وأكد هندرسون على أن «سلامة حوالي 20 مليون نسمة من اليمنيين الذين يعيشون في الجزء الخاضع لسيطرة الحوثيين على المحك، كون معظمهم يعتمدون على واردات المواد الغذائية، إن لم يكن على المساعدات الإنسانية، وذلك بعد أن حذرت وكالات الإغاثة من أن ما يصل إلى 250 ألف شخص قد يواجهون شبح المجاعة إذا ما تفاقمت الأزمة».
ورأى هندرسون أن «التحدي الذي تواجهه الإمارات - بافتراض أن أنصار الله لن يقدّموا تنازلات - يتمثل في إمكانية تقدم القوات التي تدعمها من مواقعها الحالية في الجنوب من ميناء البحر الأحمر، سواء للسيطرة على مرفأ الحديدة الذي يقع في الجزء الشمالي من المدينة، أو لقطع الطريق البري نحو العاصمة صنعاء».
وعن أين تتجه حرب اليمن، وما الذي يمكن للولايات المتحدة فعله لحلها، أوضح هندرسون أن «الأزمة بدأت على شكل مواجهة إقليمية، نتيجة تدخل السعودية الذي اعتُبر متهوراً، وقد أصبحت الآن عاصفة كاملة، تضم الخصوم الإقليميين السعودية والإمارات وإيران»، مؤكداً على أن «الأطراف غير اليمنية تريد هزيمة وإذلال خصومها».
وتوقع هندرسون أن تضم النهاية المطلقة لهذه الأزمة عدة مكونات مهمة، في مقدمتها «ضمان أمن حدود الدول الواقعة جنوبي غربي شبه الجزيرة العربية، ونهاية التدخل الإيراني، وانحسار ملحوظ للمخاوف بشأن الوضع الإنساني».
وشدد في ختام تحليله على «وجوب عدم الانتظار، والتأمل أن ينجح المبعوث الخاص للأمم المتحدة جريفيثس في مهمته، لتضييق الخلافات بين الأطراف المتحاربة، خلال الفترة القليلة القادمة».

توقف ميناء الحديدة سيكون له آثار مدمرة
ونوه «المجلس الأوروبي» إلى أن «معظم المنطقة الساحلية التي انتزعت من الحوثيين لا تزال عرضة للاستعادة، فيما لازالت المعارك مستمرة حول الطرق الجبلية العديدة التي ترتبط بالحديدة، والتي لا تزال تحت سيطرة الحوثي».
وذهب «المجلس الأوروبي» إلى القول «على الرغم من خسارتهم الظاهرة للمطار، فإن الحوثيين يواصلون شن هجمات شرسة في المدينة، وما لم يكن هناك انفراج في جهود جريفيثس للتفاوض، فمن غير المرجح أن يغادروا دون معركة».
ولفت «المجلس الأوروبي» إلى أنه «إذا كان على المرء أن يتعامل مع انتصار التحالف باعتباره نتيجة مفروغا منها، فإن مستقبل العديد من الأمور في المدينة لا يزال قاتماً، حيث لازالت كيفية السيطرة على الحديدة تمثل أهمية قصوى».
ونوه المجلس إلى أن معركة الحديدة «ستطغى على جميع القضايا الأخرى في اليمن، طالما أنها مستمرة»، مشيراً إلى أنها قد «أخرت، إن لم تكن قد أوقفت فعلاً، الاستعدادات التي أجراها المبعوث الأممي جريفيثس لعقد جولة جديدة من محادثات السلام».
وأضاف: «يجب أن تكون الرسالة واضحة، بأنه سيتم تسجيل كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التخريب المتعمد للبنية التحتية للمدينة»، مبيناً أن «إجراء تحقيق دولي مستقل في مثل هذه الانتهاكات، ستكون الوسائل الأكثر وضوحاً وفعالية للقيام بذلك، وأن التنسيق الدولي هو مفتاح تضخيم هذه الرسالة».
ورجح المعهد في ختام تقريره أن «تأخذ تلك التوصيات الكثير من العمل الشاق لإصلاح التمزقات العميقة في المجتمع اليمني، في ظل استمرار حالة الاستقطاب السياسي».
أهمية التحديد الدقيق لبداية حرب اليمن
وأكد المعهد الأمريكي في ختام تحليله على أن أهمية التحديد الدقيق لبداية الحرب في اليمن «سيكون له آثار قانونية وسياسية خطيرة، وذلك لكونه يؤثر على تطبيق القانون الدولي الإنساني، كما أنه سيكون ضرورياً لوضع إطار مناسب لمفاوضات السلام»، بالإضافة إلى أنه «سيكون تاريخاً هاماً لأي آليات تعويضات مستقبلية».
* عن موقع (العربي)​