> مقديشو «الأيام» العربي الجديد:
دشن الصومال، اليوم الأحد، نظام رقمي جديد لإدارة المدفوعات الحكومية بمشاركة مسؤولين من وزارات وهيئات حكومية مختلفة. ويهدف هذا النظام إلى إحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة المال العام، عبر استبدال الإجراءات الورقية المعقدة بآليات إلكترونية حديثة أكثر كفاءة.
وقال وزير المالية بيحي إيمان علي في حفل التدشين بالعاصمة مقديشو، إنّ "هذا النظام يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، إذ سيسهم في تسريع إجراءات الصرف، وتبسيط المعاملات المالية بين المؤسّسات الحكومية، والحد من الأخطاء والتلاعب المحتمل".
وبحسب خبراء اقتصاديين، تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح القطاع المالي، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها محورية في تحسين الحوكمة المالية في البلد.
ويُتوقع أن يسهم النظام الجديد في ترسيخ ثقافة المساءلة والرقابة، ودعم خطط الحكومة لتعبئة الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق، ما يفتح المجال أمام استقرار اقتصادي أوسع وجذب مزيد من الدعم الدولي للتنمية. وأوضح وزير المالية، بيحي إيمان علي، أن إدخال التوقيع الرقمي ضمن هذا النظام "سيُعزّز مستوى الشفافية والمساءلة، ويسهم في تسريع وتسهيل الخدمات الحكومية المرتبطة بالصرف المالي"، وأضاف أن الإصلاح "يمثل ركيزة أساسية في جهود الحكومة لبناء مؤسسات مالية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية".
وتُعد هذه الخطوة إنجازًا تاريخيًا في مجال الحوكمة المالية بالصومال، حيث من المتوقع أن تساهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص فرص الفساد وسوء الإدارة، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة. كما أنها تتكامل مع خطط أوسع للإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تحسين تعبئة الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
وقال وزير المالية بيحي إيمان علي في حفل التدشين بالعاصمة مقديشو، إنّ "هذا النظام يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، إذ سيسهم في تسريع إجراءات الصرف، وتبسيط المعاملات المالية بين المؤسّسات الحكومية، والحد من الأخطاء والتلاعب المحتمل".
وبحسب خبراء اقتصاديين، تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح القطاع المالي، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها محورية في تحسين الحوكمة المالية في البلد.
ويُتوقع أن يسهم النظام الجديد في ترسيخ ثقافة المساءلة والرقابة، ودعم خطط الحكومة لتعبئة الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق، ما يفتح المجال أمام استقرار اقتصادي أوسع وجذب مزيد من الدعم الدولي للتنمية. وأوضح وزير المالية، بيحي إيمان علي، أن إدخال التوقيع الرقمي ضمن هذا النظام "سيُعزّز مستوى الشفافية والمساءلة، ويسهم في تسريع وتسهيل الخدمات الحكومية المرتبطة بالصرف المالي"، وأضاف أن الإصلاح "يمثل ركيزة أساسية في جهود الحكومة لبناء مؤسسات مالية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية".
وتُعد هذه الخطوة إنجازًا تاريخيًا في مجال الحوكمة المالية بالصومال، حيث من المتوقع أن تساهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص فرص الفساد وسوء الإدارة، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة. كما أنها تتكامل مع خطط أوسع للإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تحسين تعبئة الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
