> "الأيام" وكالات
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على "فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، مشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين، خلال احتجاجات شهدتها البلاد نهاية العام الماضي".
وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، إن "الوزراء أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع"، مؤكدةً أن "الاتحاد الأوروبي يدين بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين".
من جهتها، أعلنت بريطانيا "حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين إيرانيين"، منددةً "بالعنف الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان له: "من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني".
وكان الاتحاد الأوروبي قال إنه "لا يمكنه تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية قبل أن تصدر محكمة تابعة للاتحاد قرارا بذلك.
وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
وردا على القرار، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن "الخطوات التي تقوم بها أوروبا ستجعل من قواتها العسكرية هدفا مشروعا بالنسبة للحرس الثوري حالها حال داعش والجيش الأمريكي المصنفان في قائمة الإرهاب الإيرانية".
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات واسعة النطاق، عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 سبتمبر الماضي.
