> الرياض «الأيام»:
اجتمع د. رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، واكرم العامري، وأمناء عموم الأحزاب، والمكونات السياسية الأعضاء في الهيئة.
وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، وفي المقدمة تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإصرارها على المقامرة بمصالح الشعب اليمني ومقدراته، ومفاقمة معاناته الإنسانية.
وجدد العليمي التعبير عن تقديره للدور الذي تضطلع به هيئة التشاور والمصالحة باعتبارها إحدى أهم المكونات المساندة لمجلس القيادة، والآليات الضامنة لإدارة التعدد السياسي وحماية الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع المليشيات الحوثية الإرهابية.
وشدد على أهمية هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المليشيات الحوثية لا تزال تراهن على التصعيد لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن قرارها يزداد ارتهانا لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح اليمنيين.
وأحاط، الاجتماع بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تعاطيها المسؤول مع التصعيد الحوثي، والحفاظ على السيادة، مشيرا إلى أن رسالة الحكومة اليمنية كانت واضحة وصارمة، في رفضها للابتزاز كوسيلة لفرض أمر واقع.
وأشاد العليمي بالدور الرائد، والبناء الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قائلا أن مواقف المملكة مثلت ركيزة أساسية لتماسك مؤسسات الدولة اليمنية، والاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بما يعكس التطور المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما نوه رئيس مجلس القيادة بالإعلان عن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، معتبراً هذه المبادرة الاستراتيجية خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الأمن الجماعي، وحماية حرية الملاحة الدولية، وتأمين الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
وأكد، أن هذا التحالف البحري الذي دعت إليه المملكة، يجسد إدراكاً دولياً متنامياً بأن أمن الممرات البحرية مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون، وأن نجاحه سيسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وصون قواعد القانون الدولي وحماية المصالح المشتركة لشعوب العالم كافة.
وحث جميع القوى اليمنية، إلى استثمار هذه المتغيرات، وتعزيز وحدة الصف، والعمل بروح الفريق الواحد من اجل تماسك الجبهة الداخلية، والالتفاف حول مشروع الدولة، مؤكدا أن معركة التحرير ليست معركة الجيش وحده، بل معركة الجمهورية بأكملها.
وشدد العليمي على أن المرحلة الراهنة تستوجب من الأحزاب والمكونات السياسية، استعادة دورها الطبيعي كقوى للتنوير، والحشد، والتعبئة في مواجهة التهديدات، وإعادة الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية، وتعزيز عزلة المليشيات ومشروعها التخريبي.
كما شدد الرئيس على أن مهمة الأحزاب اليوم، هي أن تجعل من معركة استعادة مؤسسات الدولة قضية مجتمع، وليست قضية السلطة فقط، كما عبر عن تطلعه في هذا الوقت لأن تتحول هيئة التشاور والمصالحة إلى منصة وطنية أكثر فاعلية لتعزيز التوافق، والاصطفاف الوطني الواسع.
وأكد رئيس مجلس القيادة على أن اليمنيين باتوا اليوم أكثر وعيا، وأكثر إدراكا بأن معركتهم الحقيقية هي مع المشروع الذي صادر الدولة، وأفقر الشعب، ودمر مقدراته الوطنية، وربط مستقبل اليمن بمشاريع تخريبية عابرة للحدود.
وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، وفي المقدمة تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإصرارها على المقامرة بمصالح الشعب اليمني ومقدراته، ومفاقمة معاناته الإنسانية.
وجدد العليمي التعبير عن تقديره للدور الذي تضطلع به هيئة التشاور والمصالحة باعتبارها إحدى أهم المكونات المساندة لمجلس القيادة، والآليات الضامنة لإدارة التعدد السياسي وحماية الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع المليشيات الحوثية الإرهابية.
وشدد على أهمية هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المليشيات الحوثية لا تزال تراهن على التصعيد لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن قرارها يزداد ارتهانا لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح اليمنيين.
وأحاط، الاجتماع بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تعاطيها المسؤول مع التصعيد الحوثي، والحفاظ على السيادة، مشيرا إلى أن رسالة الحكومة اليمنية كانت واضحة وصارمة، في رفضها للابتزاز كوسيلة لفرض أمر واقع.
وأشاد العليمي بالدور الرائد، والبناء الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قائلا أن مواقف المملكة مثلت ركيزة أساسية لتماسك مؤسسات الدولة اليمنية، والاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بما يعكس التطور المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما نوه رئيس مجلس القيادة بالإعلان عن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، معتبراً هذه المبادرة الاستراتيجية خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الأمن الجماعي، وحماية حرية الملاحة الدولية، وتأمين الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
وأكد، أن هذا التحالف البحري الذي دعت إليه المملكة، يجسد إدراكاً دولياً متنامياً بأن أمن الممرات البحرية مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون، وأن نجاحه سيسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وصون قواعد القانون الدولي وحماية المصالح المشتركة لشعوب العالم كافة.
وحث جميع القوى اليمنية، إلى استثمار هذه المتغيرات، وتعزيز وحدة الصف، والعمل بروح الفريق الواحد من اجل تماسك الجبهة الداخلية، والالتفاف حول مشروع الدولة، مؤكدا أن معركة التحرير ليست معركة الجيش وحده، بل معركة الجمهورية بأكملها.
وشدد العليمي على أن المرحلة الراهنة تستوجب من الأحزاب والمكونات السياسية، استعادة دورها الطبيعي كقوى للتنوير، والحشد، والتعبئة في مواجهة التهديدات، وإعادة الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية، وتعزيز عزلة المليشيات ومشروعها التخريبي.
كما شدد الرئيس على أن مهمة الأحزاب اليوم، هي أن تجعل من معركة استعادة مؤسسات الدولة قضية مجتمع، وليست قضية السلطة فقط، كما عبر عن تطلعه في هذا الوقت لأن تتحول هيئة التشاور والمصالحة إلى منصة وطنية أكثر فاعلية لتعزيز التوافق، والاصطفاف الوطني الواسع.
وأكد رئيس مجلس القيادة على أن اليمنيين باتوا اليوم أكثر وعيا، وأكثر إدراكا بأن معركتهم الحقيقية هي مع المشروع الذي صادر الدولة، وأفقر الشعب، ودمر مقدراته الوطنية، وربط مستقبل اليمن بمشاريع تخريبية عابرة للحدود.
