من أهم مميزات المحافظ الناجح أن يكون محافظ دولة ، وليس محافظ طَرَف أو جهة.
ومن المعلوم أن جميع مَن تولوا منصب محافظ لعدن، واجهوا مشكلات وقضايا شديدة الصعوبة، ومنها التنافس في النفوذ،والتشابكات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والضغط الشعبي، الناتج عن أزمات شديدة في الخدمات العامة.
ومنذ عام 2015، برزت عدن كمركز إداري وسياسي مؤقت، ما أدى إلى:
-تضخم الدور السياسي للسلطة المحلية.
-تداخل الصلاحيات بين المستويات المركزية والمحلية.
-بروز فاعلين غير تقليديين في إدارة الشأن العام.
-تعدد مراكز القرار وضعف التنسيق المؤسسي.
-محدودية الاستقلال المالي والإداري.
-هشاشة الشرعية المؤسسية، وبروز قوى سياسية وأمنية مؤثرة.
إن نجاح المحافظ يعتمد على قدرته الشخصية في الإدارة والتوازن وعدم الانجرار إلى الصراعات او الاستقطابات.
ومن الضروري أن يمتلك:
رؤية واضحة، ويحدد الأولويات، ويضع جداول للتنفيذ، وآليات متابعة حقيقية، كما أنه يحافظ على مسافة متوازنة بين القوى المختلفة، ويُبقي مؤسسة المحافظة فوق الاصطفافات.
وبالنظر إلى محافظ عدن الحالي عبدالرحمن شيخ ، نجد انه ورث تركة ثقيلة من المصاعب والمشكلات ؛ أبرزها الانهيار الخدمي الكامل خصوصاً في الكهرباء، مما تسبب بفقدان ثقة الشارع، إضافة إلى اختراق مؤسسة المحافظة بشبكات فساد وصراع نفوذ، ومصاعب لسنا بصدد الحديث عنها.
لكنه ومنذ الأيام الأولى لتوليه عمله بالمحافظة ، أخذ يركز على الخدمات والاستقرار، ومازال حريصاً على الابتعاد عن المعارك الجانبية، كما شرع يبني شبكة تعاون لا مصادمات. وكانت سياسته في التعامل مع عدن كمدينة دولة لا كغنيمة سياسية، رغم ما يتعرض له من حملات إعلامية، وضغوط متضاربة، ومحاولات تحميله - رغم حداثة تعيينه - جميع المشكلات، ورغم كل تلك الإخفاقات المتراكمة، فهو يعمل كرجل إدارة قادر على الإمساك بالمشهد، ولديه القدرة على الصبر وامتصاص الصدمات، والتغاضي عن محاولات التشويش والتشويه، ويرفض الانجرار إلى الصدامات والمعارك الجانبية ، كما لا يستهويه كسب الولاءات أو تقديم الوعود الكبيرة غير القابلة للتحقيق.
إن نجاح محافظ عدن لا يتحقق بالشعارات،ولن يتحقق عبر الوعود والخطابات، فالأزمات لا تُحل بالشعارات.
وفي وضع معقد - كما هو حاصل في عدن- فإن فرض الحد الأدنى من الدولة، هو نجاح ، ومنع الانهيار هو نجاح ، وخلق الثقة مع المواطن ، أيضا هو نجاح حقيقي.
جميعنا يعلم أن عدن مدينة منهكة؛ فالكهرباء متعثرة، والبنية التحتية مدمرة، والموارد محدودة، والبلاد تعاني من اقتصاد هش.
الناس في عدن، مرهقون نتيجة انهيار الخدمات ، ومشكلات الرواتب، والهواجس الأمنية، وكاد الكثيرون يفقدون الثقة، لكنهم يميزون بين من يعمل ومن يتاجر بالشعارات.
والعمل لانتشال عدن يتطلب فهماً دقيقاً لطبيعة عدن، فهي ليست محافظة عادية، بل مركز سياسي وأمني واقتصادي ورمزي شديد التعقيد.
ومحافظ عدن يدرك جيداً انه لا تنمية بلا أمن، ولا استثمار بلا استقرار، ولا ثقة شعبية مع الفوضى.
ولدى المحافظ أولويات ، وهي :
1. الاستقرار الأمني، وتثبيت الأمن.
2. العمل على تحسين الخدمات ، خاصة الكهرباء والمياه.
3. النظافة والصحة.
4. تنشيط الإيرادات المحلية.
5. جذب الاستثمار وتنشيط الميناء.
6. إعادة هيبة المؤسسات.
7. بناء نموذج إدارة محلية محترمة.
عموماً، محافظ عدن لديه مشروع واضح لعدن، ورؤية واضحة، فبدون رؤية، ستبتلع الأزمات اليومية كل شيء، وستظل المعاناة وستتفاقم المشكلات. فهو يتحرك بما هو مُتاح وبخطوات مدروسة ويُصلح تدريجيًا دون أن يُفجّر صراعات، ويتجنّب الصراعات، ويرفض تسييس الخدمات واستخدامها كأدوات نفوذ.
إن نجاح الحكم المحلي في عدن يتطلب الانتقال من نموذج “إدارة الأزمة” إلى “العمل المؤسسي القائم على التوازن ”، حيث يتم احتواء التنافس السياسي، مع تحييد الخدمات وتعزيز الكفاءة الإدارية.
ومن المعلوم أن جميع مَن تولوا منصب محافظ لعدن، واجهوا مشكلات وقضايا شديدة الصعوبة، ومنها التنافس في النفوذ،والتشابكات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والضغط الشعبي، الناتج عن أزمات شديدة في الخدمات العامة.
ومنذ عام 2015، برزت عدن كمركز إداري وسياسي مؤقت، ما أدى إلى:
-تضخم الدور السياسي للسلطة المحلية.
-تداخل الصلاحيات بين المستويات المركزية والمحلية.
-بروز فاعلين غير تقليديين في إدارة الشأن العام.
-تعدد مراكز القرار وضعف التنسيق المؤسسي.
-محدودية الاستقلال المالي والإداري.
-هشاشة الشرعية المؤسسية، وبروز قوى سياسية وأمنية مؤثرة.
إن نجاح المحافظ يعتمد على قدرته الشخصية في الإدارة والتوازن وعدم الانجرار إلى الصراعات او الاستقطابات.
ومن الضروري أن يمتلك:
رؤية واضحة، ويحدد الأولويات، ويضع جداول للتنفيذ، وآليات متابعة حقيقية، كما أنه يحافظ على مسافة متوازنة بين القوى المختلفة، ويُبقي مؤسسة المحافظة فوق الاصطفافات.
وبالنظر إلى محافظ عدن الحالي عبدالرحمن شيخ ، نجد انه ورث تركة ثقيلة من المصاعب والمشكلات ؛ أبرزها الانهيار الخدمي الكامل خصوصاً في الكهرباء، مما تسبب بفقدان ثقة الشارع، إضافة إلى اختراق مؤسسة المحافظة بشبكات فساد وصراع نفوذ، ومصاعب لسنا بصدد الحديث عنها.
لكنه ومنذ الأيام الأولى لتوليه عمله بالمحافظة ، أخذ يركز على الخدمات والاستقرار، ومازال حريصاً على الابتعاد عن المعارك الجانبية، كما شرع يبني شبكة تعاون لا مصادمات. وكانت سياسته في التعامل مع عدن كمدينة دولة لا كغنيمة سياسية، رغم ما يتعرض له من حملات إعلامية، وضغوط متضاربة، ومحاولات تحميله - رغم حداثة تعيينه - جميع المشكلات، ورغم كل تلك الإخفاقات المتراكمة، فهو يعمل كرجل إدارة قادر على الإمساك بالمشهد، ولديه القدرة على الصبر وامتصاص الصدمات، والتغاضي عن محاولات التشويش والتشويه، ويرفض الانجرار إلى الصدامات والمعارك الجانبية ، كما لا يستهويه كسب الولاءات أو تقديم الوعود الكبيرة غير القابلة للتحقيق.
إن نجاح محافظ عدن لا يتحقق بالشعارات،ولن يتحقق عبر الوعود والخطابات، فالأزمات لا تُحل بالشعارات.
وفي وضع معقد - كما هو حاصل في عدن- فإن فرض الحد الأدنى من الدولة، هو نجاح ، ومنع الانهيار هو نجاح ، وخلق الثقة مع المواطن ، أيضا هو نجاح حقيقي.
جميعنا يعلم أن عدن مدينة منهكة؛ فالكهرباء متعثرة، والبنية التحتية مدمرة، والموارد محدودة، والبلاد تعاني من اقتصاد هش.
الناس في عدن، مرهقون نتيجة انهيار الخدمات ، ومشكلات الرواتب، والهواجس الأمنية، وكاد الكثيرون يفقدون الثقة، لكنهم يميزون بين من يعمل ومن يتاجر بالشعارات.
والعمل لانتشال عدن يتطلب فهماً دقيقاً لطبيعة عدن، فهي ليست محافظة عادية، بل مركز سياسي وأمني واقتصادي ورمزي شديد التعقيد.
ومحافظ عدن يدرك جيداً انه لا تنمية بلا أمن، ولا استثمار بلا استقرار، ولا ثقة شعبية مع الفوضى.
ولدى المحافظ أولويات ، وهي :
1. الاستقرار الأمني، وتثبيت الأمن.
2. العمل على تحسين الخدمات ، خاصة الكهرباء والمياه.
3. النظافة والصحة.
4. تنشيط الإيرادات المحلية.
5. جذب الاستثمار وتنشيط الميناء.
6. إعادة هيبة المؤسسات.
7. بناء نموذج إدارة محلية محترمة.
عموماً، محافظ عدن لديه مشروع واضح لعدن، ورؤية واضحة، فبدون رؤية، ستبتلع الأزمات اليومية كل شيء، وستظل المعاناة وستتفاقم المشكلات. فهو يتحرك بما هو مُتاح وبخطوات مدروسة ويُصلح تدريجيًا دون أن يُفجّر صراعات، ويتجنّب الصراعات، ويرفض تسييس الخدمات واستخدامها كأدوات نفوذ.
إن نجاح الحكم المحلي في عدن يتطلب الانتقال من نموذج “إدارة الأزمة” إلى “العمل المؤسسي القائم على التوازن ”، حيث يتم احتواء التنافس السياسي، مع تحييد الخدمات وتعزيز الكفاءة الإدارية.
