> «الأيام» غرفة الأخبار
كشفت مصادر سياسية عن مبادرة قدمها المبعوث الأممي مارتن جريفيثس إلى قيادة محافظة مأرب، بشأن تسوية الوضع العسكري والسياسي مع جماعة الحوثي، فيما يخص مأرب والجوف وصنعاء.
وتتضمن المبادرة عشر نقاط أهمها وقف التصعيد العسكري في مأرب ونهم والجوف، إضافةً إلى آلية لتجميع موارد مأرب إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
- وقف التصعيد والعمليات العسكرية بين الطرفين فوراً، وتشكيل لجنة عسكرية مكونة من الجانبين، وبإشراف أممي لمراقبة تنفيذ وقف التصعيد والعمليات العسكرية.
- دمج مقاتلي الطرفين تحت قوات مظلة الجيش اليمني واعتماد مرتباتهم، بالإضافة إلى اعتماد مرتبات الضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات العسكرية بين الجانبين كشهداء وجرحى حرب.
- صرف مرتبات جميع موظفي الدولة، من خلال تحويل واردات النفط والغاز إلى حساب خاص، وتضاف إلى واردات ميناء الحديدة لصرف المرتبات، تحت إشراف سلطات صنعاء، ورقابة مباشرة من قبل اللجنة الأممية.
- تقوم السلطات المحلية والإدارية لمحافظة مأرب بمهامها الدستورية، على أن تتبع سلطات صنعاء مالياً وإدارياً.
- يقوم كل طرف بتسليم قائمة بأسماء فريقه الفني المعني بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، إلى مكتب المبعوث الأممي خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من توقيع الاتفاق.
وذكرت المصادر ذاتها أن المبادرة طُرحت على جماعة الحوثي قبل الكشف عنها، خلال زيارة المبعوث الأممي إلى مأرب.
ووفقاً للمصادر، فإن المبادرة التي وصفت بـ "الأممية" تتضمن:
- فتح طريق صنعاء مأرب أمام المسافرين والمغتربين والشاحنات والناقلات الغذائية والتموينية وناقلات الغاز والنفط، بدون إيذاء أو عراقيل.
- استئناف العمل بمحطة مأرب الغازية وإعادة التيار الكهربائي إلى باقي المدن اليمنية التي كانت تستفيد من خدماتها سواءً صنعاء أو غيرها، وإعادة تشغيل المحطة الكهربائية في مأرب.
- اعتماد مخصص قبائل محافظة مأرب من النفط والغاز وفقاً لمقررات المؤتمر الوطني للحوار.
- تعمل السلطات على استكمال تسوية أوضاع الترقيات والرتب للضباط والأفراد والقادة العسكريين للطرفين.
- تتحمل السلطات علاج الجرحى وإرسال الحالات التي تستدعي للعلاج في الخارج، لاستكمال علاجها.
- يقوم كل طرف بتسليم قائمة بأسماء فريقه الفني المعني بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، إلى مكتب المبعوث الأممي خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من توقيع الاتفاق.
