> عدن «الأيام» خاص
تلقت «الأيام» أمس الأربعاء تعقيبا من إدارة الإعلام بالمنطقة الحرة عدن حول الخبر الذي نشرته أمس الأربعاء في عددها رقم (6272) بعنوان: (اجتماع شبه رسمي يؤكد الفساد الإداري في ميناء عدن)، والذي جاء - الاجتماع - عقب تقارير صحفية ومعلوماتية نشرتها الصحيفة خلال الأيام الماضية حول الاختلالات الإدارية والمالية التي يعانيها ميناء عدن وتسببت في كثير من الصعوبات والمشاكل لدى التجار وغيرهم.
«تابعت إدارة المنطقة الحرة عدن الخبر الذي نشرته صحيفة «الأيام» فيما يخص الاجتماع الموسع لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة الحرة عدن ودورها الاقتصادي والذي عقد الثلاثاء وضم كلاً من (الصناعة والتجارة والميناء والجمارك والغرفة التجارية والنقل والمقاييس والجودة والأمن).
ووقوفاً لما تعرض له ميناء عدن ومنطقته الحرة وما نشر عن الاجتماع مؤخرا يؤكد أن هناك حملات إعلامية ظالمة هدفها الإضرار بالمورد الاقتصادي الكبير «ميناء عدن «
وتوضيحاً للرأي العام فيما يخص هذه الواقعة فإنه يجب إيضاح التالي:
فوجئنا في المنطقة الحرة وميناء عدن مؤخراً بعدد من الأخبار التي نشرتها صحيفة «الأيام» والتي بالرجوع إليها يجد المتابع البسيط أنها مسيسة ولا أساس لها من الصحة كونها اعتمدت على وقائع غير صحيحة .
إننا في قطاع المنطقة الحرة وميناء عدن إذ نقف أمام هذه الأخبار نبدي استغرابنا الشديد لمحاولة الاستهداف غير المبررة لقطاع إنتاجي هام وعام يهم الجميع مصلحته والنهوض به.
لقد تكاتفت الجهود منذ انتهاء الحرب لأجل تشغيل ميناء عدن والإصرار على استمرار فتحه أمام حركة الملاحة الدولية، وبات الميناء يستقبل الآلاف من الحاويات كل شهر مسجلاً ارتفاعاً كبيراً في نشاطه.
نؤكد في الهيئة العامة بالمنطقة الحرة والميناء للرأي العام ان ما ينشر من أخبار بهذا الخصوص إنما هدفه تحقيق مكايدات سياسية لا أكثر.
أما بما يخص تشكيل «اللجنة» فإذا كان الغرض مواكبة الأحداث كان الأجدر أن يتم تقصي الخبر من وكالة الأنباء الرسمية لأنها الجهة الوحيدة التي قامت بتغطية الاجتماع ونشر الخبر بنفس المعلومات المدونة فيه دون التحريف والتضليل، فهذا هو إيضاح كامل للرأي العام لمعرفة ما نشر في صحيفتكم..
والله الموفق.
دائرة الإعلام بالمنطقة الحرة عدن».
«الأيام»: نشرنا هذا الرد الوارد إلينا من المنطقة الحرة في عدن والذي جاء في معظم طرحه بعيداً عما نشرناه، لكننا ننشر هذا الرد ليعلم القارئ بأننا لسنا بصدد حجب أي رأي مهما كان بعيداً عن الحقيقة لاحترامنا لأصول مهنتنا.
والخلاصة أن الخبر لم يأت على ذكر المنطقة الحرة لا من قريب ولا بعيد، وذكرت المنطقة الحرة فقط باسم أحد الحضور للاجتماع.. وبالتالي، فالمنطقة الحرة ليست مخولة قانوناً بالرد على الخبر.
أما قول كاتب الرد بأننا نسبنا تأكيدات «لغرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص»، فالخبر لم يحتوِ على أي تأكيدات من هذا النوع، ونخشى أن يكون كاتب الرد قد خلط بين الخبر المنشور في «الأيام» و بين خبر في صحيفة أو موقع أخباري آخر.
