لم يعبأ البريطانيون بحل مشكلة إسرائيل المائية فقط، بل سعوا أيضا إلى إيجاد حل لمعاناة الفلسطينيين من مشكلة المياه بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلية.

• لا بد من سيطرة إسرائيل

في شهر مايو عام 1988، نظم شابلاند ندوة مغلقة لبحث وضع المياه في الشرق الأوسط. وكُشف خلالها، صراحة لأول مرة، عن خطط إسرائيلية لحل مشكلة المياه سواء في أراضيها أم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال:
• كمية المياه المتاحة لدولة إسرائيل من كل المصادر أقل من الطلب، لذلك فإنه من الضروري توسيع قاعدة الموارد المائية.
• شبكة إمدادات المياه في إسرائيل تصل حاليا إلى نقطة تحول، فبعد فترة طويلة من التنمية التي استهدفت دعم نمو الاقتصاد، والتوزيع المخطط للسكان، حان الوقت كي يُوجه المجهود الرئيسي إلى صيانة شبكات الإمدادات والموارد المائية الحالية وحماية جودة مياه الشرب التي نحتاج إليها.
• في السنوات الأخيرة، تقلصت بدرجة خطيرة الاحتياطات الفاعلة ومخزون المياه الجوفية، ووصلت مستويات الحفر بحثا عن المياه إلى أعماق غير مسبوقة. وهذا سيؤدي إلى انخفاض حاد في إمدادات المياه في السنوات القادمة.
• الاستغلال الخارج عن السيطرة للمياه الجوفية في يهودا والسامرا (الضفة الغربية) يمكن أن يؤدي إلى تدمير الموارد الحيوية لإمدادات المياه.
• أي اتفاق (مع الفلسطينيين) في يهودا والسامرا يجب أن يتضمن حكم وسيطرة حكومة إسرائيل المستمرين على الموارد المائية وإدارتها وتنميتها.
وقالت:
• مصدر المياه لقطاع غزة هو مياه جوفية رملية ورملية حجرية، وهو امتداد لمسار المياه السطحية الساحلية في جنوب إسرائيل.
• تُستغل هذه المياه بمعدل يبلغ ضعف تقديرات كميات المياه المتجددة.
• مستوى ملوحة المياه الجوفية الحالي سيفرض الحد من استخراج المياه. وبالتالي، فإنه ربما ينبغي التخلي عن جزء كبير من زراعات المحاصيل الحمضية في المنطقة، بل ربما يُتوقع ظهور صعوبات في إمدادات المياه الصالحة للشرب.
• في الوقت نفسه، وُضعت خطط لتوفير ما بين 25 و40 مليون متر مكعب من مياه الشرب التي تُزوّد بها غزة من الشبكة الوطنية (الإسرائيلية) مقابل مياه تُنقل من نهر اليرموك إلى إسرائيل. ولكن هذه الخطة وضعت في الدرج مع تعليق المفاوضات السياسية.

• مشروعات هندسية رائعة

وقالت "بسبب المشكلات الهيدرولكية (المائية) الحادة في غزة، سوف يتم العثور على وسيلة لتوفير المياه من مصادر خارج قاعدة موار المياه الإسرائيلية، مثل نهر النيل من سيناء، أو تحلية مياه البحر".
وفي إطار مشروع "استيراد المياه من مصادر المياه البعيدة" إلى إسرائيل، كشف المسؤول الإسرائيلي عن "إعداد خطط هندسية في مناسبات مختلفة لنقل المياه الفائضة من النيل أو من نهر الليطاني (اللبناني) إلى إسرائيل".
وضرب المهندس شوارز أمثلة بتعاون مماثل في مناطق أخرى. وقال إن "الترتيبات المماثلة عادية بين الدول المتجاورة مثلما هو الحال بين هونغ كونغ والصين، وماليزيا وسنغافورة".
وقال "الخلفية السياسية الملائمة لهذه الأمور لا تزال ناقصة، لذلك لا تزال كل هذه المشروعات الهندسية الرائعة خططا في الأدراج".
وفي تقييمه، قال بيتش:
• تعاني غزة أصعب مشكلات موارد المياه مقارنة بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان المحتلتين.
• غزة مكتظة بالسكان (بما فيهم سكان المستوطنات اليهودية الـ 21) وتعتمد على إسرائيل في إمدادات المياه وفي معالجتها.
• شعب غزة يصبح أكثر اندماجا في الحياة الإسرائيلية بدرجة أكبر من الضفة الغربية. وهذا يثير، في المستقبل، توقعات بمعدل أعلى لاستهلاك المياه للفرد من أقاربهم في الضفة الغربية.
ورغم صعوبة مشكلة غزة المائية، فإنه استبعد جدوى خيار النيل كبديل.
وقال "إمكانية تزويد غزة بمياه النيل، الذي تثيره ورقة شوارز، حل ليس له فرصة للنجاح".
ووصفت إدارة الشرق الأوسط الدراسة الإسرائيلية بأنها "أكثر المواد التي تلقيناها عن الموضوع قيمة خلال السنوات الأربع الماضية وربما أكثرها على الإطلاق".

• مؤشرات على موافقة مصرية

وفي تقرير إلى الإدارات المعنية في الخارجية البريطانية، أوصت إدارة الشرق الأوسط بإخفاء اسم الدكتور بيتش إذا نوقش الأمر مع الإسرائيليين.
بعد حوالى أربع سنوات، طرحت جامعة نيوكاسل مشروعا، أرسلت نسخة منه إلى الخارجية البريطانية، بشأن إدارة الموارد المائية في الأراضي الفلسطينية.
ولما عُرض المشروع، الذي طُرح في شهر فبراير عام 1992، على القنصلية البريطانية في القدس، ردت قائلة "نرحب من حيث المبدأ بفكرة أنه ينبغي علينا دعم تنمية القدرات الفلسطينية في قطاع المياه".
لم تتوقع القنصلية تراجع إسرائيل عن سياستها الرامية إلى السيطرة على المياه في الأراضي الفلسطينية، غير أنها قالت إنه "من الصعب تصور أي حزمة من التدابير الفعالة التي تستبعد تماما الفلسطينيين من أن يكون لهم كلمة ما في السيطرة على الموارد المائية واستخدامها في الضفة الغربية وغزة".
طُرحت رؤية إسرائيل بشأن البدائل المتاحة لأزمة المياه في إسرائيل والأراضي التي تحتلها.
وحسب برقية للقنصلية إلى لندن، فإن من بين أهم نتائج الدراسة، التي قالت القنصلية إنها عُرضت على الأمم المتحدة في شهر يونيو عام 1992:
• ندرة المياه في غزة أخطر مما تحدثت عنه التقارير سابقا.
• ملوحة المياه الجوفية في القطاع تزيد باطراد خلال السنوات الأخيرة .
• مستويات النترات (في المياه) عموما تجاوزت مستويات منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.
• هناك إفراط في استغلال المياه الجوفية السطحية في غزة بمعدل 35 مليون متر مكعب سنويا .
وعرضت الدراسة المقترحات التالية: توفير المياه النقية من مصر، تحلية المياه الجوفية المالحة أو مياه البحر، التخلي عن زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى قدر كبير من المياه مثل الحمضيات لحماية جودة المياه الجوفية.

• تجاهل إثيوبي مدهش

وأبلغت السفارة البريطانية في أديس أبابا لندن بزيارة قام بها أي. هودوفيتز، مسؤول التخطيط في مؤسسة "تاهال" الإسرائيلية للمياه إلى أثيوبيا في أوائل شهر أغسطس عام 1959.
ووفق معلومات السفارة، فإن الفرع الجديد "سوف يشارك في "مشروعات لإمدادات المياه"، إضافة إلى الري والصرف، وتنقية المياه، وأشغال الكهرباء المائية".
ففي شهر يونيو عام 1980، قدمت أديس أبابا إلى منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي الآن) شكوى ضد مصر لعدم إبلاغها دول حوض النيل بمشروع السادات لنقل مياه النيل، عبر 6 أنابيب، إلى سيناء في سياق خطة طموحة لتنمية شبه الجزيرة التي تشكل 6 في المئة من مساحة مصر الإجمالية.
وقالت "من المفاجئ المدهش إلى حد ما إنها (الشكوى الإثيوبية) لم تتضمن أي إشارة إلى عرض الرئيس السادات العام الماضي نقل مياه النيل عن طريق الأنابيب إلى القدس".
وفي كتابه "الشرق الأوسط الجديد"، اعتبر المياه في الشرق الأوسط ملكا للمنطقة كلها. واقترح "إقامة نظام إقليمي، وتنبأ بأنه "من خلال هذا النظام فقط، يمكننا التخطيط وتنفيذ مشاريع تنمية المياه وتوزيع المياه على أساس اقتصادي بأسلوب عادل ومؤتمن".
وفي التطبيق، قال بيريز إن "الحل الأفضل يكمن في مد خطوط أنابيب لنقل المياه من بلد لآخر، ومثل هذه الخطوط التي قد تنقل المياه والنفط والغاز يجب أن تقام بموجب سياسة اقتصادية رشيدة ولا تقوم على المخاوف الاستراتيجية القديمة".
 بي بي سي نيوز عربي