> عدن «الأيام»:
عقدت لجنة إعداد الموازنة لوزارة الصناعة والتجارة للعام المالي 2026م، اليوم، اجتماعها برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، لمناقشة التوجهات العامة للموازنة وآليات دعم خطط الوزارة في تطوير أدائها المؤسسي خلال العام القادم.
وناقش الاجتماع، أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية لمكاتب الوزارة في المحافظات، ورفع كفاءتها في تنفيذ المهام القانونية المناطة بها، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي.
كما تطرق الاجتماع، إلى أهمية توفير متطلبات العمل الأساسية، ودعم الجهود الرامية إلى تحديث الهياكل الإدارية والارتقاء ببيئة العمل المؤسسي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز مسار التنمية في المحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال منحها اهتمامًا خاصًا يمكّنها من تحسين مستوى الأداء وتوفير الظروف المساندة للنهوض بمهامها الحيوية.
وتدارس الاجتماع، السُبل الكفيلة بتطوير البنية التحتية الرقمية لمكاتب الوزارة، بما يشمل الربط الشبكي وتحسين خدمات الاتصال، باعتبارها خطوة أساسية لرفع كفاءة العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
كما ناقش الاجتماع، توجه الوزارة نحو تعزيز آليات التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق والترشيد الممنهج، إلى جانب الإعداد لمشاريع تطويرية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، بما في ذلك مشروع إنشاء الإدارة العامة لخدمة الجمهور، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المختصة لاعتماد موازنته.
وناقش الاجتماع، أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية لمكاتب الوزارة في المحافظات، ورفع كفاءتها في تنفيذ المهام القانونية المناطة بها، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي.
كما تطرق الاجتماع، إلى أهمية توفير متطلبات العمل الأساسية، ودعم الجهود الرامية إلى تحديث الهياكل الإدارية والارتقاء ببيئة العمل المؤسسي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز مسار التنمية في المحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال منحها اهتمامًا خاصًا يمكّنها من تحسين مستوى الأداء وتوفير الظروف المساندة للنهوض بمهامها الحيوية.
وتدارس الاجتماع، السُبل الكفيلة بتطوير البنية التحتية الرقمية لمكاتب الوزارة، بما يشمل الربط الشبكي وتحسين خدمات الاتصال، باعتبارها خطوة أساسية لرفع كفاءة العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
كما ناقش الاجتماع، توجه الوزارة نحو تعزيز آليات التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق والترشيد الممنهج، إلى جانب الإعداد لمشاريع تطويرية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، بما في ذلك مشروع إنشاء الإدارة العامة لخدمة الجمهور، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المختصة لاعتماد موازنته.
