قام بها، أمس، نقابيون إلى مقر النيابة لإبداء اعتراض وتوضيح حول ما ورد في المذكرة السابقة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أصدرت أمس الأول توجيهات صارمة إلى مدير عام مديرية المنصورة، تقضي بمنع أي جبايات غير قانونية ووقف نشاط النقابات العشوائية غير المسجلة رسميًا.
وجاء في المذكرة الرسمية أن النيابة تتابع إجراءات التحقيق في القضية رقم 44/ 1/ 2024 ج.ج، والمقدمة من سائقي باصات وسيارات الأجرة والنقل الداخلي ضد النقابة العامة للنقل واللجان النقابية في عدن.
وأكد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن أن هذه النقابات غير قانونية، ولا توجد في قاعدة بياناته، ما يعزز موقف الجهات المعنية في منع أي جبايات تفرضها هذه الكيانات غير المعترف بها.
وبناءً على ذلك، وجهت النيابة بضرورة إيقاف أنشطة هذه النقابات العشوائية ومنع أي عمليات تحصيل غير قانونية فورًا، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات مالية غير مشروعة.
وتواجه وسائل النقل العام في العاصمة عدن تحديات متزايدة جراء فرض جبايات غير قانونية في النقاط الأمنية، إلى جانب الرسوم والإتاوات التي تفرضها نقابات غير رسمية على سائقي حافلات الأجرة وسيارات النقل. هذه الممارسات أرهقت العاملين في قطاع النقل، مما ينعكس سلبًا على المواطنين من خلال ارتفاع تكاليف النقل.
وقالت مذكرة رسمية وجهتها نيابة الأموال العامة الابتدائية، أمس الثلاثاء، إلى مديري مديريتي المنصورة والشيخ عثمان "عطفاً على مذكرتنا الموجهة إليكم بتاريخ 9/ 2/ 2025م مذكرة تحمل رقم صاع/ 54 العام 2025 بخصوص منع الجبايات والسندات النقابية غير القانونية فإننا نوضح لكم بأن تلك المذكرة لا تخص النقابة العامة للنقل والمواصلات المعترف بها قانونياً وإنما تخص التصرفات التي تتم خارج إطار النقابة العامة للنقل والمواصلات المعترف بها رسمياً".
وتحمل السندات التي يتم بمقتضاها فرض الجبايات والرسوم على باصات الأجرة في جميع محطات النقل بعدن اسم "النقابة العامة للنقل والمواصلات"، وهو يثير مزيدا من الغموض بشأن الجبايات والنقابات غير الرسمية التي كانت تعنيها المذكرة السابقة القاضية بالمنع.
وعلمت "الأيام" أن هذه المذكرة الأخيرة صدرت بعد زيارة قام بها، أمس، نقابيون إلى مقر النيابة لإبداء اعتراض وتوضيح حول ما ورد في المذكرة السابقة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أصدرت أمس الأول توجيهات صارمة إلى مدير عام مديرية المنصورة، تقضي بمنع أي جبايات غير قانونية ووقف نشاط النقابات العشوائية غير المسجلة رسميًا.
وجاء في المذكرة الرسمية أن النيابة تتابع إجراءات التحقيق في القضية رقم 44/ 1/ 2024 ج.ج، والمقدمة من سائقي باصات وسيارات الأجرة والنقل الداخلي ضد النقابة العامة للنقل واللجان النقابية في عدن.
وأكد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن أن هذه النقابات غير قانونية، ولا توجد في قاعدة بياناته، ما يعزز موقف الجهات المعنية في منع أي جبايات تفرضها هذه الكيانات غير المعترف بها.
وبناءً على ذلك، وجهت النيابة بضرورة إيقاف أنشطة هذه النقابات العشوائية ومنع أي عمليات تحصيل غير قانونية فورًا، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات مالية غير مشروعة.
وتواجه وسائل النقل العام في العاصمة عدن تحديات متزايدة جراء فرض جبايات غير قانونية في النقاط الأمنية، إلى جانب الرسوم والإتاوات التي تفرضها نقابات غير رسمية على سائقي حافلات الأجرة وسيارات النقل. هذه الممارسات أرهقت العاملين في قطاع النقل، مما ينعكس سلبًا على المواطنين من خلال ارتفاع تكاليف النقل.
