> "الأيام" خاص:

​الحملة الحكومية ضد التلاعب بأسعار المواد الغذائية والتي بدأت عقب تحسن أسعار الصرف بعنفوان كبير لمسه المواطنون في تخفيض أسعار المواد الغذائية تقاعست الآن بل نقول توقفت.... وعاد التلاعب بالأسعار من جديد.
مشكلة الأفعال الحكومية أنها لا تستمر ويأمن أولئك المتلاعبين ويعودون لنفس الأفعال التي يشعل نار تحت الرماد وستدفع المواطنين للانفجار.

لا يوجد ما يبرر ارتفاع أسعار المواد الغذائية الآن فأسعار الصرف للعملات مستقر ولا توجد أي مخاطر أمنية تبرر هذا الأمر إلا تقاعس المسؤولين في المديريات عن متابعة عملهم.

في كل بقالة أو محل قائمة بالأسعار من وزارة الصناعة معلقة للمواطنين تحدد سعر كل صنف فمثلًا تحدد أن سعر زيت الطبخ 4 لترات مسجل بتسعة ألاف ريال ويباع في نفس البقالة بـ13 ألف ريال وعندما يشتكي المواطن للبائع في البقالة ذاكرًا السعر الرسمي في الورقة يقول البائع له بوقاحة "اشتري من الورقة".

والأمر نفسه في غاز الطبخ المنزلي الذي أقرت الحكومة سعره بسبعة ألاف ريال ولايزال يباع في الأسواق بثمانية ألاف وخمسمائة ريال إلى عشرة ألاف.
لوجه الله.... أعيدوا الحملة وعاقبوا بلا رحمة على المخالفين.