تحول سوق المنصورة لبيع القات إلى فوضى عارمة عصر أمس على إثر فتح جندي أمن مرافق لمحصلي ضريبة القات النار مما أدى إلى إصابة بائعين الأول يدعى جميل فاروق الشيخ عبدالله، الذي اخترقت طلقة نارية إحدى رجليه والآخر نائف عبدالله طالب، من محافظة الضالع أصيب بيده اليسرى وتم نقل الجريحين إلى مستشفى النقيب بالمنصورة، إلا أن الأخير بعد معالجته جرى اقتياده إلى شرطة القاهرة للتحقيق معه.

وكان سوق المنصورة المركزي لبيع القات مزدحما بحركة المواطنين كعادته وفي الثالثة إلا ربعاً فوجئ بائعو القات وموردوه في السوق بقدوم محصل الضريبة يرافقه عدد من جنود الأمن يطالبونهم بضريبة وصفت بـ«المزاجية» قدرت بـ 500 ألف ـ 600 ألف ريال، ومن لا يدفع سيكون مصيره السجن ـ حسب إفادة الباعة والموردين ـ وقد قوبل ذلك بالرفض من قبل الباعة والموردين، الأمر الذي وتر الموقف بين الطرفين، وفي هذه الأثناء قام أحد الجنود بإطلاق النار داخل السوق بصورة أذهلت من كان فيه مما أدى إلى إصابة البائعين المذكورين آنفا.

وكشف لـ«الأيام» شقيق المصاب الثاني نائف عبدالله طالب أنه بعد اقتياد أخيه إلى الشرطة جرت محاولة لإلزامه بالتنازل عن القضية مقابل الإفراج عنه، لكن أخاه المصاب رفض ذلك.

وبعد الأحداث الدامية التي وقعت داخل السوق وأسفر عنها أيضا تحطيم زجاجات سيارات الباعة والموردين توقفت حركة البيع وأصيب السوق بحالة من الشلل، حيث تحرك الباعة والموردون والغضب يسودهم بتنظيم اعتصام سلمي أقاموه في الساحة الواقعة قبالة إدارة أمن عدن مطالبين بمحاسبة الجندي الذي قام بإطلاق النار عليهم ومحاسبة بقية من ساعدوه في تأجيج الموقف.

كما طالب الباعة والموردون بإلزام محصلي الضرائب أن يلتزموا بتحصيل ضريبة القات على نحو قانوني وليس بمزاجية.

إلى ذلك مازالت القضية قيد النظر والتحقيق لدى أجهزة السلطة المحلية والأمنية بحسب إفادة بعض الباعة والموردين الذين علقوا بالقول: «إننا في انتظار الرد على مطالبنا وإنصافنا مما لحق بنا».

وتساءل العديد من المواطنين في السوق عقب الأحداث الدامية عن أسباب احتدام الصراع الدموي والخلاف بشأن جباية الضرائب في أسواق القات بعدن، على غير ما يحدث في غيرها من أسواق المحافظات، في وقت توجد فيه آلية محددة لتحصيل ضريبة القات. ثم لماذا تجرى عملية جباية الضريبة في أسواق عدن في ظل مظاهر التسلح واستخدام العنف؟