> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:
نظم ملتقى الموظفين النازحين، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة عدن، طالبوا خلاله مجلس القيادة الرئاسي بإنصافهم وصرف رواتبهم وحقوقهم المنقطعة.
وناشد المحتجون عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء د. شائع الزنداني، ووزير المالية د. مروان فرج بن غانم، التدخل العاجل لإنصافهم وإنهاء معاناة حرمانهم مرتباتهم وكافة حقوقهم القانونية، مستنكرين حالة التجاهل التي تواجهها مطالبهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأشار بيان وقفتهم إلى أن حكومة د. أحمد عبيد بن دغر كانت قد شكلت مطلع عام 2017 لجنة مشتركة من وزارتي المالية والخدمة المدنية لاستقبال الموظفين النازحين وصرف مرتباتهم عبر كشوفات خاصة بوزارة المالية، واستمر الصرف لمن تم تسجيلهم حتى مارس 2018، على أمل استيعاب بقية الموظفين لاحقًا مع استقرار مؤسسات الدولة التي نُقلت من صنعاء إلى العاصمة عدن.
وأضاف أن الأوضاع تغيرت لاحقًا مع الحكومات المتعاقبة، حيث تم توزيع كشوفات المرتبات على جهات العمل دون تمكين العديد من الموظفين من وظائفهم، إلى جانب عدم تسجيل آخرين رغم استمرار بعضهم في العمل الميداني، خصوصًا في قطاعي التعليم والصحة.
وبحسب بيانهم، تعرض عدد من الموظفين لعمليات إسقاط من كشوفات المرتبات أو حرمان من العلاوات وبدلات غلاء المعيشة، قبل أن يصل الأمر إلى إيقاف صرف المرتبات بالكامل منذ يناير 2025 حتى اليوم.


وطالب مجلس موظفي البيضاء بسرعة صرف راتبي نوفمبر وديسمبر 2025 وفق المذكرات والكشوفات المعتمدة والمتوقفة لدى وزارة المالية، إلى جانب صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة منذ يناير حتى أكتوبر 2025، كما دعوا إلى اعتماد محافظة البيضاء ضمن المحافظات المحررة أسوة بالحديدة وحجة، وصرف مستحقات الـ 30 % المتراكمة منذ سبتمبر 2018 بأثر رجعي، إضافة إلى مراعاة غلاء المعيشة والتسويات الوظيفية.
وأكدوا في وقفتهم ضرورة انتظام صرف الرواتب شهريًا، وتمكين الموظفين من مزاولة أعمالهم في المرافق الحكومية، واستيعاب بقية الموظفين المقيدين في الدفعات اللاحقة، محذرين من تفاقم معاناة أسرهم في ظل استمرار توقف المرتبات.
وناشد المحتجون عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء د. شائع الزنداني، ووزير المالية د. مروان فرج بن غانم، التدخل العاجل لإنصافهم وإنهاء معاناة حرمانهم مرتباتهم وكافة حقوقهم القانونية، مستنكرين حالة التجاهل التي تواجهها مطالبهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأوضح المحتجون في وقفتهم أن آلاف الموظفين اضطروا لمغادرة مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتوجه إلى مناطق الحكومة الشرعية كون معظمهم من أبناء المحافظات الجنوبية والمحررة بسبب الملاحقات والاعتقالات التي طالت بعضهم نتيجة مواقفهم المناهضة للجماعة وتمسكهم بالشرعية واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار بيان وقفتهم إلى أن حكومة د. أحمد عبيد بن دغر كانت قد شكلت مطلع عام 2017 لجنة مشتركة من وزارتي المالية والخدمة المدنية لاستقبال الموظفين النازحين وصرف مرتباتهم عبر كشوفات خاصة بوزارة المالية، واستمر الصرف لمن تم تسجيلهم حتى مارس 2018، على أمل استيعاب بقية الموظفين لاحقًا مع استقرار مؤسسات الدولة التي نُقلت من صنعاء إلى العاصمة عدن.
وأضاف أن الأوضاع تغيرت لاحقًا مع الحكومات المتعاقبة، حيث تم توزيع كشوفات المرتبات على جهات العمل دون تمكين العديد من الموظفين من وظائفهم، إلى جانب عدم تسجيل آخرين رغم استمرار بعضهم في العمل الميداني، خصوصًا في قطاعي التعليم والصحة.
وبحسب بيانهم، تعرض عدد من الموظفين لعمليات إسقاط من كشوفات المرتبات أو حرمان من العلاوات وبدلات غلاء المعيشة، قبل أن يصل الأمر إلى إيقاف صرف المرتبات بالكامل منذ يناير 2025 حتى اليوم.
وطالب المحتجون بإعادة صرف المرتبات المتوقفة بأثر رجعي، وإعادة من سقطت أسماؤهم من الكشوفات، وفتح باب التسجيل لمن لم يتم إدراجهم، إضافة إلى تمكين الموظفين من أعمالهم وصرف مستحقاتهم القانونية أسوة ببقية موظفي الدولة، مؤكدين أن إنصافهم يمثل خطوة إنسانية وقانونية لإنقاذ أسرهم من أوضاع معيشية صعبة.

وعلى الصعيد نفسه، نظم مجلس أعضاء الموظفين بمحافظة البيضاء صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية مماثلة أمام بوابة وزارة المالية بالعاصمة عدن، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عام. ووجّهوا مناشدتهم إلى وزير المالية د. مروان فرج بن غانم، للتدخل العاجل لإنصافهم، مؤكدين أن انقطاع رواتبهم منذ يناير 2025 وحتى فبراير 2026 تسبب في أوضاع معيشية صعبة لأسرهم التي استنزفت سنوات طويلة في خدمة الدولة".

وطالب مجلس موظفي البيضاء بسرعة صرف راتبي نوفمبر وديسمبر 2025 وفق المذكرات والكشوفات المعتمدة والمتوقفة لدى وزارة المالية، إلى جانب صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة منذ يناير حتى أكتوبر 2025، كما دعوا إلى اعتماد محافظة البيضاء ضمن المحافظات المحررة أسوة بالحديدة وحجة، وصرف مستحقات الـ 30 % المتراكمة منذ سبتمبر 2018 بأثر رجعي، إضافة إلى مراعاة غلاء المعيشة والتسويات الوظيفية.
وأكدوا في وقفتهم ضرورة انتظام صرف الرواتب شهريًا، وتمكين الموظفين من مزاولة أعمالهم في المرافق الحكومية، واستيعاب بقية الموظفين المقيدين في الدفعات اللاحقة، محذرين من تفاقم معاناة أسرهم في ظل استمرار توقف المرتبات.



















