> عدن / الرياض «الأيام» خاص:
بحلول الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م، مرت سبعة أيام على توقيع اتفاق الرياض، وبحسب الخطة المزمنة للتنفيذ فقد فشلت الأطراف المعنية في تنفيذ أول بندين من بنود الاتفاق وهما: عودة رئيس الوزراء ومباشرة أعماله من عدن، وصرف رواتب الأمنيين والعسكريين والمدنيين المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.
مصادر في البنك المركزي اليمني في عدن أكدت وجود الأموال اللازمة لصرف الرواتب ولا يوجد ما يمنع التنفيذ.
ومنذ التوقيع على اتفاق الرياض، الذي تلفه العديد من الشكوك من ناحية التنفيذ، يعتقد العديد من الديبلوماسيين الغربيين أن النية للحل السياسي غير متوفرة لدى المستفيدين مالياً من بقاء الحال على ما هو عليه.
وقال سياسيون يمنيون إن إحدى الوسائل التي سيتم استخدامها لإفشال اتفاق الرياض هي التأجيل في تنفيذ بعض البنود وتنفيذ بنود أخرى بعيدة في تزمينها، بدلاً من بنود آنية وعاجلة يجب تنفيذها أولاً.
ولا تقوم النخب السياسية اليمنية عادة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وأصبح من المعتاد أن تسعى في بعض الأحيان إلى المواجهات العسكرية للتخلص من تنفيذ الاتفاقات السياسية.
مصادر في البنك المركزي اليمني في عدن أكدت وجود الأموال اللازمة لصرف الرواتب ولا يوجد ما يمنع التنفيذ.
ويعتقد أن التأخير في التنفيذ من قبل أطراف معينة مناهضة لاتفاق الرياض هو لاختبار مدى جدية المملكة العربية السعودية في التنفيذ وإمكانية عرقلة بنود أكبر وأكثر تعقيداً في الاتفاق.
وقال سياسيون يمنيون إن إحدى الوسائل التي سيتم استخدامها لإفشال اتفاق الرياض هي التأجيل في تنفيذ بعض البنود وتنفيذ بنود أخرى بعيدة في تزمينها، بدلاً من بنود آنية وعاجلة يجب تنفيذها أولاً.
ولا تقوم النخب السياسية اليمنية عادة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وأصبح من المعتاد أن تسعى في بعض الأحيان إلى المواجهات العسكرية للتخلص من تنفيذ الاتفاقات السياسية.
