وجاء في البيان: "يتابع مشروع عدن الوطني بقلق بالغ التطورات العسكرية المتسارعة في الساحل الغربي، عقب سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية على باب المندب وجزيرة ميون، ويؤكد أن ما يهدد باب المندب يهدد العاصمة عدن، فأمن باب المندب يرتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر وخليج عدن وحرية الملاحة والتجارة الدولية، وأي تحول في ميزان السيطرة والنفوذ حول هذا الممر الحيوي ستكون تداعياته أبعد من حدود اليمن.

وفي هذا الإطار، يدعو مشروع عدن الوطني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية في العاصمة عدن إلى التعامل مع التطورات في الساحل الغربي وباب المندب باعتبارها أولوية وطنية وأمنية عاجلة، ووضع خطة متكاملة لحماية عدن ومحيطها الاستراتيجي، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية بما يضمن وحدة القرار وتكامل المسؤوليات وسرعة الاستجابة لأي تطورات محتملة.

ويشدد المشروع على أن تبقى عدن بعيدة عن تصفية الحسابات والصراعات الداخلية، وأن تكون حماية المدينة ومؤسساتها وسكانها وموانئها وممراتها البحرية مسؤولية مشتركة للدولة والسلطة المحلية وأبناء عدن، بعيدا عن أي توظيف سياسي أو مناطقي.

ومن هذا المنطلق يؤكد المشروع لدول الإقليم والمجتمع الدولي، أن أمن باب المندب وميون قضية تتجاوز الحسابات المحلية، وأن ترك هذا الممر الحيوي عرضة للتهديد أو تحويله إلى ورقة ضغط سيشكل خطرًا على أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية، والمطلوب تحرك مسؤول واستباقي يحول دون ترسيخ واقع جديد يهدد هذا الشريان الاستراتيجي.

وكما يثمن المشروع تحرك السلطة المحلية في العاصمة عدن والإجراءات التي قامت بها في رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، والاستعداد المبكر لأي تطورات قد تنقل تداعيات الصراع إلى المدينة، مع التحسب لموجات نزوح محتملة ووضع الاستجابة الإنسانية ضمن أولويات المرحلة.

ويدعو مشروع عدن الوطني أبناء العاصمة عدن إلى اليقظة والوعي، والتعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة المختصة، وتجنب الشائعات وخطابات الفتنة والاتهامات العشوائية، والالتفاف حول أمن العاصمة عدن واستقرارها في هذه المرحلة الحساسة، وإن العاصمة عدن تدرك، من تجربتها في حرب 2015، أن التهديد حين يصل إلى محيطها لا ينتظر طويلًا حتى يصبح خطرًا مباشرًا على أمنها واستقرارها.

أمن العاصمة عدن من أمن باب المندب، وأمن باب المندب من أمن الإقليم والعالم.