> مومباي«الأيام» خاص:
أكدت القنصلية العامة لليمن في مومباي، أنها تتابع باهتمام ما تنشره منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قضية احتجاز المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخظمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية.
"تبرر السلطات الهندية عملية الاحتجاز بأنها قانونية مع تشدد في تطبيق القانون في بلد الاعتماد، إذ أن الأخ خالد وكل أفراد عائلته اخترقوا قانون الإقامات للأجانب منذ عام 2016 حتى يومنا هذا".
وفي عام 2016م احتجزت السلطات الامنية الاخ خالد ورفعت قضية ضده أمام المحكمة متهمة إياه بعدد من المخالفات، حيث أصدرت المحكمة حينها قرارا باطلاق سراح المذكور بضمانة مالية وضمان القنصليه، ولم يتابع الأخ خالد الخظمي عملية تسوية قضيته في المحكمة وبقي هو وأفراد اسرته للعيش في جمهورية الهند معتمدين على بطاقات اللجوء التي لا تعترف بها الهند.
وفي فبراير 2025م، عاودت السلطات الأمنيه احتجازهم خلال حملة شملت المئات من الأجانب المخالفين لقانون الإقامات ومنهم الأخ خالد وعائلته، حينها خاطبت القنصلية المحكمة وسلطات الأمن بطلب الإفراج عنه بما يسمح له بمتابعه قضيته في المحكمة لكنها رفضت الطلب. وكما عرضت القنصلية استعدادها للعمل على ترحيل العائلة إلى أرض الوطن غير أن الأخ خالد رفض هذا العرض.
وكلفت القنصلية محامي على نفقة الجهة التي يعمل معها الأخ خالد وهي جمعية إشاعة العلوم للدفاع عنه وقد رفع المحامي طلبًا للمحكمة العليا في اورانج آباد للإفراج عنه بضمانة مالية بعد رفض المحكمة الابتدائية للطلب ولم يتم الفصل فيه حتى الآن.
وفي بداية مارس 2025م، اعتقلت السلطات الأخت خديجة الناشري زوجة الأخ خالد الخظمي بتهمة مخالفة قانون الإقامات للأجانب والحصول على بطاقة هوية غير قانونية.
