•  نطرق أبواب الوزارات يوميًا لنطالب بحقوقنا المسلوبة
  
• المتقاعدون: الحكومة تعلن صرف مستحقاتنا ولكن التنفيذ متوقف
• متقاعدو الداخلية: رواتبنا لا تكفي لشراء كيس أرز
• متقاعد من شبوة: خدمت الوطن في الجبال والآن أطالب بحقي أمام الوزارات
• عقيد متقاعد: كيف أقسم راتبي الزهيد على أسرتي الكبيرة ومطالب البقالة؟

> نظَّم، أمس الأربعاء، ضباط وصف ضباط الأمن السياسي ووزارة الداخلية المسرحين قسرًا، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية في العاصمة عدن للمطالبة بمرتباتهم وتسوياتهم وصرفها بأثر رجعي.


يقول لـ "الأيام" المحامي سعيد علي العيسائي، رئيس لجنة المتقاعدين لوزارة الداخلية والأمن السياسي: "أتينا إلى أمام وزارة المالية للمطالبة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية والأحكام القضائية وقرارات مجلس الوزراء بشأن التعزيز المالي".


وأوضح العيسائي بأنه عندما يتم تشكيل لجنة فإن هذا معناه ضياع للحقوق، ومنذ العام 2014م وحتى هذه اللحظة وهم يعدوننا (كذبًا) فأصبحوا كذابين أمام كل المتقاعدين، مشيرًا إلى أنه المتقاعدين جاؤوا إلى أمام وزارة المالية لانتزاع الحقوق بقوة القانون وبطرق سلمية وقانونية ولكن للأسف الشديد فإن الجهات المختصة لم يحترموا القرارات ولا التوجيهات ولم يقدروا نضال هؤلاء المتقاعدين القدامى الذين باتوا يترددون على أبواب الوزارات ولم يحصلوا على حقوقهم في آخر أعمارهم.

وأكد رئيس لجنة متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي أن (100) ضابط وافاهم الأجل منذ عام 2014م ولم يجدوا مستحقاتهم المالية، بل لم تقم الجهات الحكومية المعنية بنعيهم أو تعزية ذويهم أو تلمس حال أبنائهم وعائلاتهم من بعد وفاتهم، متسائلًا لماذا باتت قلوب المسؤولين قاسية ولا تحمل في ثناياها رحمة ولا شفقة تجاه رعيتهم ومتقاعديهم؟


وأضاف اللواء السقاف أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أصدر قرار بمنح حقوق (52000) من الضباط وصف ضباط، وعدد من رؤساء مجلس الوزراء السابقين يتجاهلون القرارات الرئاسية.


ومن محافظة شبوة تحدث المتقاعد قسرا مبارك حسن ناصر الفقير وهو من متقاعدي محافظة أبين عن تسريحه في العهد السابق لنظام علي عبدالله صالح قبل سن التقاعد، ويستلم في الوقت الحالي مبلغا شهريًا يقدر بثلاثين ألف ريال يمني، متسائلًا ماذا سيعمل له هذا الراتب في ظل الأوضاع المعيشية البائسة التي تمر بها البلاد؟ مضيفًا أنه منذ 19 عامًا بدون تسوية.


من جهته بيَّـن العقيد هادي ناصر أحمد، أن جميع المتقاعدين قسرًا والمبعدين عن وظائفهم في الأمن السياسي ووزارة الداخلية جاؤوا للمطالبة بصرف التسويات وتنفيذ القرارات الرئاسية، فالرواتب التي يتقاضونها حاليا لا تغطي سعر كيس من الأرز، فالذي لديه أسرة مكونة من 12 فرد ماذا سيشتري لهم من راتب مقداره (27000) ريال يمني فقط؟ وماذا سيدفع لمالك البقالة الذي لديه كشف حساب بالمواد الغذائية التي استلفها المتقاعد طيلة الشهر؟

وطالب العقيد هادي ناصر كل من لديه ضمير حي من المسؤولين بمنح الحقوق للمتقاعدين المظلومين وسرعة صرف رواتبهم الشهرية وتسوياتهم بأثر رجعي.


وقبل أيام كان قد أقرّ محضر رسمي أصدره اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد نايف الحميدي، إلى التلويح بالاحتجاجات والوقفات بدءًا من منتصف شهر مايو 2024م في جميع المحافظات المحررة.

وقال المحضر، الذي خاطب وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إن وزارة المالية رفضت صرف تسويات مرتبات متقاعدي الداخلية والأمن السياسي، من يناير 2024م، والإسراع في صرف مرتب شهر أبريل.

وطالب المحضر من وزير الداخلية مخاطبة وزارة المالية بتنفيذ قرارات التسوية التي تم تعزيزها خلال فترة 2017م - 2018م مع تنفيذ أحكام القضاء النافذة، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي بصرفها في أبريل 2024م واعتمادها من شهر يناير 2024م.

وأكد متقاعدو الداخلية والأمن السياسي في رسالة وجهوها إلى وزارة المالية بأنهم سيتخذون كل الإجراءات التصعيدية المشروعة من الاحتجاجات والوقفات لجميع المتقاعدين في المحافظات وأمام مكاتب محافظي المحافظات وبعدن أمام بوابة وزارة المالية التي أقرت لجنة المتقاعدين في رسالتها المرفوعة لوزارة المالية في حال عدم تلبية مطالبهم في صرف التسويات من يناير حتى أبريل على معاشات شهر أبريل في فترة أقصاها يوم الأربعاء القادم، لافتين إلى أنهم سيبدؤون برنامجهم التصعيدي اعتبارًا من يوم أمس، محملة الجهات المعنية والمعرقلة المسؤولية الكاملة إزاء ذلك.

وأكد المتقاعدون على ضرورة احترام التضحيات الجسام التي قدمها متقاعدو الداخلية والأمن السياسي باعتبارهم شريحة أفنت حياتها وأرواحها في سبيل وطنها وشعبها، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها ومنحهم حقوقهم المكتسبة والمستقطعة إبان خدمتهم في مشوار حياتهم، مشيرين إلى أن أسر متقاعدين الداخلية والأمن السياسي وفي مقدمتها أسر الشهداء يعانون من عدم حصولهم على أبسط مقومات الحياة، مشددين على ضرورة صرف المعاشات في وقتها دون أي تأخير أو مماطلة من قبل أي جهة كانت، مطالبين كل الحقوقيين والإعلاميين والمنظمات الإنسانية التدخل لمؤازرة المتقاعدين حتى حصولهم على حقوقهم المشروعية وتحسين ظروفهم المعيشية.

وفي تصريحات سابقة نقلتها "الأيام" أكد عبدالجبار سلام سعيد، رئيس نقابة المتقاعدين المدنيين في العاصمة عدن، إن الوضع الراهن "لم يعد يُحتمل سواءً في الجانب المعيشي أو الأمني أو الاجتماعي".

وأضاف عبدالجبار سلام في تصريح لـ "الأيام": أن "الشعب يعيش في ظروف صعبة جدًا، وتحت خط الفقر، ولكن نحن كنقابات يفترض أن يكون لها دور كبير، والنزول إلى الشارع من خلال جميع مرافق العمل والإنتاج، حتى تشعر الحكومة أن هناك صدى، وهناك من يتابع قضايا العمال".

وأوضح أن: "المتقاعدين المدنيين هم الشريحة (المهضومة) والتي تتعامل معها الحكومة بعكس الموظف، ونلاحظ أنه حتى العلاوات أو أي زيادة في الراتب يمنحون للمتقاعدين المدنيين 50 %، بالرغم من أن هذه الشريحة التي عملت على بناء الوطن، وأوصلت هؤلاء المسؤولين إلى وزراء ومديري عموم، هم المتقاعدون المدنيون".

وشدد رئيس نقابة المتقاعدين الجنوبيين في العاصمة عدن على أنه: "إن لم تعطَ هذه الفئة المهمة من المجتمع حقها، فنحن سيكون لدينا تصعيد بشكل غير عادي، مستطردًا أنه كل ما أتينا واجتمعنا مع رئيس مجلس الوزراء، أكان السابق أو الأسبق يكون ردهم لنا بأن الظروف المالية صعبة".

وقال محذرًا: "من أن المتقاعدين الجنوبيين لن يصمتوا، ولن نغفل نحن كنقابة عن المطالبة بحقوقهم، وبإمكاننا تجميعهم أمام بوابة المعاشيق (القصر الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء) في مديرية صيرة، وسنقعدهم على الأرض كما عمل (المهاتما غاندي) في دولة الهند، وسنرى هل ستسير جنازير الدبابات أمامهم؟"، مردفًا بقوله: "من الأفضل لنا الموت خير من أن نعيش بهذا الشكل المهين، الذي جعل من المتقاعد الباني لدولته ووطنه لا يجد حقه المكتسب".

واختتم سلام تصريحه قائلًا: "أنا أرى أن جميع منتسبي المرافق والإنتاج لا يجدون حقوقهم، ولكن المتقاعدين المدنيين هم الأكثر فقرًا".