سيادة القانون على المحك.. صرخة لحماية المجتمع من الفوضى والانتهاكات.

كفى صمتًا.. زلزال الانتهاكات يتطلب استقلالية القضاء وحزم الأمن.

أمام هول ومأساوية السيل المتدفق من الأنباء والتقارير التي تكشف كل يوم عن انتهاكات صارخة وجرائم يندى لها الجبين بحق الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعنا - لا سيما النساء والأطفال - يفرض علينا هذا الواقع سؤالًا: أين نحن عائشون اليوم؟ هل نعيش في "دولة ومناطق محررة" تحكمها المؤسسات ويصونها القانون، أم أننا ننحدر متسارعين نحو "قانون الغاب"؟

اليوم، أدعو كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وحماية المرأة والطفل، والشركاء في وسائل الإعلام والصحافة، الوقوف أمام الوقائع الماسة بحقوق عامة المواطنين والانتهاكات التي استهدفت شخصيات بعينها؛ نساءً وأطفالًا، وممارسة الضغط على الجهات المعنية القضائية/ والأمنية لكشف مستور هذه الجرائم والتصدي لها إعمالًا لموجبات الحماية الدستورية والقانونية المكفولة لعموم المواطنين، وعدم الركون والصمت والمشاهدة لكل ما يمس المجتمع من أفعال وممارسات لم نألفها ولم تكن قط ضمن يومياتنا وديدن أفعالنا.

إن الحماية الدستورية والقانونية المكفولة لعموم المواطنين توجب على مؤسسات الدولة سرعة التحرك وتطويق هذه الجرائم وفق مسارين حاسمين لا يقبلان التمهل فإنه إزاء مسار الحسم والعدالة الناجزة، إذا كانت هذه الوقائع والأفعال الصادمة ثابتة ومنظورة، فالواجب يقتضي سرعة الفصل فيها قانونًا وإنزال أشد العقوبات المقررة بالمجرمين أيًا كانوا ونشر الأحكام في الصحافة المقروءة والمرئية لتكون رادعًا علنيًا يغرس الطمأنينة في نفوس العامة ويعيد السكينة للمجتمع وفيما يخص مسار الحزم مع الشائعات والابتزاز إذا ثبت أن خلف هذه التناولات استغلالًا وتأجيجًا ونشرًا لشائعات مضللة ومقلقة للأمن السلمي فإن الواجب يفرض على الأجهزة الأمنية والقضائية ضرب تلك المنصات بقوة، وقطع دابر الفتنة وإحالة مشعليها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

إن سكوت المجتمع وتلكؤ المؤسسات أمام الجريمة هو البيئة الخصبة لنموها.

إما أن ننتصر لدولتنا ومؤسساتنا وقيمنا الآن أو نترك مجتمعنا نهبًا للفوضى والضياع، والانحدار نحو قانون الغاب.

ما يعتمل في المحافظة عدن من أفعال ووقائع شيء مخجل وصادم في آن والأصل سرعة التحرك واتخاذ اللازم وبما يكفل الحماية الواجبة لقيم المجتمع وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الناس.