> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
- تقرير يكشف حجم الأضرار بأراضي لحج وضعف الجانب الأمني والقضائي
- مكاتب حكومية تسهل التعديات ومشايخ وعقال حارات يعمدون مبايعات
- نيابة الأموال ومحكمة الحوطة تتنصلان عن مهامهما بتنفيذ أحكام لصالح الدولة
- أراضي عدن وأبين تعتديان على الاختصاص الجغرافي للحج
- مكتب الأوقاف يصرف عقود إيجار خارج حدود القرارات وهيئة الاستثمار تعتدي على المخططات الحضرية
> أوضح تقرير سنوي حديث، صادر عن مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة لحج، تنفرد "الأيام" بنشره، أوضح أن استقرار عمل المكتب جاء بعد أن عمل على فرز ما تم استعادته والحفاظ عليه من الوثائق التي تعرضت للنهب وأعادتها إلى أرشيف الهيئة، الأمر الذي ساهم بتجهيز وتسيير أعمال المكتب ومعاملات المواطنين والرفع بالردود والاستفسارات من فرع الهيئة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمحافظة منها النيابات، المحاكم، والأجهزة الأمنية وتفعيل المطابقة للأصول قبل السير بأي معاملة.
الوثائق التي تمكن المكتب من استعداداتها سعادته في عدم قبول أي معاملة لا يتوفر الأصل من وثائقها، إضافة إلى معاملات نقل المأذونية بحسب التوجيهات الرسمية واستلام الرسوم المترتبة على ذلك.
وبيّن التقرير تعاقد المكتب مع عدد من المهندسين تم تكليفهم بإعداد المخططات الحضرية في المناطق غير المخططة وتقسيم وترقيم وحدات الجوار المعدة مسبقا والعمل على استيعاب التصرفات السابقة واعداد المخططات وتحديد التصرفات السابقة في اطار المواقع التي اشتراها بعض المستثمرين من مدعي الملكية بناء على توجيهات محافظ المحافظة ورئاسة الهيئة لتثيبت اراضي الدولة واستيعاب التصرفات السابقة وتمكين المستثمرين بالاستثمار في هذه الاراضي وتوثيقها، اضافة الى عمل المكتب على وضع الحلول واستيعاب التصرفات السابقة بجزء من الأرض وتسليم المستثمرين الارض الصافية دون منازع، وتكليف فريق هندسي تابع للمكتب للنزول الى المديريات وعمل مسوحات ميدانية واعداد المخططات الحضرية وتحديد المواقع الخدمية الواقعة في اطار وحدات الجوار المعمدة وعمل محاضر تسليم بها لتسليمها للجهات ذات الاختصاص للحفاظ عليها من النهب والضياع، إلا أنه وحسب التقرير، لوحظ عدم اكتراث جميع المكاتب التنفيذية بالمحافظة بمطالبة فرع الهيئة بالمواقع الخدماتية في اطار المخططات ما يجعلها عرضة للاعتداء والاستحداثات.
حماية أراضي الدولة
وقال التقرير إن "في ظل هذه الظروف المعقدة والعصيبة وانعدام الامكانيات لم يتخلى المكتب عن واجبه ونشاطه في مجال حماية اراضي الدولة من الاعتداءات التي شاعت وتفشت في كثير من المناطق مستغلين الظروف على الرغم من قلة الإمكانيات وعدم توفر وسائل المواصلات الخاصة بالمكتب وكذا الحماية الامنية لفريق التفتيش الميداني الذين قوبلوا في كثير من المناطق بالتهديد من قبل بعض المعتدين الا ان المكتب عمل على رصد الاعتداءات الواقعة على اراضي الدولة في كثير من المناطق وتحرير محاضر ضبط واسقاطات بها ورفعها الى نيابة الاموال العامة كما ان هناك مذكرات مرفوعة الى السلطة المحلية والمتمثلة بالآتي:
1 - كشف بالتعديات على اراضي الدولة في كافة المناطق والمتمثلة في الاعتداءات على اراضي الدولة وافتعال تقسيمات مخالفة للمخططات المعتمدة والتصرف بالبيع بقوة السلاح لعام 2021م عبر المكاتب العقارية التي تم اغلاقها وبعضها عاودت نشاطها الغير قانوني بعدد (25) مكتب عقاري غير قانوني وقد تم التنسيق مع السلطة المحلية والامن واغلاقها الا ان بعض المكاتب عاودت نشاطها مؤخرا.
2 - استمرار الاعتداءات والاستحداثات في اراضي الدولة التي يوجد بها احكام لصالح الدولة ويتم البناء في الارض التي يوجد بها حكم لصالح الدولة مثل الحكم الصادر ضد العطاس ومناطق اخرى، كما أننا سبق أن رفعنا عدة بلاغات عن هذه الاعتداءات الا انه لم يتم ضبط هذه الاعتداءات وما زالت مستمرة كما نود الاحاطة بان فرع الهيئة وحسب صلاحياته قانونا لا يملك الصلاحيات القانونية المخولة لمأمور الضبط القضائي، فلا يحق للمكتب الحجز أو القبض على من يعتدي على أرض الدولة أو من يساهم أو يشارك أو يسهل هذه الاعتداءات كالأمناء والمحكمين، فصلاحيات المكتب طبقا للقانون تنحصر في الرفع بمحاضر ضبط واسقاط فني الى الجهة المختصة وهي النيابة العامة وهذه الاعتداءات تتم بالمخالفة للمخططات مما يعني انه سيتعذر على الهيئة تنفيذ هذه المخططات على الارض مستقبلا".
المعوقات والإشكاليات
وكشف التقرير عن المعوقات والاشكاليات التي تواجه المكتب منها صعوبة استعادة الوثائق والسجلات مستقبلا وخاصة وثائق السجل العقاري التي لازالت محجوزة لدى الامن ولم تسلم لهم حتى اللحظة رغم المطالبات، ما سيؤدي الى الكثير من التعديات والافتعالات من قبل ضعفاء النفوس الذين يحاولون استغلال فقدان المرجعيات لدى المكتب وهذا يعتبر اكبر عائق امام فرع الهيئة في الوقت الحالي، حسب تقريرها.
وأوضحت الهيئة ان جميع وثائق ادارة المباني بما فيها السجلات الخاصة بالمباني والمحلات التجارية والكسارات والمحافر اضافة الى الارشيف الخاص بالملفات الحكومية هي موجودة في الشولات المحفوظة لدى المكتب وهي بحاجة إلى فرز وفحص، مشيرة ان المكتب مؤخرا انيطت به مهام كثيرة لذا لم يتمكن المكتب من استمرار الفرز نتيجة للضغط المتمثل في مخططات الشباب وفتح الصرف الفردي، آملة بأن يتم إيقاف الصرف الفردي حاليا ليتسنى لهم تقييم وترتيب بقية الإدارات بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالسجل العقاري التي مازالت لدى إدارة الأمن بمقر اللواء الخامس.
ويواجه المكتب معوقات واشكاليات اخرى منها ان جميع من اعتدوا على اراضي الدولة لديهم تراخيص مزاولة مهنه من قبل مكتب الاشغال تبن، وكذا لدى البعض تراخيص بناء وقرارات استثمار من قبل الهيئة العامة للاستثمار دون استقصاء راي الهيئة بحسب الية التنسيق بين الهيئتين.
المحاكم والنيابات
وتضمن التقرير معاناة فرع الهيئة العامة للأراضي لحج من عدم سرعة البث في قضايا الاعتداءات على اراضي الدولة المرفوعة من المكتب ما يعني استمرار الاعتداءات والاستحداثات في الأرض وفرض الامر الواقع بالمخالفة للمخططات الحضرية حسب التقرير، إضافة إلى معاناتهم من التأخير في استلام محاضر الضبط المرفوعة لنيابة الاموال العامة وارجاعها بحجة مطالبة فرع الهيئة بالآتي: تسجيل الاسم الرباعي للمعتدين على ارض الدولة، معرفة سكن المعتدي الدائم والمؤقت، حصر كافة العقود في اطار الاراضي المعتدى عليها.
الأحكام الصادرة لصالح الدولة
وأفاد فرع هيئة الأراضي، أنه يواجه صعوبة في تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الدولة، حيث أن "نيابة الاموال تتحجج بأن التنفيذ يقع على عاتق محكمة الحوطة ومحكمة الحوطة ترفض بحجة ان الاحكام الجنائية يتم تنفيذها عبر نيابة الاموال العامة الامر الذي عرقل تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة لصالح الدولة .. ضعف الجانب القضائي وضياع عدد من ملفات القضايا المحكومة من قبل أرشيف المحكمة يعرقل تنفيذ الاحكام".
تحرير مبايعات من قبل أمناء المناطق
وكشف تقرير فرع الهيئة ان لديها الكثير من المحررات والمبايعات من قبل امناء المناطق الذين يقدمون على تحرير مبايعات وابرام عقود بيع بين الاطراف يدعون انها مستندات مثبتة لملكية الارض دون تحري الصحة، في حين ان هذه الاراضي هي من اراضي الدولة ويوجد بها تصرفات سابقة ومخططات معتمدة، وهذا يؤدي الى تسهيل الاعتداءات على الارض.
تراخيص حفر الآبار
وأوضح التقرير أن بعض تراخيص حفر الآبار تمنح من قبل الهيئة العامة للري في أراضي مشمولة بمخططات حضرية وكذا في أراضي الدولة الأخرى، مشيرًا إلى أن بعض هذه التراخيص منحت بموجب تصرفات من قبل مدعين الملكية بالمنطقة او عقود انتفاع زراعية ليس لها أية مرجعيات، مما يعني ان التراخيص تمنح دون التحري والتدقيق من صحة المحررات المقدمة وخلوا الارض من املاك الدولة وغير مشمولة بالمخططات. وترى هيئة الاراضي عدم منح تراخيص لحفر الابار إلا بتنسيق مع فرع الهيئة ومنح التأكيد من خلو الارض من املاك الدولة ومن المخططات الحضرية، لضمان عدم التعدي على المخططات.
تعديات مكتب الزراعة على الاختصاص القانوني لفرع الهيئة
وأكد فرع الهيئة أن قانون أراضي وعقارات الدولة خولها، كجهة وحيدة بالتصرف بأراضي وعقارات الدولة، وأنه قد سبق صدور القانون تصرفات من قبل مكتب الزراعة متمثلة بعقود الانتفاع الزراعية وبعض التصرفات لأغراض سكنية، مشيرا إلى أنه سبق لفرع الهيئة أن تخاطب مع مكتب الزراعة بتسليمهم كافة المرجعيات التي بموجبها تم الصرف لهذه العقود أو السجلات التي قيدت بها هذه التصرفات الا انه لم يتم موافاة فرع الهيئة، بحسب التقرير، بذلك واكدوا بان جميع المرجعيات قد فقدت وغير متوفرة، "مؤخرا تم تحرير تأكيدات من قبل مكتب الزراعة تدخل ضمن الاختصاص القانوني لمكتب الهيئة مع تأكيدهم بعدم توفر المرجعيات لديهم اضافة الى النزول والاسقاط في اراضي الدولة وتحديدها لمدعيي الملكية والرفع بها للنيابات والمحاكم والجهات الامنية على الرغم من ان هذه الارض بموجب خرائط 64م هي من اراضي الصحراوية المملوكة للدولة في كافة المحافظة ولدى المكتب هذه التعديات غير القانونية، اضافة الى تأكيد مكتب الزراعة صحة عقود الانتفاع الزراعية التي صدرت ما قبل 94م لكثير من المواطنين وعلى الرغم من تأكيدهم بعدم وجود أي مرجعيات لديهم بحسب تأكيدهم وصدور قرار المكتب التنفيذي مؤخرا بضرورة تسليم مكتب هيئة الاراضي المرجعيات ان وجدت لديهم ولم يتم التنفيذ، هذه العقود قد تم الغائها بموجب قرار المكتب التنفيذي من سابق والارض حاليا قد شملتها المخططات وتغير اختصاصها من زراعي الى سكني فلا يحق لهم التأكيد حيث يستغل ذلك للاعتداءات والبسط غير الشرعي على اراضي الدولة"، أوضح الفرع.
تصرفات مكتب الأوقاف خارج إطار الوقف
معاناة مكتب هيئة الأراضي لم تنتهِ عند مكتب الزراعة، فالتقرير الصادر عنه ضمن تصرفات مكتب الأوقاف في لحج بأراضي الدولة.
التعدي على الاختصاص الجغرافي لمحافظة لحج
وأوضح التقرير وجود الكثير من تصرفات مكتب أراضي عدن وكذا فرع وزارة الأشغال في دار سعد بالتعدي على الاختصاص الجغرافي لمحافظة لحج، وذلك بإصدار عقود تأجير من مكتب عدن في أراضي لحج وقيام مكتب الأشغال بدار سعد بالتعدي وصرف تراخيص في إطار النطاق الجغرافي للمحافظة في منطقة الرباط واللحوم ومناطق أخرى مع العلم أن العقود الصادرة في تلك المنطقة والعقارات القائمة أقيمت بناء على التصرفات من فرع الهيئة العامة للأراضي لحج، بالإضافة إلى قيام فرع الهيئة بمحافظة أبين بالتعديات وصرف عقود استثمار بأراضي واقعة في منطقة شرق بئر جابر بحجة أن هذه المناطق تتبع محافظة أبين على الرغم من أنها تقع ضمن الاختصاص الإداري لمحافظة لحج حسب التقسيم الإداري في عام 78م، بحسب التقرير.
التراخيص الصادرة من الهيئة العامة لاستثمار
وأشار مكتب فرع الهيئة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة تراخيص (قرارات استثمار)، وأن الكثير من هذه التراخيص تصدر دون أخذ رأي هيئة الأراضي والتأكد من ملكية الأرض وتطابق التراخيص من جانب التخطيط العمراني لكون هيئة الأراضي مختصة قانونا بإصدار المخططات وكذا التحقيق من ملكية الأرض وخلوها من أملاك الدولة، مؤكدًا أن قرارات الاستثمار التي أصدرتها هيئة الاستثمار صدرت في أراضي الدولة وتوجد بها عقود إيجار لكثير من المواطنين، وأن هناك قرارات استثمار تمت بأراضي توجد بها أحكام للدولة وأقدموا على الاستحداث والبناء في أراضي الدولة بالمخالفة للمخططات الحضرية، حيث أقيمت كثير من المصانع على شوارع ومواقع خدمية بموجب المخططات المعتمدة.
