> عتق «الأيام» خاص:
عقدت المحكمة الابتدائية بمديرية عتق جلستها للنظر في الدعوى الجزائية رقم (85) لسنة 2026م/ح/ت، والمقيدة برقم (146) لسنة 2026م/ح/ت، والمرفوعة من نيابة عتق الابتدائية بشأن قضية المسلخ، بناءً على البلاغ المقدم من مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية عتق – قسم صحة البيئة.
وخلال الجلسة، رفضت المحكمة للمرة الثانية طلب محامي المتهمين بالإفراج عنهم بالضمان، وقررت استمرار حبسهم على ذمة القضية حتى استكمال الإجراءات القضائية والفصل فيها.
وأكد مدير عام مديرية عتق، الذي يتابع مجريات القضية بصورة مباشرة، أن هذه القضية تُعد من قضايا الرأي العام، لما تمثله من مساس بالصحة العامة وإخلال جسيم بالاشتراطات والضوابط المنظمة لمزاولة المهنة، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه.
من جانبه، جدد ممثل النيابة القاضي طارق نمران تمسك النيابة بطلب إدانة المتهمين، مطالبًا المحكمة بسحب ترخيص المحل، وإغلاق المسلخ، ومنع مالكه من مزاولة المهنة، باعتبار أن المخالفات المنسوبة إليهم تمس الصحة العامة وتستوجب تطبيق العقوبات القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الجهات المختصة على حماية صحة المواطنين، وتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.
وخلال الجلسة، رفضت المحكمة للمرة الثانية طلب محامي المتهمين بالإفراج عنهم بالضمان، وقررت استمرار حبسهم على ذمة القضية حتى استكمال الإجراءات القضائية والفصل فيها.
وأكد مدير عام مديرية عتق، الذي يتابع مجريات القضية بصورة مباشرة، أن هذه القضية تُعد من قضايا الرأي العام، لما تمثله من مساس بالصحة العامة وإخلال جسيم بالاشتراطات والضوابط المنظمة لمزاولة المهنة، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه.
من جانبه، جدد ممثل النيابة القاضي طارق نمران تمسك النيابة بطلب إدانة المتهمين، مطالبًا المحكمة بسحب ترخيص المحل، وإغلاق المسلخ، ومنع مالكه من مزاولة المهنة، باعتبار أن المخالفات المنسوبة إليهم تمس الصحة العامة وتستوجب تطبيق العقوبات القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الجهات المختصة على حماية صحة المواطنين، وتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.
