بشريط مسجل يتحدث الأخ احمد سعيد كرامة عن إشارات تتعلق بانسياب حركة ونشاط ميناء عدن تعبر عن وصول دفعات متتالية من سلع ومواد تغطي احتياجات السوق الوطنية سواء سلع استهلاكية أو وسيطة أو تخدم قطاعات إنتاج إن كان هناك ثمة قطاع إنتاج بالمعنى المتعارف علية أي المضيف لقيم حقيقية خالصة تخدم التراكم بالمعنى الاقتصادي ما يهمني هنا حديث الأخ كرامة ثلاثة أمور.
الأول/ هو الترحيب بهذا الحراك المبشر بخير يترتب عنه مداخيل حقيقية ترفد خزينة الدولة بالمزيد من الموارد بالنقد الأجنبي والعملة المحلية .. الريال
الثاني/ رفع كفاءة حركة استقبال وتفريغ كافة الحمولات منعا لأي تأخير له مردوداته السالبة كما يدرك ذلك من المتعاملين بعالم التجارة استيرادا وتصدير أن كنا لنا ثمة نشاط تصديري.
الثالث/ ضمان سرعة عمليات الشحن والتفريع عبر مرونة عملية تقلل من بيروقراطية المناولة والتخليص مما يزيد من الأثر الإيجابي الكلي لحركة النقل والتفريع بنشاط الموانئ يدركها أهل الشأن.
ما دفعني لتناول هذا الموضوع وما أثاره الأخ كرامة من بيانات عن موارد مالية متحصلة تتجاوز كما يقول السبعين مليار يوميا من الريالات اليمنية مضافا آلية متحصلات بالنقد الأجنبي أساسا بالدولار ما ذكره الأخ كرامة سواء كانت توقعات أو بناء على معلومات تضع المهتمين بأحوال الاقتصاد. الوطني المنهك وأسواق تبادل السلع والخدمات إلى جانب ما يحيط بسوق تبادل العملة الوطنية من شحه وندرة تضعنا أمام تساؤل ضروري وهو
ما الذي يجري بأسواق تداول العملة الوطنية ولما يزداد عجز جانب العرض النقدي من الريال اليمني عن ملاقاة الطلب الفعلي ويا ترى ما أسباب ندرة الريال في الأسواق.
من الطبيعي أن نجد الجواب لدى البنك المركزي وليس لدى كتلة الصيارفة إذ هم فقط آلية ووسيلة تتحرك بسوق الصرف وفق قواعد منضبطة يحددها ويشرف عليها إذ هو المسؤول الأول والأخير عن مقدار الحجم الكلي من العملة الوطنية المتداولة بالأسواق الوطنية كافة ناهيك عن دوره في ضبط حركة تداول أي نقد اجنبي.
البنك المركزي يدرك تماما مفهوم قانون جريشام وفحواه بأن أي وضع يجري فيه التداول بنوعين من النقود أحدهما جيد والآخر رديء فإن النوع الردي يطرد النوع الجيد من التداول لكن ما نلاحظه بحالة سوق الصرف عكس ذلك حيث أن قيمة تبادل الريال مع عملتي الريال السعودي أو الدولار تتم عبر معايير تحكمية للأسف يتدخل الصيارفة بها وليس وفق أسس معايير نقدية اقتصادية ترتبط بكفاءة عمل قطاعات الاقتصاد الوطني ومقادير الإضافات الناجمة عن كفاءة الإنتاج والتشغيل كما ونوعا وتلك أمور من صميم مهام البنك المركزي وليس سواه.
أسواقنا تعاني من خلل كلي تعتمد على تلبية احتياجات الأسواق عبر عمليات الاستيراد شبه الكلي لتغطية احتياجات الاستهلاك الكلي ناهيك عن دوره بتدبير تغطيتها بالنقد الأجنبي لتغطية اعتماداتها بعيدا عن على المعونات الأجنبية أو الاستدانة إلا بأضيق نطاق لأن أسلوب المعونات والقروض لا يخدمان البته لا قطاع الإنتاج أساسا ولا قطاع الخدمات خاصة في أوضاع مضطربة كالتي تمر بها بلادنا إذ هي مجرد مسكنات أو تغطية الاحتياجات من النقد الأجنبي لتغطية التزامات الدولة فتاتي عبر مصادر ذات خطر مستقبلي لأن أي تغطيات تتم لمواجهة عجز ميزانية الدولة الجارية و ميزانية النقد الأجنبي عبر قروض ودائع أوهبات لها آثار سالبة مستقبلا لأنها أصلا ديون مؤجلة على البلد على اقتصاد بلد راكد يتحرك داخل دواليك اقتصاد حرب دون أفق.
أن استمرار عجز سوق تداول الريال عن تلبية الطلب الكلي للسوق خطير والأخطر استمراره بالشكل الملحوظ بأسواق تداول الريال والتصريح الفج الذي نسمعه بأن هناك حالة اختناق بالسيولة لدى الجهات المعنية بتلبية طلبات السوق وأقصد تحديدا البنك المركزي اليمني وكافة البنوك التجارية.
وأخير وليس أخر ينبغي أن نشير بأصبع الاتهام لما بات بمحلات الصرافة التي تتهافت ويا للعجب لتلبية أي طلب لشراء الريال مقابل الريال السعودي أو الدولار أنه لأمر غريب لا وجود للعملة الوطنية وهناك على ما يبدو وفرة من النقد الأجنبي المفترض وقانونا أن يؤول للبنك المركزي عبر قنواته الشرعية أو محلات الصرافة تحت رقابته وأشرافه وان تؤول إلى خزينة مقادير حركة الصرافة لدى الصرافين المرخص لهم بمزاولة مهنة الصرافة لكن أمرا غريب وعجيب يدور حول سؤال أين ولت الكتلة النقدية من الريال اليمني التي ضخها البنك المركزي للسوق وفق ضوابط صارمة يدركها جيدا البنك المركزي وقيادته.
نطرح الأمر للنقاش كما نطرحه على قيادة البنك المركزي لنخرج من دوامة القول بأن السيولة البنك المركزي غير قادر على ضبطها تلك مهمته ومن صلب عمله المحكوم بضرورة حماية سعر العملة وفق قواعد وسياسات يفهمها وضمن مهام سياسات التوازن بين مفاعيل السياسيين المالية والنقدية مواجهة لأي ارتفاعات بمستويات الأسعار التضخم.
السكوت عن عدم قدرة سوق الصرافة عن تلبية طلبات شراء الريال مقابل عملات متاح تداولها بالسوق أمر في غاية الخطورة ليس له مثيل في أي سوق ألا تحت يافطة السوق السوداء المجرمة قانونا وكما هو معروف فإن عمل الصرافين والصرافة إنما يتم لتسهيل عملية استبدال بالريال لتسهيل حركة التداول حركة يحدد ضوابطها وقواعدها والإشراف عليها البنك المركزي وبحيث تؤول أي موارد تتم عبر محلات الصرافة يوميا أو حسب مدة يحددها البنك المركزي خاصة بعد الحديث عن تحسن انسياب كافة الموارد من العملة الوطنية والنقد الأجنبي للبنك المركزي واقع السوق يقول شيئا أخر.
هنا نسأل مع الأخ كرامة... أين تذهب فقط موارد ميناء عدن ناهيك عن موارد باقي مؤسسات اليومية التي قدرها بالمليارات وهو مسؤول عما قاله ولنا أن نختم بالقول لا يستقيم الأمر مطلقا أن استمر دفع رواتب جهاز الدولة أي كان وأينما يكون بالنقد الأجنبي عدا أعضاء السلك الدبلوماسي بعد إعادة تنظيمه بما يتماشى وظروف البلد ما أشرت آلية يمثل خللا جوهري ينبغي تلافيه عبر سياسات سريعة تمارسها الحكومة الجديدة كما ينبغي أن يمارسها البنك المركزي فتلك من صلب مهامه أي حماية للعملة الوطنية من عبث وفهلوة سوق الصرافة الواقعة تحت أنياب محلات الصرافة وأطراف أخرى يدركها الجميع تم استنباتها خلال مرحلة سادها اضطراب جوهري في تكامل وانسياب عمل مؤسسات الدولة التي عاشت مرحلة اللادولة أو لنقل مرحلة دولة داخل الدولة.
الأول/ هو الترحيب بهذا الحراك المبشر بخير يترتب عنه مداخيل حقيقية ترفد خزينة الدولة بالمزيد من الموارد بالنقد الأجنبي والعملة المحلية .. الريال
الثاني/ رفع كفاءة حركة استقبال وتفريغ كافة الحمولات منعا لأي تأخير له مردوداته السالبة كما يدرك ذلك من المتعاملين بعالم التجارة استيرادا وتصدير أن كنا لنا ثمة نشاط تصديري.
الثالث/ ضمان سرعة عمليات الشحن والتفريع عبر مرونة عملية تقلل من بيروقراطية المناولة والتخليص مما يزيد من الأثر الإيجابي الكلي لحركة النقل والتفريع بنشاط الموانئ يدركها أهل الشأن.
ما دفعني لتناول هذا الموضوع وما أثاره الأخ كرامة من بيانات عن موارد مالية متحصلة تتجاوز كما يقول السبعين مليار يوميا من الريالات اليمنية مضافا آلية متحصلات بالنقد الأجنبي أساسا بالدولار ما ذكره الأخ كرامة سواء كانت توقعات أو بناء على معلومات تضع المهتمين بأحوال الاقتصاد. الوطني المنهك وأسواق تبادل السلع والخدمات إلى جانب ما يحيط بسوق تبادل العملة الوطنية من شحه وندرة تضعنا أمام تساؤل ضروري وهو
ما الذي يجري بأسواق تداول العملة الوطنية ولما يزداد عجز جانب العرض النقدي من الريال اليمني عن ملاقاة الطلب الفعلي ويا ترى ما أسباب ندرة الريال في الأسواق.
من الطبيعي أن نجد الجواب لدى البنك المركزي وليس لدى كتلة الصيارفة إذ هم فقط آلية ووسيلة تتحرك بسوق الصرف وفق قواعد منضبطة يحددها ويشرف عليها إذ هو المسؤول الأول والأخير عن مقدار الحجم الكلي من العملة الوطنية المتداولة بالأسواق الوطنية كافة ناهيك عن دوره في ضبط حركة تداول أي نقد اجنبي.
البنك المركزي يدرك تماما مفهوم قانون جريشام وفحواه بأن أي وضع يجري فيه التداول بنوعين من النقود أحدهما جيد والآخر رديء فإن النوع الردي يطرد النوع الجيد من التداول لكن ما نلاحظه بحالة سوق الصرف عكس ذلك حيث أن قيمة تبادل الريال مع عملتي الريال السعودي أو الدولار تتم عبر معايير تحكمية للأسف يتدخل الصيارفة بها وليس وفق أسس معايير نقدية اقتصادية ترتبط بكفاءة عمل قطاعات الاقتصاد الوطني ومقادير الإضافات الناجمة عن كفاءة الإنتاج والتشغيل كما ونوعا وتلك أمور من صميم مهام البنك المركزي وليس سواه.
أسواقنا تعاني من خلل كلي تعتمد على تلبية احتياجات الأسواق عبر عمليات الاستيراد شبه الكلي لتغطية احتياجات الاستهلاك الكلي ناهيك عن دوره بتدبير تغطيتها بالنقد الأجنبي لتغطية اعتماداتها بعيدا عن على المعونات الأجنبية أو الاستدانة إلا بأضيق نطاق لأن أسلوب المعونات والقروض لا يخدمان البته لا قطاع الإنتاج أساسا ولا قطاع الخدمات خاصة في أوضاع مضطربة كالتي تمر بها بلادنا إذ هي مجرد مسكنات أو تغطية الاحتياجات من النقد الأجنبي لتغطية التزامات الدولة فتاتي عبر مصادر ذات خطر مستقبلي لأن أي تغطيات تتم لمواجهة عجز ميزانية الدولة الجارية و ميزانية النقد الأجنبي عبر قروض ودائع أوهبات لها آثار سالبة مستقبلا لأنها أصلا ديون مؤجلة على البلد على اقتصاد بلد راكد يتحرك داخل دواليك اقتصاد حرب دون أفق.
أن استمرار عجز سوق تداول الريال عن تلبية الطلب الكلي للسوق خطير والأخطر استمراره بالشكل الملحوظ بأسواق تداول الريال والتصريح الفج الذي نسمعه بأن هناك حالة اختناق بالسيولة لدى الجهات المعنية بتلبية طلبات السوق وأقصد تحديدا البنك المركزي اليمني وكافة البنوك التجارية.
وأخير وليس أخر ينبغي أن نشير بأصبع الاتهام لما بات بمحلات الصرافة التي تتهافت ويا للعجب لتلبية أي طلب لشراء الريال مقابل الريال السعودي أو الدولار أنه لأمر غريب لا وجود للعملة الوطنية وهناك على ما يبدو وفرة من النقد الأجنبي المفترض وقانونا أن يؤول للبنك المركزي عبر قنواته الشرعية أو محلات الصرافة تحت رقابته وأشرافه وان تؤول إلى خزينة مقادير حركة الصرافة لدى الصرافين المرخص لهم بمزاولة مهنة الصرافة لكن أمرا غريب وعجيب يدور حول سؤال أين ولت الكتلة النقدية من الريال اليمني التي ضخها البنك المركزي للسوق وفق ضوابط صارمة يدركها جيدا البنك المركزي وقيادته.
نطرح الأمر للنقاش كما نطرحه على قيادة البنك المركزي لنخرج من دوامة القول بأن السيولة البنك المركزي غير قادر على ضبطها تلك مهمته ومن صلب عمله المحكوم بضرورة حماية سعر العملة وفق قواعد وسياسات يفهمها وضمن مهام سياسات التوازن بين مفاعيل السياسيين المالية والنقدية مواجهة لأي ارتفاعات بمستويات الأسعار التضخم.
السكوت عن عدم قدرة سوق الصرافة عن تلبية طلبات شراء الريال مقابل عملات متاح تداولها بالسوق أمر في غاية الخطورة ليس له مثيل في أي سوق ألا تحت يافطة السوق السوداء المجرمة قانونا وكما هو معروف فإن عمل الصرافين والصرافة إنما يتم لتسهيل عملية استبدال بالريال لتسهيل حركة التداول حركة يحدد ضوابطها وقواعدها والإشراف عليها البنك المركزي وبحيث تؤول أي موارد تتم عبر محلات الصرافة يوميا أو حسب مدة يحددها البنك المركزي خاصة بعد الحديث عن تحسن انسياب كافة الموارد من العملة الوطنية والنقد الأجنبي للبنك المركزي واقع السوق يقول شيئا أخر.
هنا نسأل مع الأخ كرامة... أين تذهب فقط موارد ميناء عدن ناهيك عن موارد باقي مؤسسات اليومية التي قدرها بالمليارات وهو مسؤول عما قاله ولنا أن نختم بالقول لا يستقيم الأمر مطلقا أن استمر دفع رواتب جهاز الدولة أي كان وأينما يكون بالنقد الأجنبي عدا أعضاء السلك الدبلوماسي بعد إعادة تنظيمه بما يتماشى وظروف البلد ما أشرت آلية يمثل خللا جوهري ينبغي تلافيه عبر سياسات سريعة تمارسها الحكومة الجديدة كما ينبغي أن يمارسها البنك المركزي فتلك من صلب مهامه أي حماية للعملة الوطنية من عبث وفهلوة سوق الصرافة الواقعة تحت أنياب محلات الصرافة وأطراف أخرى يدركها الجميع تم استنباتها خلال مرحلة سادها اضطراب جوهري في تكامل وانسياب عمل مؤسسات الدولة التي عاشت مرحلة اللادولة أو لنقل مرحلة دولة داخل الدولة.
