> «الأيام» غرفة الأخبار:
أشعل تهاوي العملة الوطنية وانعدام الخدمات غضب الشارع في عدد من المدن الواقعة تحت نفوذ الحكومة.. ففي عدن، تسود حالة من الغليان، وقد قوبلت الاحتجاجات الشعبية بالقمع والاعتقالات لعدد من الناشطين.
بينما تتصاعد الاحتجاجات في أبين والضالع وتعز، منددةً بالانهيار الخدمي والمعيشي، ومحملةً المجلس الرئاسي والحكومة والمكونات السياسية المنضوية تحتها المسؤولية عن هذا التدهور.
في السياق، يواصل البنك المركزي اليمني في عدن تنفيذ قراره بإغلاق الشركات ومحلات الصرافة لليوم الرابع على التوالي، ومنع بيع وشراء العملات الأجنبية، في محاولةٍ للحد من انهيار العملة.
وقال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، بتقرير اقتصادي نشره موقع "بلقيس" اليوم، إن الحكومة لم يعد بيدها أي حلول، ولم تعد قادرة على تقديم أي معالجات حقيقية لسعر الصرف أو حتى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على كل المستويات.
وأضاف: "الحكومة التي تتسول المرتبات وتبحث لها عن منح أو مساعدات من الخارج، ولم تعد محل ثقة أي بلد في العالم، لا يمكنها أن تقدم حلولًا اقتصادية لوضعٍ منهار بهذا المستوى غير المسبوق في تاريخ البلد، نتيجةً لأسباب معروفة يعرفها الجميع، ونكررها دائمًا في كل تحليلاتنا الاقتصادية والمداخلات الإعلامية".
وتابع: "الحكومة الحالية، بفقدانها للتجانس والكفاءة والنجاح، ليست مؤهلة لإدارة الملف الاقتصادي الحالي في البلد، فهي حكومة محاصصة اختارتها القوى السياسية".
وأردف: "الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى مرحلة حرجة جدًا، تحتاج إلى كوادر مجربة ومؤهلة ونزيهة، ذات خبرات اقتصادية وكفاءات وتجارب. فهذه المرحلة خطيرة وحساسة وفاصلة في تاريخ اليمن، ولا يمكن لهذه التشكيلة الحكومية المتنافرة أن تقوم بأي حل، فالأزمة أكبر منها، والواقع في البلد الآن تجاوز إمكانيات وعقليات هذه التشكيلة الحكومية التي عفا عليها الزمن، والتي تبحث عن مصلحتها على أنقاض وأمعاء الشعب المطحون بالأزمات المختلفة".
من جانبه، قال الكاتب والناشط المجتمعي أحمد حميدان إن الاحتجاجات في الشارع أثبتت فعليًا أن هذه الحكومة لا تملك أي قرار، وأنها مأسورة للخارج، لأنها لم تستطع اتخاذ أي قرارات استثنائية أو مواقف، أو حتى إجراء تغيير جذري في سياساتها واستراتيجياتها في التعامل مع القضايا.
وأضاف: "نحن نحتاج إلى ثورة تصحيح للمفاهيم والقيم، بل إلى ثورة تصحيحية حقيقية تجتث هذا العبث القائم ومن يديره. فهذه الحكومة والرئاسة، وكلهم مجرد أدوات لأيادٍ خفية خارجية أرادت أن توصلنا إلى ما وصلنا إليه، لنصبح شعبًا متسولًا، منهكًا، يتقبل فيما بعد أي سياسة أو أي أجندات يمكن أن تُفرض عليه".
وتابع: "لهذا نحن نقول إننا بحاجة إلى ثورة حقيقية تجتث هذا العبث القائم".
وأردف: "لكن للأسف، المسؤولون يرون أن بقاء الأزمات يدر عليهم الكثير من المنافع عبر هذه المشكلات والأزمات التي يعتاشون عليها".
وزاد: "هناك أمر غير منطقي وصادم لا يتقبله العقل. فالناس عندما خرجت إلى الشارع، لم تخرج عبثًا أو ترفًا، حتى يتم قمعهم واعتقالهم. لماذا يتم قمع المحتجين وهم خرجوا يبحثون عن لقمة العيش؟ إما أن يستجيبوا لهم، أو أن يتركوهم للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على هذا الوضع".
بينما تتصاعد الاحتجاجات في أبين والضالع وتعز، منددةً بالانهيار الخدمي والمعيشي، ومحملةً المجلس الرئاسي والحكومة والمكونات السياسية المنضوية تحتها المسؤولية عن هذا التدهور.
في السياق، يواصل البنك المركزي اليمني في عدن تنفيذ قراره بإغلاق الشركات ومحلات الصرافة لليوم الرابع على التوالي، ومنع بيع وشراء العملات الأجنبية، في محاولةٍ للحد من انهيار العملة.
وقال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، بتقرير اقتصادي نشره موقع "بلقيس" اليوم، إن الحكومة لم يعد بيدها أي حلول، ولم تعد قادرة على تقديم أي معالجات حقيقية لسعر الصرف أو حتى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على كل المستويات.
وأضاف: "الحكومة التي تتسول المرتبات وتبحث لها عن منح أو مساعدات من الخارج، ولم تعد محل ثقة أي بلد في العالم، لا يمكنها أن تقدم حلولًا اقتصادية لوضعٍ منهار بهذا المستوى غير المسبوق في تاريخ البلد، نتيجةً لأسباب معروفة يعرفها الجميع، ونكررها دائمًا في كل تحليلاتنا الاقتصادية والمداخلات الإعلامية".
وتابع: "الحكومة الحالية، بفقدانها للتجانس والكفاءة والنجاح، ليست مؤهلة لإدارة الملف الاقتصادي الحالي في البلد، فهي حكومة محاصصة اختارتها القوى السياسية".
وأردف: "الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى مرحلة حرجة جدًا، تحتاج إلى كوادر مجربة ومؤهلة ونزيهة، ذات خبرات اقتصادية وكفاءات وتجارب. فهذه المرحلة خطيرة وحساسة وفاصلة في تاريخ اليمن، ولا يمكن لهذه التشكيلة الحكومية المتنافرة أن تقوم بأي حل، فالأزمة أكبر منها، والواقع في البلد الآن تجاوز إمكانيات وعقليات هذه التشكيلة الحكومية التي عفا عليها الزمن، والتي تبحث عن مصلحتها على أنقاض وأمعاء الشعب المطحون بالأزمات المختلفة".
من جانبه، قال الكاتب والناشط المجتمعي أحمد حميدان إن الاحتجاجات في الشارع أثبتت فعليًا أن هذه الحكومة لا تملك أي قرار، وأنها مأسورة للخارج، لأنها لم تستطع اتخاذ أي قرارات استثنائية أو مواقف، أو حتى إجراء تغيير جذري في سياساتها واستراتيجياتها في التعامل مع القضايا.
وأضاف: "نحن نحتاج إلى ثورة تصحيح للمفاهيم والقيم، بل إلى ثورة تصحيحية حقيقية تجتث هذا العبث القائم ومن يديره. فهذه الحكومة والرئاسة، وكلهم مجرد أدوات لأيادٍ خفية خارجية أرادت أن توصلنا إلى ما وصلنا إليه، لنصبح شعبًا متسولًا، منهكًا، يتقبل فيما بعد أي سياسة أو أي أجندات يمكن أن تُفرض عليه".
وتابع: "لهذا نحن نقول إننا بحاجة إلى ثورة حقيقية تجتث هذا العبث القائم".
وأردف: "لكن للأسف، المسؤولون يرون أن بقاء الأزمات يدر عليهم الكثير من المنافع عبر هذه المشكلات والأزمات التي يعتاشون عليها".
وزاد: "هناك أمر غير منطقي وصادم لا يتقبله العقل. فالناس عندما خرجت إلى الشارع، لم تخرج عبثًا أو ترفًا، حتى يتم قمعهم واعتقالهم. لماذا يتم قمع المحتجين وهم خرجوا يبحثون عن لقمة العيش؟ إما أن يستجيبوا لهم، أو أن يتركوهم للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على هذا الوضع".
