> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشفت مجلة Nordic Monitor عن شبكة تهريب أسلحة إيرانية معقدة استخدمت الأراضي التركية كمركز مالي ولوجستي رئيسي لنقل طائرات مسيّرة وذخائر ومعدات عسكرية إلى الجيش السوداني، في قضية مرشحة لإثارة تدقيق غربي واسع بشأن دور أنقرة في شبكات الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وبحسب تقرير المجلة، استندت التحقيقات إلى لائحة اتهام اتحادية أمريكية ووثائق صادرة عن Federal Bureau of Investigation، تضمنت اتهام المواطنة الإيرانية شميم مافي، المعروفة باسم "راحلة مافي"، بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية عبر ترتيب صفقات تسليح لصالح الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية وكيانات عسكرية سودانية، باستخدام شبكة مالية وتجارية امتدت بين تركيا وسلطنة عُمان والولايات المتحدة.
وأظهرت وثائق المحكمة الأمريكية أن تركيا لعبت دور "العقدة التشغيلية" في عمليات تحويل الأموال وتنسيق المدفوعات المرتبطة بشحنات الأسلحة الإيرانية إلى السودان، في ظل الحرب الأهلية المستمرة هناك. ووفقًا للائحة الاتهام، استخدمت الشبكة بنوكًا وشركات صرافة تركية لتحويل أموال مرتبطة بعقود تسليح ضخمة شملت طائرات مسيّرة هجومية من طراز "مهاجر-6"، وقنابل جوية وصواعق تفجير، إضافة إلى أكثر من 240 مليون طلقة ذخيرة لبنادق كلاشينكوف، بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار.
كما كشفت التحقيقات أن مافي نصحت وسطاء سودانيين بتجنب القنوات المصرفية الرسمية والاعتماد على شبكات التحويل النقدي في تركيا لتفادي الرقابة، مع تقسيم التحويلات إلى دفعات صغيرة.
وأشار التقرير إلى أن القضية تعيد إحياء المخاوف الغربية من ضعف الرقابة على قطاع التحويلات المالية في تركيا، رغم الإصلاحات التي أعلنتها أنقرة بعد إدراجها سابقًا على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية FATF.
ووفق الوثائق الأمريكية، أقامت مافي في تركيا منذ عام 2013 وأسست شركات وعلاقات مع مؤسسات دفاعية، قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة وحصولها على إقامة دائمة في ولاية كاليفورنيا. كما أدارت شركة واجهة في سلطنة عُمان استخدمت، بحسب الادعاء، لتنسيق صفقات تسليح لصالح طهران.
وتحدثت التحقيقات أيضًا عن صلات وثيقة لمافي بمسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى دورها السابق في الحملة الرئاسية لرئيس البرلمان الإيراني Mohammad Bagher Ghalibaf خلال انتخابات 2024، وهو ما اعتبره المحققون مؤشرًا على قربها من دوائر النفوذ المرتبطة بالحرس الثوري.
ورجحت المجلة أن تقود القضية إلى اتهامات إضافية ضد أفراد أو شركات داخل تركيا، مع تصاعد الضغوط الأمريكية والأوروبية لتشديد الرقابة على القنوات المالية والتجارية المستخدمة في نقل الأسلحة الإيرانية إلى مناطق الصراع.
وبحسب تقرير المجلة، استندت التحقيقات إلى لائحة اتهام اتحادية أمريكية ووثائق صادرة عن Federal Bureau of Investigation، تضمنت اتهام المواطنة الإيرانية شميم مافي، المعروفة باسم "راحلة مافي"، بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية عبر ترتيب صفقات تسليح لصالح الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية وكيانات عسكرية سودانية، باستخدام شبكة مالية وتجارية امتدت بين تركيا وسلطنة عُمان والولايات المتحدة.
وأظهرت وثائق المحكمة الأمريكية أن تركيا لعبت دور "العقدة التشغيلية" في عمليات تحويل الأموال وتنسيق المدفوعات المرتبطة بشحنات الأسلحة الإيرانية إلى السودان، في ظل الحرب الأهلية المستمرة هناك. ووفقًا للائحة الاتهام، استخدمت الشبكة بنوكًا وشركات صرافة تركية لتحويل أموال مرتبطة بعقود تسليح ضخمة شملت طائرات مسيّرة هجومية من طراز "مهاجر-6"، وقنابل جوية وصواعق تفجير، إضافة إلى أكثر من 240 مليون طلقة ذخيرة لبنادق كلاشينكوف، بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار.
كما كشفت التحقيقات أن مافي نصحت وسطاء سودانيين بتجنب القنوات المصرفية الرسمية والاعتماد على شبكات التحويل النقدي في تركيا لتفادي الرقابة، مع تقسيم التحويلات إلى دفعات صغيرة.
وأشار التقرير إلى أن القضية تعيد إحياء المخاوف الغربية من ضعف الرقابة على قطاع التحويلات المالية في تركيا، رغم الإصلاحات التي أعلنتها أنقرة بعد إدراجها سابقًا على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية FATF.
ووفق الوثائق الأمريكية، أقامت مافي في تركيا منذ عام 2013 وأسست شركات وعلاقات مع مؤسسات دفاعية، قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة وحصولها على إقامة دائمة في ولاية كاليفورنيا. كما أدارت شركة واجهة في سلطنة عُمان استخدمت، بحسب الادعاء، لتنسيق صفقات تسليح لصالح طهران.
وتحدثت التحقيقات أيضًا عن صلات وثيقة لمافي بمسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى دورها السابق في الحملة الرئاسية لرئيس البرلمان الإيراني Mohammad Bagher Ghalibaf خلال انتخابات 2024، وهو ما اعتبره المحققون مؤشرًا على قربها من دوائر النفوذ المرتبطة بالحرس الثوري.
ورجحت المجلة أن تقود القضية إلى اتهامات إضافية ضد أفراد أو شركات داخل تركيا، مع تصاعد الضغوط الأمريكية والأوروبية لتشديد الرقابة على القنوات المالية والتجارية المستخدمة في نقل الأسلحة الإيرانية إلى مناطق الصراع.
