وكانت وكالة أسوشيتد برس للأنباء قد نقلت الجمعة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال لمناقشة إعادة توطين فلسطينيي غزة.

وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إن بلاده ترفض أي خطة تتضمن استخدام أراضيها لإعادة توطين سكان آخرين، كما أنها ترفض أي مقترح من أي طرف لتقويض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه التاريخية.

من جهته صرح وزير خارجية أرض الصومال عبدالرحمن ظاهر الجمعة بأن المنطقة لم تتلق أي مقترح من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن الفلسطينيين، فيما التزمت الحكومة السودانية الصمت.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس بدأت الاتصالات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما يتصل بالوجهات الثلاث المحتملة، الشهر الماضي بعد مرور أيام على طرح ترامب خطة غزة إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطبقا لما ذكره مسؤولون أميركيون، فإن إسرائيل هي التي كانت تقود المحادثات، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت قد أحرزت تقدما.

وأوضحت الوكالة أن مسؤوليْن سودانيين قالا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن إدارة ترامب اتصلت فعلا بالحكومة التي يقودها الجيش بشأن قبول الفلسطينيين.

وصرح المسؤولان بأن الحكومة السودانية رفضت الفكرة. وقال أحدهما “تم رفض هذا الاقتراح على الفور. ولم يثر أحد هذا الموضوع مجددا.”

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي شارك في الجهود قوله إن الولايات المتحدة “تجري محادثة هادئة مع أرض الصومال حول مجموعة من المجالات التي يمكن أن تكون مفيدة للولايات المتحدة في مقابل الاعتراف بها.”

ووافق الزعماء العرب، ومن بينهم زعيما السودان والصومال، في وقت سابق من هذا الشهر على خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار قد تؤدي إلى تفادي تهجير الفلسطينيين من القطاع على خلاف رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

واقترح ترامب سيطرة الولايات المتحدة على غزة لإعادة إعمارها، بعد أن اقترح في وقت سابق تهجير سكان القطاع بشكل دائم.

وفاقمت خطة ترامب المخاوف الراسخة بالفعل لدى الفلسطينيين من تهجيرهم بشكل دائم من ديارهم، كما قوبلت برفض دولي واسع النطاق.

وفيما بدا أنه تراجع، صرح الرئيس الأميركي مؤخرا بأن لا أحد يفرض على الغزيين التهجير، لكن مراقبين يرون أن تصريحه  حمال أوجه، وأن ترامب يتبنى موقف إسرائيل في اعتماد التهجير الطوعي، وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية بالفعل اتخاذ خطوات في هذا الشأن.

 ولدى إسرائيل والولايات مجموعة متنوعة من الحوافز -المالية والدبلوماسية والأمنية- لتقديمها إلى الشركاء المحتملين في العملية. وهذه صيغة استخدمها ترامب قبل خمس سنوات، عندما توسط في اتفاقيات أبراهام -وهي سلسلة من الاتفاقيات الدبلوماسية ذات المنفعة المتبادلة بين إسرائيل وأربع دول عربية.