أخيرًا جاءت دعوة رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك لدعوة المعلمين والمعلمات إلى وقف الإضراب والعودة لامتحانات الطلاب والطالبات كون ذلك حق من حقوقهم بعد أن وقف مكتوف الإيدي طوال نصف عام وأكثر محاولًا إيجاد حلول من أجل إعادة العملية التعليمية إلى مسارها، وإن كان ضعيفًا من عدة نواحي والتي تأتي في مقدمتها أهمية مراعاة حقوق ومطالب المعلمين من تنظيم صرف رواتبهم الشهرية وإعادة هيكلة وظيفة المعلم برفع الأجور وإعطائه جميع علاواته ومستحقاته وهذا ما وقف عليه رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم وكذا وزير الدولة محافظ عدن.. مع التشديد على العودة وإقامة الامتحانات لطلاب مدارسنا الذين أصلًا لم يكملوا مناهج دراستهم بشكل منتظم طوال العام الدراسي.

لنتوقف عند سنديان الإضراب الذي لطالما لوحت به نقابة المعلمين والتربويون الجنوبيون ومسألة مواصلة التصعيد مطرقة الحكومة في إجراء الامتحانات ولو بصورة شكلية لحفظ ما تبقى من ماء وجه التربية والتعليم.

حيث جاءت الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها المواطن في مقدمة التحديات وأكثرها أولوية ظروف المعلمين والتربويين في الوقت الراهن مع ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء الطاحنة والتردي المهول الذي يفتح الباب أمام انفجار غضب شعبي ضد قوى الفساد والتي تعمل على تفاقم الحرب الاقتصادية والخدماتية على أبناء عدن.

ومع صيام المعلمين والتربويين الجنوبيين في رمضان وزيادة صبرهم في انتظار حلول جادة وحاسمة وسريعة تفطرهم على أوضاع أفضل بعد رمضان نجد أن معالي دولة رئيس الوزراء عاجزًا تمامًا من طرح الحلول والمعالجات والتي لطالما قدمها اتحاد نقابات المعلمين والتربويين الجنوبيين وبصورة تدريجية تساعد الحكومة ووزارة ماليتها من العمل بصورة سريعة خاصة وأن الجهات المعنية بذلك ( التربية والتعليم/ المالية) قد سوفتا كثيرًا قضايا استحقاقات المعلمين والتربويين لأعوام طويلة وتراكمت اليوم لتغدو معضلة أمامهم وأمام فشلهم الذريعة.

ليظل السؤال الذي لازال معلمينا الأفاضل ينتظرون الإجابة عليه هو حق المعلم بممارسة مهنته وأداء رسالته مرتبط بشكل كبير بحقه في العيش بمستوى لائق به وبدوره في حياتنا التعليمية والتربوية.. قبل أن نضغط عليه وعلى طلابنا بإجراء امتحانات هي أقل ما تكون تحصيل حاصل. أعطوا المعلم حقه أولًا وبعد ذلك طالبوه بإجراء امتحانات والعودة إلى استمرار العملية التعليمية وبالذات في عدن.