نفذت أمهات وأهالي المعتقلين والمخفيين قسرا من أبناء مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام المجمع الحكومي بمدينة التربة محافظة تعز تعبيرًا عن استنكارهم ورفضهم لما يتعرض له العشرات من أبنائهم وأقاربهم وأطفالهم من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري من قبل اللواء الرابع مشاة جبلي بقيادة أبوبكر الجبولي.

ورفع المحتجون في الوقفة الاحتجاجية الشعارات المنددة باستمرار الإخفاء القسري لأبنائهم وأقاربهم وأطفالهم، مطالبين النيابة العسكرية بالتحقيق الفوري في قضايا الاعتقال التعسفي والتعذيب، وإطلاق سراح المعتقلين فورًا، ونقل المعتقلين إلى السجون الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، والكشف عن مصير المخفيين قسريا في سجون اللواء الرابع مشاه جبلي، مشيرين إلى مرور عام وثمانية أشهر من الظلم.

ووجه المحتجون نداءً إلى الجهات القضائية ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية لإنهاء ما يتعرض له العشرات من أبنائهم وأقاربهم وأطفالهم من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.

وصدر عن الوقفة الاحتجاجية بيان جاء فيه: "باسم الوقفة الاحتجاجية وبرغم مشقة الطريق وطول المسافة والحالة المادية عند الناس إلا أن أمهات المعتقلين تحملن كل هذه المشقة ووصلن إلى مدينة التربة لإيصال معاناتهن وومعانات أقاربهن المحجوزة حريتهم في سجون اللواء الرابع لما يقارب من عامين وعددهم 23 معتقلا بينهم اثنان مخفيان يرفض اللواء الرابع الإفصاح عن مصيرهم، بالإضافة إلى احتجاز حدثين لم يتجاوز أعمارهما ال15 عاما".

كما عبرت أمهات المعتقلين في البيان عن "تقصير النيابة العسكرية وعدم تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين"، مشيرين إلى أن "النيابة العسكرية بالمنطقة الرابعة لم تعمل بتوجيهات النائب العام والمدعي العسكري ولم تقم بالإفراج عن المعتقلين بسجون اللواء على الرغم من أن الحجز كان مخالفًا للقانون وسيرها بإجراء مخالف للقانون وهو الإبقاء على المحتجزين لدى اللواء وإجراء التحقيقات معهم من قبلها داخل اللواء وبحضور الضباط الذين سبق أن حققوا معهم كما لم تقم النيابة العسكرية بالتصرف بالقضية والتي دخلت الشهر العاشر متجاوزة مدة الحبس الاحتياطي المسموح به قانونا".

وطالبت أمهات المعتقلين في البيان "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومدير القضاء العسكري واللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني، بسرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا أو نقلهم إلى مقرات احتجاز رسمية وسرعة تقديمهم للقضاء، والتحقق في قضايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من قبل اللواء الرابع مشاة جبلي، وإلزام النيابة العسكرية بالقانون وعدم الانحياز ووقف المخالفات والممارسات الغير قانونية والتي تمس العدالة والإنصاف وتنزع الثقة بالمواطن، وسرعة الكشف عن مصير المخفيين ياسر الناصري وشهاب علوان".