> «الأيام» غرفة الأخبار:
تشهد العاصمة العمانية مسقط، جولة جديدة مرتقبة من المشاورات اليمنية، بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتحريك ملف المحتجزين، الذي ظل لسنوات أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في مسار الحرب اليمنية.
واتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي الموالية لطهران، بعرقلة الجهود الرامية إلى تنفيذ صفقة تبادل واسعة للأسرى والمعتقلين، في خطوة تنذر بتعثر أحد أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالحرب المستمرة منذ سنوات.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان أصدرته أمس، إن الخلافات لا تزال قائمة بشأن القوائم النهائية للمحتجزين المشمولين بعملية التبادل، التي يفترض أن تتم وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، وتشمل نحو 2900 أسير ومعتقل من الطرفين.
تشهد العاصمة العمانية مسقط، جولة جديدة من المشاورات اليمنية، بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة "الحوثي"، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتحريك ملف المحتجزين، الذي ظل لسنوات أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في مسار الحرب اليمنية.
تشهد العاصمة العمانية مسقط، جولة جديدة من المشاورات اليمنية، بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة “الحوثي”، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتحريك ملف المحتجزين، الذي ظل لسنوات أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في مسار الحرب اليمنية.
ويستند هذا الملف، إلى تفاهمات تم التوصل إليها في مسقط، خلال ديسمبر 2025، في جولة مفاوضات غير معلنة بالكامل، هدفت لإعادة إحياء مسار تبادل الأسرى بعد توقف طويل، لكن تنفيذ الاتفاق لا يزال يواجه عراقيل مرتبطة بتبادل الكشوفات، والتدقيق في الأسماء.
وتتواصل المباحثات غير المباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي" في الأردن، منذ مطلع فبراير الماضي، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة للتوصل إلى صيغة نهائية للقوائم، تمهيداً لتنفيذ الصفقة.
تركز الخلافات على إدراج أسماء محددة، ضمن قوائم التبادل، حيث تتهم الحكومة جماعة "الحوثي" بالمماطلة، في تقديم كشوفات واضحة وشاملة، وهو ما يعطل تنفيذ الاتفاق.
بعد سنوات من الجمود والتعثر، أعاد اتفاق "مسقط" لتبادل المحتجزين اليمنيين ملف الأسرى والمختطفين إلى صدارة المشهد، بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وترى الحكومة أن ملف الأسرى، يجب أن يظل محايداً عن التجاذبات السياسية، لكنها تتهم "الحوثيين" باستخدامه كورقة ضغط، ضمن سياق الصراع المستمر في اليمن.
وفي المقابل، لا تصدر الجماعة الحوثية عادة مواقف تفصيلية، حول طبيعة الخلافات، الأمر الذي يترك كثيراً من تفاصيل الملف غامضة، في ظل اعتماد المفاوضات على قنوات غير معلنة بالكامل.
وأعربت وزارة حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء استمرار حملات الاعتقال “الحوثية” التي تستهدف عاملين في المجال الإنساني، ومحامين ونشطاء حقوقيين في مناطق سيطرة “الحوثيين”، معتبرة أن هذه الإجراءات، تعقّد جهود إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً.
وتشير تقارير حقوقية، إلى أن عدداً من المنظمات الإنسانية، خفضت نشاطها في تلك المناطق، خلال الأشهر الماضية، بعد تعرض موظفين للاعتقال أو الاستجواب.
ويٌعد ملف تبادل الأسرى، من أكثر الملفات حساسية في الصراع اليمني، إذ يرتبط بآلاف المعتقلين، بينهم مقاتلون ومدنيون وناشطون سياسيون.
وشهد هذا الملف، محاولات تسوية متعددة، خلال السنوات الماضية، كان أبرزها عمليات تبادل محدودة جرت بوساطة أممية، لكنها لم تصل إلى صيغة "الكل مقابل الكل" التي يٌنظر إليها باعتبارها الحل الأشمل لإنهاء معاناة آلاف الأسر.
واتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي الموالية لطهران، بعرقلة الجهود الرامية إلى تنفيذ صفقة تبادل واسعة للأسرى والمعتقلين، في خطوة تنذر بتعثر أحد أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالحرب المستمرة منذ سنوات.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان أصدرته أمس، إن الخلافات لا تزال قائمة بشأن القوائم النهائية للمحتجزين المشمولين بعملية التبادل، التي يفترض أن تتم وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، وتشمل نحو 2900 أسير ومعتقل من الطرفين.
تشهد العاصمة العمانية مسقط، جولة جديدة من المشاورات اليمنية، بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة "الحوثي"، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتحريك ملف المحتجزين، الذي ظل لسنوات أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في مسار الحرب اليمنية.
تشهد العاصمة العمانية مسقط، جولة جديدة من المشاورات اليمنية، بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة “الحوثي”، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتحريك ملف المحتجزين، الذي ظل لسنوات أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في مسار الحرب اليمنية.
ويستند هذا الملف، إلى تفاهمات تم التوصل إليها في مسقط، خلال ديسمبر 2025، في جولة مفاوضات غير معلنة بالكامل، هدفت لإعادة إحياء مسار تبادل الأسرى بعد توقف طويل، لكن تنفيذ الاتفاق لا يزال يواجه عراقيل مرتبطة بتبادل الكشوفات، والتدقيق في الأسماء.
وتتواصل المباحثات غير المباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي" في الأردن، منذ مطلع فبراير الماضي، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة للتوصل إلى صيغة نهائية للقوائم، تمهيداً لتنفيذ الصفقة.
تركز الخلافات على إدراج أسماء محددة، ضمن قوائم التبادل، حيث تتهم الحكومة جماعة "الحوثي" بالمماطلة، في تقديم كشوفات واضحة وشاملة، وهو ما يعطل تنفيذ الاتفاق.
بعد سنوات من الجمود والتعثر، أعاد اتفاق "مسقط" لتبادل المحتجزين اليمنيين ملف الأسرى والمختطفين إلى صدارة المشهد، بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وترى الحكومة أن ملف الأسرى، يجب أن يظل محايداً عن التجاذبات السياسية، لكنها تتهم "الحوثيين" باستخدامه كورقة ضغط، ضمن سياق الصراع المستمر في اليمن.
وفي المقابل، لا تصدر الجماعة الحوثية عادة مواقف تفصيلية، حول طبيعة الخلافات، الأمر الذي يترك كثيراً من تفاصيل الملف غامضة، في ظل اعتماد المفاوضات على قنوات غير معلنة بالكامل.
وأعربت وزارة حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء استمرار حملات الاعتقال “الحوثية” التي تستهدف عاملين في المجال الإنساني، ومحامين ونشطاء حقوقيين في مناطق سيطرة “الحوثيين”، معتبرة أن هذه الإجراءات، تعقّد جهود إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً.
وتشير تقارير حقوقية، إلى أن عدداً من المنظمات الإنسانية، خفضت نشاطها في تلك المناطق، خلال الأشهر الماضية، بعد تعرض موظفين للاعتقال أو الاستجواب.
ويٌعد ملف تبادل الأسرى، من أكثر الملفات حساسية في الصراع اليمني، إذ يرتبط بآلاف المعتقلين، بينهم مقاتلون ومدنيون وناشطون سياسيون.
وشهد هذا الملف، محاولات تسوية متعددة، خلال السنوات الماضية، كان أبرزها عمليات تبادل محدودة جرت بوساطة أممية، لكنها لم تصل إلى صيغة "الكل مقابل الكل" التي يٌنظر إليها باعتبارها الحل الأشمل لإنهاء معاناة آلاف الأسر.
