> «الأيام» وكالات:
موظفو الخارجية الأمريكية يتهمون بايدن بنشر معلومات مضللة حول الحرب بين إسرائيل و"حماس"
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة "تفتخر بوجود إجراء ثابت للموظفين للتعبير عن الخلافات السياسية مباشرة أمام كبار قادة الوزارة دون خوف من الانتقام.. نحن نفهم - ونتوقع ونقدر - أن الأشخاص المختلفين الذين يعملون في هذا القسم لديهم معتقدات مختلفة حول ما يجب أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة".
رفعت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية "مركز الحقوق الدستورية" دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية والدفاع، متهمة إياه بالتواطؤ على الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
وتقول المنظمة في بيان نشرته أمس 13 نوفمبر على موقعها الإلكتروني: "ترتكب الحكومة الإسرائيلية جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "منذ 7 أكتوبر، قتلت الحكومة الإسرائيلية ما لا يقل عن 11100 فلسطيني في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 4600 طفل، وأصيب أكثر من 28000 شخص. وهناك أدلة موثقة على استخدام الفسفور الأبيض (المحرم دوليًا)".
وتابع بيان المنظمة: "الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية، والرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين يساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية".
وأشار "مركز الحقوق الدستورية" إلى أن "الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لم يفشلوا في استخدام نفوذهم لمنع الإبادة الجماعية فحسب، بل أعربوا مرارًا وتكرارًا وبشكل علني عن دعمهم غير المشروط لتصرفات الحكومة الإسرائيلية".
وأكد البيان أن المنظمة رفعت دعوى قضائية اتحادية في 13 نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة ضد بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.
وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدًا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.
وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.
وفي السياق ذكر موقع "أكسيوس" أن مذكرة داخلية معارضة في وزارة الخارجية الأمريكية، تتهم الرئيس جو بايدن بـ"نشر معلومات مضللة" حول الحرب بين إسرائيل و"حماس" وأن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" في غزة.
وقال الموقع إن المذكرة اللاذعة المكونة من خمس صفحات، والتي وقعها 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، تقدم نظرة نادرة على الانقسامات الأولية داخل إدارة بايدن بشأن الحرب، وهي تدعو كبار المسؤولين الأمريكيين على إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وأفاد بأن اللغة الواردة في المذكرة تردد صدى لغة النشطاء التقدميين في الولايات المتحدة، الذين انتشر غضبهم واحتجاجاتهم على طريقة تعامل بايدن مع الحرب، وخلقت تحديًا جديدًا لحملة الرئيس لعام 2024، مشيرا إلى أنه دون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر الداعم لإسرائيل".
وذكرت المذكرة أيضًا أننا "نوصي بشدة أن تدعو (الحكومة الأمريكية) إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من حماس وإسرائيل"، مشيرة إلى "آلاف" الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك أولئك بدون تهم".
وتبدأ المذكرة، التي تم نقلها إلى مكتب السياسة بوزارة الخارجية في 3 نوفمبر، بالإشارة إلى "الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر"، إلا أنها تركز في معظمها على الهجوم المضاد الذي يشنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "حماس" في غزة.
وقالت المذكرة إن "هذه الإجراءات التي شملت قطع الكهرباء والحد من المساعدات وتنفيذ هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، تشكل جميعها جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
واعتبرت "أننا فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل.. لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ"، مشيرة إلى أن "أعضاء البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، أظهرا تجاهلًا واضحًا لحياة الفلسطينيين، وعدم رغبة موثقة في وقف التصعيد، وحتى قبل 7 أكتوبر، افتقارًا متهورًا إلى البصيرة الاستراتيجية". كما انتقدت المذكرة بايدن لأنه شكك في عدد القتلى في غزة.
