القاضي ليس موظفا يصدر الأحكام فحسب؛ إنه الحارس الأخير لثقة الناس بالدولة. وحين يجلس القاضي على منصة القضاء، ينبغي أن يكون أمامه إنسان وحق ودليل وقانون، لا هاتف مسؤول، ولا توصية نافذ، ولا ضغط من خارج المحكمة.
حين يشعر صاحب الحق أن أبواب القضاء لا تفتح إلا لمن يملك النفوذ، وحين يرى الباطل يمشي مطمئنا، والحق يقف طويلا في طوابير الانتظار، فإن المشكلة لم تعد في قضية واحدة؛ بل في ميزان بدأ يميل.
الأمن الحقيقي يبدأ من قناعة المواطن بأن حقه محفوظ، وأن المعتدي سيُحاسب، وأن المظلوم لن يضطر إلى حماية نفسه بنفسه.
إن هيبة القضاء لا تُبنى بالخوف من القاضي، وإنما بالثقة في عدالته. وهيبة الأمن لا تُبنى بالسلاح وحده، وإنما بإيمان المواطن أن رجل الأمن جاء ليحميه، لا ليخيفه.
لذلك، فإن إصلاح العدالة ليست خيارا مؤجلا، واستقلال القضاء ليس شعارًا، ومحاسبة من يعبث بالحقوق ليست تصفية حسابات.
فالميزان إذا مال مرة يمكن إصلاحه، أما إذا اعتاد الناس ميله، فقد يصبح الظلم هو القاعدة، والعدل هو الاستثناء.
وهنا لا تكون الكارثة في أن ميزان العدالة قد مال، بل في أن الجميع رأوه يميل، ولم يعد أحد يمد يده لإعادته إلى موضعه.
* رئيس شبكة محامون ضد الفساد