عدن التي سبقت الغرفة ..لم تولد الغرفة التجارية من فراغ، فقد كان ميناء عدن قد بدأ منذ منتصف القرن التاسع عشر يأخذ موقعا متقدما في حركة التجارة والملاحة الدولية. وأعلنت عدن ميناء حرا عام 1850 بعد أن سبقت ذلك إنشاءات مرتبطة بالجمارك وخدمات إرشاد السفن والمرافق المينائية والاتصالات .. وكان هذا التطور يعني شيئا جوهريا، أن عدن كانت تتحول من موقع جغرافي مهم إلى بيئة اقتصادية ومؤسسية؛ فالميناء يحتاج إلى إدارة
ثم جاءت تشريعات أخرى في عام 1969 وعام 1981 لتعيد تنظيم جوانب من وضع الغرفة واختصاصاتها، وبعد قيام الوحدة اليمنية صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 ثم القانون رقم 28 لسنة 2003 بشأن الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام، واللافت أن القانون رقم 28 لسنة 2003 لا يتعامل مع الغرف باعتبارها تجمعا مهنيا فقط بل يضع لها إطارا قانونيا ومؤسسيا وينظم علاقتها بالاتحاد العام والجهات الحكومية وأعضاء الغرف..وهنا تظهر أهمية القانون
في الاقتصادات الحديثة لا يمكن أن تكون العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص علاقة أوامر واستجابات فقط..هناك مساحة للحوار..وهناك حاجة إلى المشورة
المستثمر يحتاج إلى قانون مستقر، وإدارة كفؤة، وقضاء متخصص قادر على حماية الحقوق وإجراءات واضحة..وبنية تحتية ومعلومات دقيقة، ومؤسسات موثوقة.
وعدن اليوم تحتاج إلى إعادة بناء منظومتها الاقتصادية والمؤسسية بما يتناسب مع مكانتها التاريخية وإمكاناتها المستقبلية، لا يكفي أن نستعيد صورة عدن القديمة؛ بل علينا أن نستعيد منطق عدن المؤسسي، ذلك المنطق الذي جعل الميناء يتطور، وجعل التجارة تبحث عن التنظيم، وجعل التجار يؤسسون غرفة تجمع مصالحهم، وجعل القانون يتطور لمواكبة الاقتصاد، في ذكرى تأسيس غرفة عدن لا ينبغي أن ننظر إلى الوراء فقط، التاريخ ليس متحفا، والغرفة ليست أثرا تاريخيا، والاحتفال ليس غاية في ذاته، إنما التاريخ مصدر للخبرة والمؤسسة أداة للمستقبل، والقانون وسيلة لحماية الاقتصاد، والاستثمار هو أحد أهم طرق تحويل الإمكانات إلى حياة وفرص وعمل وتنمية، ولهذا فإن اليوبيل الحقيقي لغرفة عدن ينبغي أن يكون بداية لمرحلة جديدة، مرحلة تستعيد فيها الغرفة دورها كبيت للقطاع الخاص، ومركز للرأي الاقتصادي..وشريك في صناعة التشريعات والسياسات، ومدافع عن بيئة الاستثمار، ومؤسسة تضع مصلحة عدن الاقتصادية في صدارة اهتمامها، لقد تأسست غرفة عدن في مدينة كانت تعرف قيمة الميناء وقيمة التجارة وقيمة المؤسسة، واليوم تحتاج عدن إلى أن تستعيد هذه الثلاثية من جديد، ميناء يعمل، اقتصاد منتج ومؤسسات يحكمها القانون؛ فعدن لا ينقصها التاريخ، ولا ينقصها الموقع ولا تنقصها الذاكرة التجارية، ما تحتاجه هو أن يتحول هذا الإرث إلى رؤية اقتصادية حديثة..وأن تتحول الغرفة من شاهد على تاريخ التجارة في عدن إلى شريك حقيقي في صناعة مستقبلها..وهنا يكون اليوبيل أكثر من ذكرى ويصبح وعدا جديدا لعدن .