> عدن «الأيام» خاص:
تلقت "الأيام" تعقيبا من وزارة المياه والبيئة حول الخبر المنشور في العدد "8009" حول اجتماع عقد الأربعاء الماضي في مقر إحدى منظمات الأمم المتحدة وناقش تقليص برامج المساعدات في البلاد.
وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه: "نفى مصدر مسؤول في وزارة المياة والبيئة ان يكون هناك اي علاقة لقطاع المياه فيما نشر عن الاجتماع الخاص بالمنظمات وتم حشر أسم قطاع المياه حشرا في ذيل الخبر على لسان احد الحاضرين الذي أورد مشروعات المياه في العاصمة عدن كمثال على الفساد والتخريب، كما جاء في الخبر بطريقة غير مهنيه ودون اي مرجع محدد مما يسئ إلى قطاع المياه وأكثر من 1700 عامل يعملون في المؤسسة المحليه في عدن والوزاره والسلطة المحلية لتوفير خدمات المياه للمواطنين في ضل انعدام الوقود وتراجع الموارد والتمويلات الموجهة لقطاع المياه هي اقل تمويلات في كافة القطاعات.
كما ان المشاريع التي تنفذها المؤسسات المحليه للمياه بتمويل من المانحين لا يتم الموافقه عليها الا بعد ان تمر بكافة الاجراءات القانونيه التي لايمكن التحايل عليها والوزاره تحتفظ بعلاقات قوية مع كافة المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية ولايجوز إطلاق التهم دون التحقق منها.
ان وزارة المياه والبيئة وجميع مكاتبها وموظفيها وعمالها تعمل بكل جهد لتوفير استقرار تمويني للمياه للمواطنين برغم الظروف التي تمر بها البلاد، و الأجدر دعم هذة الجهود وليس استهدافها بأخبار غير صحيحة.
وفي الختام نؤكد ان الوزارة تعمل بكل شفافيه وعلى استعداد لتوضيح او الرد على اي استفسار بخصوص ايا من اعمالها المنفذة وتعزيزها بالوثائق المطلوبه".
وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه: "نفى مصدر مسؤول في وزارة المياة والبيئة ان يكون هناك اي علاقة لقطاع المياه فيما نشر عن الاجتماع الخاص بالمنظمات وتم حشر أسم قطاع المياه حشرا في ذيل الخبر على لسان احد الحاضرين الذي أورد مشروعات المياه في العاصمة عدن كمثال على الفساد والتخريب، كما جاء في الخبر بطريقة غير مهنيه ودون اي مرجع محدد مما يسئ إلى قطاع المياه وأكثر من 1700 عامل يعملون في المؤسسة المحليه في عدن والوزاره والسلطة المحلية لتوفير خدمات المياه للمواطنين في ضل انعدام الوقود وتراجع الموارد والتمويلات الموجهة لقطاع المياه هي اقل تمويلات في كافة القطاعات.
كما ان المشاريع التي تنفذها المؤسسات المحليه للمياه بتمويل من المانحين لا يتم الموافقه عليها الا بعد ان تمر بكافة الاجراءات القانونيه التي لايمكن التحايل عليها والوزاره تحتفظ بعلاقات قوية مع كافة المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية ولايجوز إطلاق التهم دون التحقق منها.
ان وزارة المياه والبيئة وجميع مكاتبها وموظفيها وعمالها تعمل بكل جهد لتوفير استقرار تمويني للمياه للمواطنين برغم الظروف التي تمر بها البلاد، و الأجدر دعم هذة الجهود وليس استهدافها بأخبار غير صحيحة.
وفي الختام نؤكد ان الوزارة تعمل بكل شفافيه وعلى استعداد لتوضيح او الرد على اي استفسار بخصوص ايا من اعمالها المنفذة وتعزيزها بالوثائق المطلوبه".
