قال المحامي أنور أحمد الأكحلي، إن ما أعلنته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بشأن تنفيذ جلسات استماع لذوي ضحايا الاعتقال التعسفي في المخا والشمايتين والمقاطرة يمثل إقرارًا رسميًا بوجود شبهة انتهاكات جسيمة تمس الحق في الحرية والضمانات القانونية.

وأشار في تصريح صحفي اليوم، أن الحقيقة التي يجب قولها بوضوح الاعتقال دون أوامر قضائية والإخفاء القسري وحرمان المحتجزين من حقوقهم، ليست مجرد "ادعاءات" عابرة، بل وقائع موثقة وشكاوى متكررة تستوجب تحركًا قضائيًا عاجلًا، لا يقتصر على الاستماع بل يصل إلى المساءلة والمحاسبة.

وأكد أن أي تأخير في إحالة هذه الملفات إلى جهات تحقيق مستقلة ومحايدة يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات، ويُضعف ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة، وأن الضحايا لا يحتاجون جلسات استماع فقط، بل قرارات تنفيذية واضحة، وإجراءات قانونية صارمة، وضمانات بعدم تكرار ما حدث، مشيرًا أن العدالة لا تتجزأ وسيادة القانون لا تُدار بالانتقائية.

واختتم المحامي أنور الأكحلي تصريحه قائلًا:"المطلوب اليوم أفعال بحجم الألم الذي تحمله الأسر، لا بيانات بروتوكولية".