> المكلا «الأيام» خاص:

​أطلق حلف قبائل حضرموت رسمياً أولى خطواته نحو تحقيق الحكم الذاتي في محافظة حضرموت، في خطوة تعكس طموحات متزايدة من قبل الحلف لتولي زمام السلطة السياسية والإدارية بعيداً عن الهيمنة المركزية، وفي ظل تصاعد التباينات مع مكونات حضرمية أخرى تطالب بمسارات مختلفة لمستقبل المحافظة.

وأفاد إعلام الحلف أن رئيسه الشيخ عمرو بن حبريش العليي أصدر قراراً بتشكيل فريق متخصص يتولى إعداد الوثائق السياسية، القانونية والدستورية اللازمة لإرساء قواعد الحكم الذاتي في حضرموت، ويأتي هذا الإعلان في ظل دعوات متكررة من الحلف لمنح أبناء حضرموت حقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم، خاصة فيما يتعلق بالثروات النفطية والسلطة المحلية.
  • تشكيل الفريق الفني
وبحسب القرار الصادر عن رئاسة الحلف، فإن الفريق المختص يتكوّن من مجموعة من الأكاديميين والقانونيين الحضارم، يتقدمهم د. عبدالعزيز صالح سعيد جابر رئيساً، إلى جانب عشرة أعضاء هم:
المحامي أشرف محمد صالح الفضلي
الأستاذة أماني خليل عوض باخريبة
د. أيمن عبدالله سعيد بافضل
د. سعدالدين بن طالب الكثيري
د. صائل حسن سليمان بن رباع
الأستاذ صبري سالمين عمر بن مخاشن
د. عبدالقادر محمد بايزيد
د. عرفات عبدالرحمن المقدي
المستشار القانوني محمد سالم عبدالله بن حمدين
د. مراد محمد سالم باعلوي
ومن المنتظر أن يعكف الفريق على إعداد الإطار الدستوري والسياسي لمشروع الحكم الذاتي، في سياق يتجاوز المطالب التنموية إلى إعادة صياغة علاقة حضرموت مع الدولة المركزية.
  • ما هو حلف قبائل حضرموت؟
تأسس حلف قبائل حضرموت في عام 2013 كرد فعل شعبي على تفشي الفساد الأمني والإداري، وتصاعد أعمال التهريب والانفلات الأمني في المحافظة، ويُعد الحلف واحداً من أبرز المكونات القبلية والسياسية في ساحل ووادي حضرموت، ويضم عدداً من الزعامات القبلية المؤثرة، أبرزهم الشيخ عمرو بن حبريش، الذي لعب دوراً محورياً في التفاوض مع السلطات الحكومية والقوى الإقليمية منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015.
ورغم بداياته ككيان مطلبي يطالب بتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم الأمنية والخدمية، تحوّل الحلف خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب سياسي طامح بإعادة تشكيل النظام الإداري في حضرموت، وهو ما يضعه اليوم في مواجهة مباشرة مع أطراف أخرى ذات رؤى مغايرة.
  • تصاعد الخلافات
تواجه تحركات حلف قبائل حضرموت انتقادات من مكونات حضرمية أخرى ترى أن خطوات الحلف أحادية ولا تعبّر عن التوافق الحضرمي الشامل، وعلى رأس هذه المكونات:

مؤتمر حضرموت الجامع: وهو كيان سياسي تشكّل بدعم من التحالف العربي بهدف توحيد الرؤى الحضرمية، إلا أن علاقته مع الحلف توترت بسبب الاختلافات حول آلية تمثيل حضرموت وشكل العلاقة مع الجنوب واليمن الاتحادي.
المرجعية الحضرمية: تمثل تياراً قبلياً دينياً واسعاً في وادي حضرموت، وتتحفظ على أي خطوات قد تؤدي إلى تقسيم سياسي أو تهميش مكونات معينة في القرار.

المجلس الانتقالي الجنوبي: رغم سعيه إلى إدماج حضرموت في مشروع "الجنوب الفيدرالي"، إلا أن الحلف يرفض الهيمنة السياسية من عدن، مطالباً بخصوصية حضرموت في أي ترتيبات قادمة.
ويرى مراقبون أن الحلف يحاول استثمار حالة التباين بين القوى الحضرمية وغياب الدولة المركزية لفرض مشروعه كأمر واقع، بينما يخشى آخرون من أن تؤدي هذه التحركات إلى تفتيت وحدة النسيج الحضرمي في حال لم تجرِ ضمن إطار حوار جامع وتوافقي.

يأتي تحرك الحلف في ظل فراغ سياسي واسع في اليمن، وتراجع دور الحكومة المركزية، ما فتح الباب أمام المكونات المحلية لتحديد مصيرها بشكل منفرد، كما أن السيطرة على الموارد النفطية في حضرموت، التي تشكل نحو ثلثي إنتاج اليمن من النفط، تجعل من المحافظة محوراً أساسياً في أي ترتيبات مستقبلية.

وتعد هذه الخطوة من قبل الحلف تحولاً استراتيجياً يعكس حجم الطموحات المحلية في إدارة الموارد والسلطة، لكنها تضع في المقابل تحدياً كبيراً أمام فرص التوافق بين أبناء حضرموت، الذين تنقسم رؤاهم بين الحكم الذاتي، الفيدرالية، أو البقاء ضمن اليمن الموحد.